قال عادل عبدالرحمن السحيمي، نائب الرئيس التنفيذي للائتمان والأعمال بصندوق التنمية الصناعية السعودي، إن حجم المبادرات التي أطلقها الصندوق وتستفيد منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت قيمتها  4 مليارات ريال.

وأوضح أن الصندوق تيقن في بداية الأزمة إلى أن العملاء بحاجة إلى المساعدة والدعم، لذلك قام قبل أسابيع بإطلاق مبادرة إعادة هيكلة جميع قروض المشاريع الصغيرة، ثم أطلق 3 مبادرات إضافية الأسبوع الماضي، بحسب "العربية".

وأشار إلى أن هناك 400 مشروع ستستفيد من مبادرة إعادة هيكلة وجدولة الأقسام، بما يصل إلى 3 مليارات ريال.

وأوضح أن الصندوق يدرس أكثر من 250 مشروعاً آخر للاستفادة من الدعم الإضافي الذي قد يصل إلى أكثر من مليار ريال.

يشار إلى أن صندوق التنمية الصناعية السعودي اعتمد قروضاً خلال العام الماضي بقيمة 12.5 مليار ريال بزيادة 32% عن عام 2018 من حيث القيمة الإجمالية ليحقق بذلك أعلى قيمة اعتمادات في تاريخ الصندوق.

في منتصف العام صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق الصناعي وتمكينه من توسيع نشاط تمويله من خلال حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية تشمل عددًا من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات الصناعة، والتعدين.

وتستهدف استراتيجية الصندوق الصناعي في 2020، عدداً من الأمور، منها: تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والقطاعات الاستراتيجية، وتحسين تجربة عملاء الصندوق، وتعزيز كفاءة وفعالية العمليات.

وتستهدف الاستراتيجية تحسين الحوكمة وإدارة المخاطر، فضلًا عن التوسع في تطوير الكوادر البشرية، ويستهدف الصندوق القيام بخطوات فاعلة في إسهامه لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

و"رؤية السعودية 2030" التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر أبريل 2016 هي خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.

كشفت مجموعة بن لادن السعودية عن اختيار بنك الاستثمار الأميركي "HoulihanLokey" للمساعدة في جدولة ديون بقيمة 15 مليار دولار.

وقالت الشركة إن بنك الاستثمار الأميركي سيعمل على المساعدة في مراجعة شاملة وإعادة هيكلة رأس مال الشركة التي ترزح تحت وطأة ديون ضخمة، بحسب "العربية".

وسيعمل بنك الاستثمار أيضا على إعادة تنظيم أصول الشركة المملوكة للقطاع الخاص وتسهيل العمليات وزيادة الأنشطة بالمشاريع الرئيسية.

وفي أغسطس الماضي، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وثيقة اطلعت عليها إن الشركة المثقلة بالديون طلبت مقترحات مختارة من المستشارين الدوليين لإعادة هيكلة ديون المجموعة بأسرها.

وكشفت مصادر مصرفية في فبراير 2017 عن تلقي مجموعة بن لادن دفعات كبيرة من وزارة المالية السعودية، لتسوية مستحقاتها مقابل المشاريع الحكومية التي تنفذها، بما فيها مطار الملك عبد العزيز في جدة.

يشار إلى أنه في سبتمبر 2015 أصدر العاهل السعودي الملك سلمان مرسوماً يقضي بإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية، ومنعها من دخول أي مشاريع جديدة، إضافة إلى منع جميع أعضاء مجموعة بن لادن من السفر حتى نهاية التحقيق في حادث سقوط رافعة الحرم المكي.

وبعد صدور المرسوم الملكي الذي سمح لشركة بن لادن بالعودة إلى العمل في المشاريع الحكومية ورفع الحظر عن سفر كبار مديريها، قامت الشركة بصرف رواتب 10 آلاف عامل خلال شهر مايو 2016.

ويعمل في شركة بن لادن حوالي 200 ألف شخص بين عامل ومهندس وإداري في مختلف الأقسام والفروع.

واضطرت بن لادن منذ أكثر من عام إلى الاستغناء عن عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية، بعدما احتج آلاف منهم بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم لأشهر عدة.

أكدت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، التزامها بتطبيق ما نصت عليه القرارات الصادرة مؤخراً من قبل الجهات المعنية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين بالشركة والمساهمة بالحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأضافت الشركة في بيان لـ"تداول"، أنه نظراً لصعوبة تحديد الفترة الزمنية لتلك الإجراءات والاحترازات، فإنه يتعذر علىها حالياً تحديد الأثر المالي والتشغيلي لتلك الأزمة.

مؤكدة التزامها بالعمل على اتخاذ جميع الإجراءات المالية والإدارية والفنية التي تضمن حماية الشركة والتخفيف من آثار الأزمة.

وأشارت إلى أنها تسعى للاستفادة من المبادرات والقرارات السامية التي تبنتها وقدمتها حكومة المملكة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لانتشار الفيروس على شركات القطاع الخاص.

ولفتت إلى أنها تقوم حالياً بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وستُعلن أي تطور جوهري في حينه.

يشار إلى أن الشركة أعلنت مؤخراً، عن تمديد توقيع اتفاقية الشراء مع ملاك شركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة للاستحواذ على 75% من حصص الملكية في الشركة مقابل مبلغ نقدي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 27.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 111.2 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2019 إلى الأرباح التي نتجت عن عكس مخصص إنخفاض ذمم مدينة تجارية إضافة إلى التحسن في مجمل الربح والانخفاض في المصروفات الإدارية في الفترة الحالية.

ارتفع المؤشر مرة أخرى لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 5074 نقطة، في ظل استمرار تراجع كميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، وهو ما يعد إشارة سلبية تشير الى ان المؤشر قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 4500 نقطة كمستوى اول،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5400 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,049 وبين مستوى المقاومة هو 5,117 نقطة