وزير المالية الكويتي: المركز المالي للدولة متين ومدعوم من صندوق الأجيال القادمة

أكد وزير المالية الكويتي، خليفة حماده أن المركز المالي للكويت قوي ومتين لكونه مدعوماً بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وقال وزير المالية الكويتي، بحسب بيان صحفي نشر على موقع الوزارة الإلكتروني تعقیبا على تثبيت وكالة "فيتش" التصنيف السيادي للكويت عندAA مع تغيير النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية"، أن من أهم أولوياتنا في المرحلة القادمة هو تعزيز السيولة في الخزينة (صندوق الاحتياطي العام).

وحذر الوزير من أن الإيرادات والمصروفات العامة تعاني اختلالات هيكلية أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام)".

وكانت وكالة فيتش، أكدت الأربعاء، تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2021، عند المرتبة "AA"، مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

وقالت الوكالة في تقرير لها، نقلاً عن البنك المركزي الكويتي، إن تخفيض النظرة المستقبلية يعكس مخاطر السيولة قصيرة الأجل والمرتبطة بالنفاذ الوشيك لصندوق الاحتياطي العام في ظل غياب إذن للحكومة بالاقتراض.

وبينت أن هذا الخطر يتجذر هذا الخطر في الجمود السياسي والمؤسساتي الذي يفسر أيضاً عدم وجود إصلاحات مؤثرة لمعالجة العجز المالي الكبير في الميزانية العامة للدولة، والضعف المتوقع في أرصدة الموازين المالية والخارجية لدولة الكويت، ومع ذلك ستظل تلك الأرصدة من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها الوكالة.

وأشارت فيتش إلى أن عدم تمرير قانون دين عام جديد قد يؤدي إلى نفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام في الأشهر المقبلة، ما لم تتخذ مزيد من التدابير لمعالجة أوضاعه.

وذكرت أن استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام من شأنه أن يحد بشكل كبير من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطراب اقتصادي كبير.

يشار إلى ان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حذرت في سبتمبر الماضي، من أن إصدار الديون أو السحب من الأصول سيؤديان إلى إضعاف الميزانية العامة، والتي تعتبر قوية بشكل استثنائي وتوفر الدعم للتصنيف السيادي للبلاد.

وأشارت الوكالة إلى أنه حتى مع الوتيرة السريعة للسحب من الأصول، فإن تصنيف الكويت سيبقى أعلى بكثير من متوسط التصنيفات السيادية للدول المصنفة بدرجة "AA" لسنوات عديدة قادمة.

وقال مصدر حكومي بالبلاد خلال شهر أبريل الماضي، إن تحويل بعض الأصول من صندوق الاحتياطي العام للدولة إلى احتياطي الأجيال القادمة هو أحد الحلول المطروحة التي قد تلجأ إليها حكومة بلاده لتمويل عجز الميزانية العامة.

وقال المصدر إن هذا الشيء لم يتم بعد، لكنه أحد الحلول المطروحة، الأمر تم عرضه باللجان (الحكومية) وتمت مناقشته وهو واحد من الحلول.

وفي ذات الشهر من العام الماضي، ثبتت وكالة (فيتش) الدولية للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2020 عند المرتبة (A.A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقريرها عن تصنيف الكويت  إن الأوضاع المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي للكويت تمثل نقاط القوة لتصنيفها الائتماني السيادي يقابلها بشكل متزايد العجز المؤسساتي والبطء في معالجة تحديات تمويل الموازنة العامة الناشئة عن الاعتماد الكبير على النفط.