انخفض رصيد الدين العام على الحكومة الكويتية بنسبة 38.6% إلى 1.2 مليار دينار خلال الفترة من يناير إلى اغسطس من العام الجاري، في حين انخفض المبلغ، بواقع 50% على مستوى سنوي. 

وارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 20.1%، في حين تراجع بنسبة 6.7% لدى البنوك المحلية، بحسب صحيفة القبس.

وعلى صعيد آخر ورغم ظروف أزمة «كورونا»، فقد واصلت القروض الاستهلاكية والمقسّطة «الإسكانية» نموها؛ لتبلغ نحو 426 مليون دينار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي؛ بحصة 112 مليوناً للأولى و314 للثانية، في حين سجل قطاع التسهيلات الشخصية نموّاً بنسبة 1.5% إلى 16.6 مليار دينار.

وفقاً لإحصاءات صادرة عن بنك الكويت المركزي، فقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.3% إلى 39.7 مليار دينار في أغسطس الماضي، مقارنة بديسمبر 2019، وبنسبة نمو 0.5% على مستوى شهري.

وسجلت معظم القطاعات نموّاً طفيفاً في حجم القروض منذ بداية العام بقيادة قطاعي «التسهيلات الشخصية» و«العقار» اللذين سجلا نموّاً ملحوظاً.