خفضت وكالة موديز تصنيف أكبر بنكين في الكويت، وهما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، في أعقاب خفض التصنيف السيادي للبلاد الأسبوع الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن قرار خفض التصنيفين يعكس ارتفاع مخاطر السيولة الحكومية وضعف الحوكمة والمؤسسات في الكويت. وبات التصنيف الجديد للوطني A1 ولبيتك A2 مع نظرة مستقرة للبنكين، بحسب موقع قناة العربية.

وبصفة عامة، كانت الوكالة ثبتت نظرتها الكلية بالنسبة إلى البنوك الكويتية ككل عدا المذكورة أعلاه عند مستوى "قوية"، على الرغم من خفضها التصنيف السيادي للبلاد منذ أيام. 

ولفتت الوكالة إلى أن الأداء المالي للنظام المصرفي سيظل قوياً، وأن السمات المستقلة لهذه البنوك ستبقى مدعومة بقدراتها القوية، المتمثلة في الملاءة المالية والسيولة.

والتصنيف السيادي الكويتي يجسّد زيادة مخاطر السيولة الحكومية والجمود، بشأن إستراتيجية تمويل العجز الحكومي وعدم وجود أي إجراءات ضبط مالي ذات مغزى.

ورغم ذلك، تبقى الظروف الكلية للبنوك الكويتية قوية، يدعمها استمرار الإنفاق الحكومي، الذي يضعف الوضع المالي للدولة، وفي الوقت نفسه يدعم الاقتصاد غير النفطي، حيث تقوم المصارف بسد هذا الفراغ من خلال أعمالها.

وكانت وكالة موديز التصنيف الائتماني قد خفضت في وقت سابق التصنيف السيادي للكويت من (‭AA2‬) إلى (‭A1‬) وتغير النظرة المستقبلية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة إن قرار خفض التصنيف الائتماني للكويت يعكس زيادة في مخاطر السيولة للحكومة وتقييما أضعف لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة.