تشيؤ التوقعات إلى أن العجز المالي بميزانية دولة الكويت قد يصل في العام المالي  2020/2021 لما بين 9 إلى 10 مليار دينار حسب البيانات الأولية التي اعدتها وزارة المالية، حيث يتوقع الكشف عن الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتمت تغطية العجز المالي للسنة المالية الماضية من خلال صندوق الاحتياطي العام والذي قام بإجراء تحويلات في الاصول بقيمة 7 مليارات دينار بين صندوق الاجيال القادمة والاحتياطي العام والتي كان آخرها مؤسسة البترول الكويتية بقيمة 2.5 مليار دينار، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وكان الهدف من نقل الاصول توفير سيولة مؤقتة لحساب الاحتياطي العام للدولة ومن الضروري ان تصابها اصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تصاحبها تقليل المصروفات، مشيرا الى ان إصدار تشريعات مالية مناسبة لاحقا ستؤدى الى تحسين حالة الاحتياطي وتخفيف الضغوط عليه.

ووفقا لآخر بيانات منشورة على موقع وزارة المالية فإن قيمة العجز المالي لميزانية البلاد تبلغ 5.9 مليارات دينار لفترة الـ11 شهرا الاولى من العام 2020/2021 والمنتهية في شهر مارس 2021.

وقال ان وزارة المالية امام تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة تتمثل في ضرورة خفض المصروفات والعمل على زيادة الايرادات غير النفطية لمواجهة الانخفاضات الحادة التي تتعرض لها اسعار النفط من فترة لأخرى، فضلا عن انخفاض كمية الانتاج الكويتي، مشيرا الى ضرورة تخفيض بند المصروفات غير الملحة وغير الضرورية وتخفيض المصروفات خارج الميزانية والتي تمثل عبئا على الدولة.

ومؤخرا، كشفت وزارة المالية ان حجم الوفر المالي المحقق في ميزانية الكويت خلال 4 سنوات مالية بلغ 3.8 مليارات دينار، وذلك منذ السنة المالية 2017/2018 وحتى السنة المالية 2020/2021.

وبلغ حجم الوفر المالي المحقق فعليا في السنة المالية 2017/2018 نحو 653 مليون دينار، وفي السنة المالية 2018/2019 بلغ حجم الوفر المالي 924 مليون دينار.