سجلت 13 سهماً مدرجا في سوق المال الأول بالكويت زيادة ملحوظة في نسب ملكيات الأجانب، مقابل تراجعها في 7 أسهم وذلك عقب إدراج البورصة على مؤشر MSCI.

وبلغت نسبة ملكيات الأجانب في شركة البورصة %11، علماً أنها أحدث الشركات المدرجة في السوق، مقابل %1.4، ما يشير إلى أهمية هذه الإدراجات النوعية في السوق الكويتي.

وأتى ذلك بالمقارنة نسب ملكيات الأجانب في أسهم السوق الأول في 29 نوفمبر الماضي، أي قبل إدراج بورصة الكويت على مؤشر MSCI بيوم واحد، ونسب ملكياتهم في نهاية الأسبوع الماضي
وتصدر البنك الأهلي المتحد قائمة الشركات المدرجة في السوق الأول، من حيث نسبة

ملكية الأجانب فيه بنسبة بلغت %56.2، تليه شركة هيومن سوفت بنسبة %53.6، ثم  بنك الكويت الوطني بنسبة %18.9.

يذكر أن الشركة الكويتية للمقاصة أعلنت انها ستصدر بشكل يومي تقريراً بملكيات الأجانب في أسهم السوق الأول، بما يعكس المراكز التي تمت تسويتها.

وكشفت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في 12 نوفمبر الماضي  عن ضم 7 أسهم كويتية ستدخل المؤشر، والتي اشتملت على كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني لقائمة أسهمها.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.