تراجعت القيمة الإجمالية لحسابات وودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي الكويتي بنحو 47 مليون دينار في أكتوبر 2020 لتصل إلى مستوى 6.374 مليار دينار، بعد أن كانت 6.421 مليار دينار نهاية سبتمبر الماضي.

أما رصيد المؤسسات الدولية فارتفع الى 55 مليون دينار بتراجع مليون دينار. وحقق النقد المتداول نمو بنسبة 1.1 % إلى 2.322 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل نحو 2.296 مليار دينار سبتمبر الماضى بنمو 26 مليون دينار.

واستقر مستوى سندات المركزي عند 1.85 مليار دينار. وارتفعت المطلوبات الأخرى بنسبة 29.4 % وبقيمة 77 مليون دينار من 262 مليون دينار في سبتمبر إلى 339 مليون دينار في نهاية أكتوبر، بحسب صحيفة السياسية.

كما ارتفعت حسابات الحكومة بنسبة 2.2 % وبقيمة 42 مليون دينار لترتفع من 1.908 مليار دينار إلى 1.95 مليون دينار. وارتفعت أصول بنك الكويت المركزي بقيمة 98 مليون دينار وبنسبة 0.6 % لتبلغ نحو 14.06 مليار دينار.

وتراجع حجم الأرصدة النقدية وسندات وشهادات ايداع واذونات الخزانة ووالودائع بالعملة الاجنبية بنحو 9 ملايين دينار لتبلغ 13.883 مليار دينار.

واستقر رصيد الذهب عند 31.7 مليون دينار أما الموجودات الاخرى فقد ارتفعت بنحو 8 ملايين دينار لتصل الى 148 مليون دينار، أما صندوق الاحتياطى العام فاستقر عند مستوى 954.88 مليون دينار.

وكان رصيد الدين العام على الحكومة الكويتية انخفض بنسبة 38.6% إلى 1.2 مليار دينار خلال الفترة من يناير إلى اغسطس من العام الجاري، في حين انخفض المبلغ، بواقع 50% على مستوى سنوي. 

وارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 20.1%، في حين تراجع بنسبة 6.7% لدى البنوك المحلية.

انتهت شركة بورصة الكويت من جميع الاستعدادات الخاصة بترقية السوق على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) خلال الاسبوع الماضي، وذلك بعد بدء تطبيق الإجراءات الدائمة مطلع الشهر الجاري.

وستقوم منظومة السوق الممثلة في شركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وهيئة أسواق المال في تطبيق الاجراءات المؤقتة اعتبارا من يوم الاحد القادم 29 نوفمبر وسيستمر العمل بها حتى 7 ديسمبر المقبل، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وتشمل تلك الاجراءات تمديد وتغيير للمواعيد الخاصة ببعض العمليات. ومن المتوقع أن يكون تاريخ الانضمام لمؤشر (MSCI) في جلسة 30 الجاري.

وكانت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "إم إس سي آي" أصدرت مؤخرا، تحديثاً جديداً لقائمة الأسهم التي ستشملها ترقية بورصة الكويت إلى مصافّ الأسواق الناشئة خلال الشهر الجاري.

وضمت القائمة 7 أسهم كويتية شملت كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.

أكد رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، أن التسامح في ديون الدول الأكثر حاجة للتيسيرات المالية، سيكون له أثر واضح في الحفاظ على قيمة عملات تلك الدول وبالتالي دعم التجارة والاقتصاد العالميين.

وأضاف السديري في مقابلة مع "العربية" أن دولاً كبرى احتاجت لمثل هذا التحرك في عام 2008، عندما ظهرت مشكلة ديون كبرى.

وأشار إلى أن مساعي قمة العشرين برئاسة السعودية، سيكون لها أثر واضح في دعم الدول المدينة، بخاصة مع تعمق آثار جائحة كورونا على اقتصادات الدول.

ولفت إلى أن حجم الديون الدولارية في العالم يشكل حوالي 45%، من إجمالي الديون وكثير من هذه الديون لدى الدول النامية، متوقعا أن يكون هناك جزء من هذه الديون سيجري التعامل معها من القطاع الخاص، لكن الصورة لم تتضح بعد حول آليات مثل هذا التحرك.

وتستضيف الرياض، أمس واليوم، قمة لقادة مجموعة العشرين، هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي. وتسعى القمة لإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال.

ويرأس الملك سلمان بن عبد العزيز، أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات القمة التي ستعقد بشكل افتراضي، في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بوباء كورونا، وذلك بمشاركة عدد من قادة الدول، ومنظمات دولية وإقليمية.

قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن المملكة تعتزم إطلاق مناطق اقتصادية خاصة في 2021، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة زاد 12% في النصف الأول من 2020 مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

وأضاف الفالح في مؤتمر صحافي على هامش قمة مجموعة العشرين التي ترأستها السعودية، أمس السبت، أن بداية العام المقبل سيشهد إطلاق استراتيجية الاستثمار وفيها الأرقام المستهدفة، وسيرافق النمو الكمي، السعي إلى النمو النوعي، بحسب موقع قناة العربية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز الجهود على استثمارات أقل حجما، لكنها أكبر أثراً مثل الحوسبة السحابية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والسياحة وجودة الحياة والبنية اللوجستية وغيرها.

وأوضح الفالح أن 11 تريليون دولار رصدت لمساعدة الاقتصاد العالمي، على مواجهة التحديات الماثلة والتي لا تقف على الجائحة فحسب.

وأضاف أن صندوق النقد حسن من توقعاته حيال أداء اقتصاد السعودية في 2020. وذكر أن الأزمة الأخيرة بالنفط ليست الأولى التي تخطتها السعودية.

وتستضيف الرياض، أمس واليوم، قمة لقادة مجموعة العشرين، هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي. وتسعى القمة لإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال.

ويرأس الملك سلمان بن عبد العزيز، أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات القمة التي ستعقد بشكل افتراضي، في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بوباء كورونا، وذلك بمشاركة عدد من قادة الدول، ومنظمات دولية وإقليمية.

يشار إلى أن عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في السعودية ارتفع بنسبة 54% إلى 1,130 شركة جديدة خلال عام 2019 لتصل بذلك لأعلى مستوياتها خلال العشرة أعوام الماضية، بحسب الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة.

وتم خلال عام 2019، تأسيس 193 شركة إنشاءات و190 شركة تصنيع و178 شركة تقنية معلومات واتصالات جديدة.

وشهد العام 2019 دخول 100 شركة بريطانية و82 شركة أمريكية، مقارنةً بـ 24 شركة لكلا البلدين في عام 2018. وجاءت الهند ومصر والأردن والصين من بين أعلى الدول من حيث عدد الشركات الجديدة التي بدأت الاستثمار بالمملكة.