ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى دولة الكويت بنسبة 1.3% بما يعادل 151 مليون دينار (490 مليون دولار)  خلال فبراير الماضي، على أساس شهري.

ووصل الاحتياطي الأجنبي للبلاد في تلك الفترة الى 11.66 مليار دينار (37.84 مليار دولار) ليتخطى أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق في يناير الماضي عندما وصل الى 11.51 مليون دينار (ما يعادل 37.35 مليار دولار)، بحسب صحيفة "الأبناء الكويتية".

وهذا الارتفاع للشهر الثاني على التوالي بعد الانخفاض الذي حدث في ديسمبر الماضي. وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية لبورصة الكويت، حيث حقق الاستثمار الاجنبي صافي شراء بقيمة 59 مليون دولار (18.18 مليون دينار) خلال تعاملات فبراير من العام الحالي.

ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي. وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أنه لا يجوز للبنوك والمصارف العاملة في المملكة، فرض رسوم على الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة دون الحصول على عدم ممانعة من قبلها.

وقالت إن ذلك استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بها بموجب نظام المؤسسة، ونظام مراقبة البنوك، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي إصدار المؤسسة تعليماتها في هذا الشأن انطلاقاً من دورها في المساهمة في دعم وتنمية القطاع الخاص ومنشآته وتذليل الصعوبات التي تواجهه.

وعلى صعيد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الآثار السلبية الاقتصادية من انتشار فيروس كورونا، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي أن تدخلات المرحلة الأولى يوم السبت الماضي من قبل "ساما" كانت غير تقليدية.

ولفت إلى أنه في حال كانت تطورات الأزمة سلبية قد نتدخل مجددا، مؤكدا أن المؤسسة مستعدة للتدخل مجددا لدعم الاقتصاد.

أجرى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في السعودية تعديلًا على شرط العمر في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، ليشمل الفئة العمرية بين 18 و50 عامًا، بدلًا من شرط العمر السابق الذي كان يشمل الفئة العمرية بين 20 و40 عامًا.

وقد أجرى الصندوق عدة تحسينات على ضوابط الدعم في البرنامج، حيث تضمنت التحسينات تعديل الحد الأعلى لأجر الموظف المدعوم من 10 آلاف ريال إلى 15 ألف ريال، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ومن تلك التحسينات أيضا إلغاء ضابط الانقطاع عن العمل 90 يومًا، بحيث يُسمح للباحث عن العمل بالتقديم على الوظائف المعلنة في البرنامج، شريطة ألا تكون الوظيفة في منشأة تعود ملكيتها لنفس المالك الذي كان يعمل لديه.

وشملت التحسينات إلغاء شرط زيارة العميل (المنشأة) لفرع الصندوق لتسليم الآيبان البنكي أو التفويض، والاكتفاء بإرفاقه إلكترونيًا عبر بوابة "طاقات".

وتأتي هذه التحسينات، نتيجةً لاستمرار عقد الصندوق عدد من ورش العمل مع عدة قطاعات في سوق العمل وعدد من الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة، وكذلك استماع فروع الصندوق لملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال والمستفيدين من البرنامج.

وكان الصندوق قد أودع أكثر من 493 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 323 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر ديسمبر 2019م.

ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية، أطلق "هدف" مبادرة تحويل فروعه في كافة مناطق المملكة في وقت سابق، إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل بالإضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وجود أكثر من 6600 برج اتصالات تخدم شبكات للجيل الخامس على مستوى المملكة، متوزعة على أكثر من 30 مدينة.

ووصلت الهيئة إلى تغطية 91% من المناطق السكانية للجيل الرابع في المملكة، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وتعد السعودية من أوائل الدول في العالم في عقد اتفاقيات تجمع بين كل الشركات المالكة للبنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية وكل الشركات المقدمة للخدمة للمستخدمين النهائيين بهدف فتح المجال لاستخدام البنية التحتية وخدمة المستخدمين من خلالها.

وكان الاتحاد الدولي للاتصالات قد صنّف المملكة من أوائل دول العالم في فتح النطاق العريض لخدمات الألياف الضوئية.

يشار إلى أن الهيئة أعلنت في أوائل الشهر الجاري عن فوز كل من "شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات" و"شركة هدير الآلات للمقاولات" برخصة تقديم خدمات مشغل الشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء (IoT-VNO).