ارتفاع عدد حسابات الصناديق والمؤسسات الأجنبية بالبورصة الكويتية إلى 400 حساب

ارتفعت  وتيرة فتح الحسابات من قبل الصناديق والمؤسسات الأجنبية بالبورصة الكويتية خلال الأيام الماضية وبلغت نحو 400 حساب حتى الآن، ومن المتوقع زيادتها الى أكثر من العدد الحالي خلال الشهرين المقبلين.

وبلغ عدد الحسابات التي تم فتحها لمصلحة الأجانب خلال العامين الماضيين أكثر من 1000 حساب . وأغلب الحسابات الجديدة التي تم فتحها لدى الشركة الكويتية للمقاصة هي لصالح مستثمري «مورغان ستانلي»، بحسب صحيفة الراي.

وكانت عمليات الفتح قد انطلقت منذ نهاية عام 2019، إلا أنه نتيجة للإجراءات الدولية لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، حالت دون استكمال عملية فتح الحسابات المطلوبة، الأمر الذي دفع مؤسسة مورغان ستانلي الى تأجيل تنفيذ ضخ السيولة الى نوفمبر المقبل.

والحسابات التي كانت مفتوحة لمصلحة الأجانب عندما كانت بورصة الكويت منضمة الى نادي الأسواق دون الناشئة، ليست بحاجة الى تغيير أو فتح حسابات جديدة للأجانب، بعد عملية الترقية النهائية والانضمام الى الأسواق الناشئة.

والفترة الماضية شهدت جهودا مضنية من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة بشأن جذب المستثمر الأجنبي، بخلاف خطط تطوير أدوات السوق المالي، عبر تسهيل الإجراءات الخاصة بفتح الحسابات للتداول في بورصة الكويت، وتذليل كل العقبات التي تقف حائلا أمام دخوله السوق، والمتمثلة في الإجراءات المعقّدة المطولة لفتح حسابات التداول، وكثرة المستندات المطلوبة وتكرار كثير منها، والتي تدفعه إلى اختيار أسواق أخرى للاستثمار وضخّ أمواله فيها، الأمر الذي يسهم في انخفاض معدّلات السيولة بالسوق المحلي.

ويأتي ذلك بعد أن ذكر تقرير صدر مؤخرا، أنه مع اقتراب ترقية بورصة الكويت في مؤشرات مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» للأسواق الناشئة، المرتقبة في نوفمبر المقبل، ستكون الرابعة خليجياً التي تنضم إلى «MSCI» بعد الإمارات وقطر والسعودية.

ووفقا للبیان المشار إلیه فقد أكدت المؤسسة آنذاك استیفاء دولة الكویت لجمیع متطلبات الترقیة لمؤشر (إم.إس.سي.آي) للأسواق الناشئة إلا أن التدابیر الاحترازیة التي اتخذتھا العدید من الدول والشركات والمستثمرین المؤسسیین حول العالم للحد من انتشار الفیروس حدت من القدرة التشغیلیة للأطراف المتعاملة لإجراء التجھیزات اللازمة لدخول أسھم الشركات الكویتیة في المؤشرات في مایو 2020.

وانطلقت رحلة ترقیة بورصة الكویت إلى الأسواق الناشئة في شھر سبتمبر 2017 عندما أعلنت مؤسسة (فوتسي راسل) انضمام (البورصة) الكویتیة إلى مؤشرھا للأسواق الناشئة الثانویة.

وتأسست ھیئة أسواق المال الكویتیة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبرایر 2010 وتعدیلاته وتقوم الھیئة بموجب القانون بتنظیم ومراقبة أنشطة الأوراق المالیة وتحقیق مبدأ الشفافیة والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفیذ مبادئ حوكمة الشركات وحمایة المستثمرین من الممارسات غیر العادلة والمخالفة لقانون الھیئة.