ذكر تقرير حديث أنه مع اقتراب ترقية بورصة الكويت في مؤشرات مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» للأسواق الناشئة، المرتقبة في نوفمبر المقبل، ستكون الرابعة خليجياً التي تنضم إلى «MSCI» بعد الإمارات وقطر والسعودية.

وحسب التقرير تستحوذ الأسهم الكويتية قبل الترقية على الحصة الأكبر في الأسواق النامية «Frontier Market»، وبوزن نسبي يبلغ أكثر من 30% ، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

وكان من المقرر ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ على مؤشرات «MSCI»، خلال مراجعتها نصف السنوية في مايو 2020، إلا أنه ونظراً لتأثير تفشي «كورونا» على قدرة المستثمرين العالميين لاستكمال المطلوب منهم قبل تنفيذ دخول استثماراتهم، أعلنت «MSCI»، في أبريل الماضي، تأجيل الترقية من 20 مايو إلى نوفمبر المقبل.

وأفادت وقتها بأن الأطراف المتعاملة، لاحظت وجود تأثير للتدابير الاحترازية حول العالم على عملية فتح الحسابات، بسرعة حالت دون دخول جميع المستثمرين المؤسسيين، قبل موعد التنفيذ السابق للترقية في مايو الماضي.

ومن الواضح أن اهتماماً كبيراً من مؤسسات عالمية وصناديق سيادية خليجية بترقية البورصة، فيما ستكون أسهم بنوك وشركات تشغيلية الأكثر استفادة من ضخ الأموال الأجنبية المرتقبة كونها تشكّل هدفاً استثمارياً محفزاً.

وبحسب بیان سابق لھیئة أسواق المال صدر في 9 أبریل الماضي فإن قرار التأجیل جاء بسبب الآثار الضخمة التي أحدثھا انتشار وباء كورونا عالمیا على قدرة المستثمرین المؤسسیین العالمیین باستكمال أعمالھم المطلوبة قبل التنفیذ الكامل لدخول استثماراتھم، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الكوريتية "كونا".

ووفقا للبیان المشار إلیه فقد أكدت المؤسسة آنذاك استیفاء دولة الكویت لجمیع متطلبات الترقیة لمؤشر (إم.إس.سي.آي) للأسواق الناشئة إلا أن التدابیر الاحترازیة التي اتخذتھا العدید من الدول والشركات والمستثمرین المؤسسیین حول العالم للحد من انتشار الفیروس حدت من القدرة التشغیلیة للأطراف المتعاملة لإجراء التجھیزات اللازمة لدخول أسھم الشركات الكویتیة في المؤشرات في مایو 2020.

وانطلقت رحلة ترقیة بورصة الكویت إلى الأسواق الناشئة في شھر سبتمبر 2017 عندما أعلنت مؤسسة (فوتسي راسل) انضمام (البورصة) الكویتیة إلى مؤشرھا للأسواق الناشئة الثانویة.

وتأسست ھیئة أسواق المال الكویتیة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبرایر 2010 وتعدیلاته وتقوم الھیئة بموجب القانون بتنظیم ومراقبة أنشطة الأوراق المالیة وتحقیق مبدأ الشفافیة والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفیذ مبادئ حوكمة الشركات وحمایة المستثمرین من الممارسات غیر العادلة والمخالفة لقانون الھیئة.

نفت المديرية العامة للجوازات "السعودية" ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من معلومات بشأن عودة الرحلات الجوية بعد اليوم الوطني للمملكة الموافق 23 سبتمبر الجاري.

وأكدت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه "في حال صدور قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينه".

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أنها منحت 71 ترخيصاً جديداً برأس مال يبلغ 1.6 مليار ريال، ويعمل فيها 1.99 ألف عامل مرخص له.

جاء ذلك بعد الإعلان عبر حسابها بـ "تويتر" عن أهم المؤشرات الصناعية لشهر أغسطس لعام 2020، أن إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء بنهاية أغسطس الماضي بلغ 9.35 ألف منشأة، مقابل 9.28 ألف منشأة بنهاية يوليو الماضي، بحسب بيانات المركز الوطني للمعلومات الصناعية.

وقالت الوزارة إن إحصائيات التغير في عدد العاملين بالقطاع الصناعي للفترة المنتهية بنهاية الفترة بلغ 23 عاملا، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 542 عاملا، فيما بلغ عدد العمالة الوافدة 565 عاملاً.

وأوضحت أنها منحت 12 تراخيصا جديدا خلال شهر أغسطس2020، في صناعة المنتجات الغذائية، و3 تراخيص في صناعة المشروبات، وآخر في صناعة المركبات ذات المحركات المقطورة ونصف المقطورة، و 5 تراخيص في صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات.

ومن تلك التراخيص 4 تراخيص في كل من صناعة الورق ومنتجات الورق- صناعة الملبوسات - صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ، و8 تراخيص في صناعة الفلزات القاعدية- وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، و6 تراخيص في صناعة منتجات المطاط واللدائن، وترخيصا في صناعة المنسوجات، وآخر في صناعة الخشب ومنتجاته والفلين باستثناء الأثاث وصنع أصناف من القش ومواد الضفر، وأيضا آخر في صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، وترخيصين في صناعة الأثاث، و9 تراخيص في الصناعات التحويلية الأخرى.

وكانت إحصائية حديثة صادرة عن الوزارة أظهرت أن القطاع استطاع أن يضيف 1.15 مليار ريال رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 86 ترخيصاً جديداً.

وبحسب الإحصائية على موقع الوزارة، فإن صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأولى جاءت بـ 18 ترخيصا، تلتها الصناعات الغذائية بـ 15 ترخيصا، ثم صناعة المطاط واللدائن بنحو 13 ترخيصا، فالصناعات التحويلية الأخرى بنحو10 تراخيص، وصناعة الأثاث بنحو 7 تراخيص، ثم باقي الصناعات.

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر أغسطس الماضي 23 مشروعاً في 12 منطقة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي، ويواصل البرنامج تسليم الفلل.

وأوضح برنامج "سكني" في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل الجاهزة في مشاريع إسكان (الدوادمي وشقراء والزلفي والمجمعة) بمنطقة الرياض، ومشروع إسكان الخرمة في مكة المكرمة، ومشاريع إسكان (بريدة، عنيزة، المذنب، عيون الجواء، البدائع) في القصيم.

كما أوضح البرنامج أنه تم تسليم مشروعين في المنطقة الشرقية (إسكان حفر الباطن، إسكان الأحساء)، ومشروع الضاحية في جازان، ومشاريع إسكان (رفحاء، طريف) في الحدود الشمالية، ومشروع إسكان العلا في منطقة المدينة المنورة، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروعين في منطقة تبوك (إسكان تبوك، إسكان تيماء)، ومشروعين في منطقة الجوف (إسكان سكاكا، القريات)، ومشروع إسكان نجران في منطقة نجران، وأخيرًا مشروع المخواة في منطقة الباحة.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إذ تبلغ 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة.

وفي وقت سابق، واصل البرنامج تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر يوليو الماضي نحو 23 مشروعاً في 11 منطقة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح البرنامج في بيان سابق على موقعه، أنه تم خلال الشهر الماضي تم تسليم عدد من الفلل الجاهزة في مشاريع إسكان (الدوادمي وشقراء والزلفي ورماح) بمنطقة الرياض، ومشروع إسكان القنفذة في مكة المكرمة.

يُذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان أعلن عن مستهدفاته لعام 2020 والتي من بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65مليار ريال.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.