البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الكويتي 2.4% في 2021

توقع البنك الدولي أن تسجل الكويت نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4%، و3.6% خلال عامي 2021 و2022 على التوالي، وذلك مقارنة مع انكماش بنسبة -5.4% في 2020.

وقدر البنك ان تصل نسبة الفائض في الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 8.2% و11.7% في عامي 2021 و2022 على التوالي، بحسب صحيفة  الأنباء الكويتية.

وتوقع التقرير أن تسجل نسبة الموازنة المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعا بمقدار -22.6% في 2021 مقارنة بنمو قدر البنك ان تصل نسبته 19.3% في 2022، وأن تسجل حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بواقع 0.8% في 2021، وتوالي ارتفاعها الى 2.2% في 2022.

وأضاف التقرير أن نسبة الدين العام الكويتي في 2019 بلغت 20.3% من الناتج المحلي الإجمالي، لترتفع إلى 22.5% في 2020، فيما بلغت نسبة التضخم 1.1% في 2019 لتتراجع في 2020 الى 0.9%.

ومطلع الشهر الماضي، كشفت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للكويت إلى 23.5 مليار دينار بنهاية أول 9 أشهر من 2020، منخفضا بنسبة 23% وبقيمة 7 مليارات دينار، وذلك بالمقارنة مع قيمته البالغة خلال الفترة نفسها من 2019 عند 30.4 مليار دينار.

وأتى ذلك بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا وتوقف النشاطات الاقتصادية بشكل شبه تام خلال النصف الأول من العام الماضي، وعودتها بشكل تدريجي خلال الربع الثالث من العام.

والشهر الماضي أيضا، قدم مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار، 16.53 مليار دولار من صندوق الثروة السيادية للبلاد سنويا.

ومشروع القانون ربما لا ينال الموافقة وربما يزيد الجمود التشريعي الكويتي بشأن الموافقة على قانون الدين العام الذي سيسمح للبلاد بالاقتراض.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق، إن الرؤية ما زالت غير واضحة في الكويت بشأن ترتيبات التمويل الحكومية، وهو المحرك الرئيسي لقرارنا الأخير بخفض التصنيف السيادي إلى (A-) وهو ما يجعل من الصعب توقع التأثير المحتمل.