أوضح عبدالسلام الصالح، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات لدى بنك بوبيان، أن الهدف من إعادة شراء جزء من الصكوك الدائمة إصدار مايو 2016، وإصدار صكوك جديدة بقيمة 500 مليون دولار يعود إلى تراجع التكلفة في ظل الفائدة المنخفضة بالتالي تعظيم الربحية بالنسبة للبنك.

وقال إن الصكوك تعتبر أحد المصادر التي يعتمد عليها المصرف في تنويع رأسمال، ولتحقيق السياسات والخطط المستقبلية للمصرف، بحسب ما ذكر موقع قناة العربية.

وأشار إلى أن تمكن البنك من استرداد 30% من قيمة الصكوك الدائمة التي تم إصدارها في 2016، يعكس ثقة المستثمرين ببنك بوبيان، لافتا إلى إن الإصدار الجديد بقيمة 500 مليون دولار، هو مدرج حاليا في بورصة أيرلندا ولكن سيتم الإعلان عن إدارجات في أسواق أخرى.

وكان "بنك بوبيان" قد أصدر صكوكا دائمة بقيمة 500 مليون دينار ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، بمعدل ربح 3.95%. وستكون الصكوك قابلة للاسترداد بعد 6 سنوات، فيما تمت تغطية الإصدار أكثر من 2.6 مرة.

والإصدار جاء بالتزامن مع تمكن البنك من استرداد 30% من قيمة الصكوك الدائمة التي تم إصدارها في 2016، بقيمة 74 مليون دولار.

يشار إلى أن بنك بوبيان أعلن في مطلع العام الجاري عن حصوله على موافقات سارية تتعلق بإجمالي 73.263 مليون سهماً من أسهم بنك لندن والشرق الأوسط، بما يمثل 39.52% من الأسهم العادية المصدرة لبنك لندن والشرق الأوسط.

تقود شركة أبولو غلوبال مانجمنت مجموعة من المستثمرين بهدف شراء حصة بقيمة 10 مليارات دولار في خطوط أنابيب للنفط تابعة لشركة أرامكو السعودية.

والتحالف سيشمل مستثمرين أميركيين وصينيين، حيث تم اختياره ضمن القائمة المختصرة لتقديم عرض نهائي.

وقلصت أرامكو القائمة المتنافسة للاستحواذ على خط الأنابيب، حيث لم تعد شركتا بروكفيلد مانجمنت الكندية، وبلاك روك الأميركية، من بين المشاركين، بحسب ما ذكر موقع قناة العربية.

يأتي ذلك، في حين يُنظر إلى تحالف أبولو غلوبال حالياً على أنه منافس رئيسي، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يظهر مقدم عرض آخر للفوز بالصفقة.

وقد تختار أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، فائزاً في الأسابيع المقبلة، رغم أنها قد تقرر عدم بيع الحصة.

إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد يتم تصنيفها ضمن أكبر صفقات البنية التحتية هذا العام وتكون واحدة من أكبر صفقات أبولو على الإطلاق.

ومؤخراً، أرسلت شركة أرامكو السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم،  طلبا للبنوك لتقديم عروضها لتمويل ترغب في إتاحته لمستثمرين يتطلعون لاستئجار خطوط أنابيب تملكها، في مؤشر على أن شركة النفط العملاقة تمضي قدما في خططها لاستخلاص القيمة من أصولها.

وقال مصدران إن أرامكو، التي تتلقى المشورة من جيه.بي مورغان ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية اليابانية بخصوص التمويل، أرسلت الطلب خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى بنوك سبق أن أقرضت الشركة بالفعل.

شهد نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي تباطؤ في نهاية شهر مارس الماضي، بتأثير من تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي 53.3 نقطة في مارس، متراجعاً من 53.9 نقطة في فبراير ومن أعلى مستوى سجله في يناير عند 57.1 نقطة، بحسب تقرير صادر من مجموعة Markit IHS اطلعت عليه "أخبار اليوم".

وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا لاتزال تؤثر على النشاط الاقتصادي، وهو ما أثر أيضا على شهية الإنفاق لدى المستهلكين.

وكان لمؤشر الطلبات الجديدة التأثير السلبي الأبرز خلال مارس؛ وسط انخفاضه إلى أدنى قراءة له منذ شهر أكتوبر الماضي، وأشار إلى مزيد من التباطؤ في نمو المبيعات.

وخفض العديد من العملاء الإنفاق خلال الشهر بسبب التأثير المستمر للوباء، كما أشير إلى أن المنافسة القوية والانخفاض المتجدد في الصادرات أثرا على النمو؛ ونتيجة لذلك، توسع النشاط التجاري بوتيرة أبطأ في شهر مارس، على الرغم من أن التحسن الأخير ظل حاداً بشكل عام.

وعلقت شركات عدة على أن المشروعات الجارية والجهود المبذولة لتقليص حجم الأعمال المتراكمة تدعم الإنتاج، بحسب التقرير.

وبحسب التقرير، كانت أعداد الموظفين مستقرة إلى حد كبير في فترة الدراسة الأخيرة؛ ما يشير إلى أحد أفضل أداءات سوق العمل منذ ما قبل تفشي كوفيد-19.

في الوقت نفسه، شجع ارتفاع الإنتاج الشركات على التوسع في الشراء، على الرغم من أن تباطؤ نمو الطلبات الجديدة والجهود التي تبذلها بعض الشركات لتخفيض المخزون أدت إلى ارتفاع نشاط الشراء بشكل متواضع.

قرر وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف قبول طلبات تمديد الرخص الصادرة للمستثمرين في قطاع محاجر مواد البناء أو تحويلها، وبخاصة الطلبات المقدمة خلال فترة الـ90 يوما قبل تاريخ انتهاء الرخصة، والتي كان يتوجب على المرخص لهم التقدم بطلباتهم قبل هذه الفترة.

وتضمن القرار آلية تصحيح رخص محاجر مواد البناء المنتهية صلاحيتها، حيث أوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في بيان صحفي، أنه تم التوجيه بقبول هذه الطلبات على أن يقوم المستثمر بتزويد الوزارة بالكميات المستغلة خلال الفترة السابقة، ويلتزم بدفع قيمة المقابل المالي للكميات المستغلة والإيجار السطحي لموقع الرخصة خلال فترة انتهائها، ليتم إصدار رخصة جديدة له حال استيفائه هذه الشروط، بحسب بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني.

وأشارت إلى هذه الإجراءات تهدف إلى معالجة التحديات المرحلية التي تواجه مقدمي طلبات الرخص التعدينية، وبخاصة تلك الطلبات المقدمة في ظل نظام الاستثمار التعديني السابق، وتهدف إلى تصحيح أوضاع المستثمرين في قطاع محاجر مواد البناء، ومعالجة التحديات التي تواجههم في الفترة الأخيرة، بما يضمن استمرار أعمالهم والرخص الصادرة لهم.

ولفتت إلى أن القرار وضع في عين الاعتبار الظروف التي حدثت مع جائحة كورونا حيث تعذّر على بعض مقدمي طلبات الرخصة استكمال إجراءاتهم نظراً لتبعات هذه الأزمة، ليأتي هذا القرار تصحيحاً لأوضاع المستثمرين وليضمن استقرار هذا القطاع الهام، وتفادياً لحصول تدنٍ في العرض لمواد البناء جراء تأخير صدور الرخص التعدينية، لما لذلك من أثر سلبي على تنفيذ المشاريع.

يشار إلى أنه سيتم العمل بهذا القرار لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ نظام الاستثمار التعديني، ويمكن للمستثمرين تقديم طلبات تمديد أو تحويل الرخص عبر منصة تعدين الإلكترونية التابعة للوزارة.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، أعلن مؤخرا، إطلاق برنامج "صُنِع في السعودية"، الذي يأتي برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مبادرةٍ تهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

ويأتي إطلاق البرنامج من منطلق اهتمام وحرص ولي العهد بالصناعة الوطنية، وما يقدمه من دعم غير محدود للمنتج الوطني، لتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والصناعة المحلية على مختلف المستويات.