المالية الكويتية ترفض طلباً لمؤسسة البترول بإعادة جدولة وتقسيط أرباح محتجزة

رفضت وزارة المالية الكويتية طلب مؤسسة البترول الكويتية باعادة جدولة وتقسيط الارباح المحتجزة لديها والبالغة نحو 6.6 مليار دينار على دفعات لفترة 25 عاما.

وأشارت الوزارة إلى أن فترة السداد الطويلة التي طلبتها المؤسسة لا تتناسب مع وضع الموازنة الحالي، وما تشهده من عجز مالي يستلزم معه سرعة امداد صندوق الاحتياطي العام بالسيولة المطلوبة لسد ذلك العجز، بحسب صحيفة القبس.

وذكرت أنه وعلى الرغم من مراعاة الحالة المالية للمؤسسة وارتفاع مخاطر السيولة لديها، فان ذلك لا يعد مبرراً مقنعا لتقسيط المبلغ على 25 عاما.

وأوضحت أن هذه الفترة تعتبر طويلة جداً وتجعل من التأثير المرجو لتحويل الارباح المحتجزة ذا مفعول ضعيف على تحركات الوزارة الهادفة لتوفير السيولة الـلازمة للصرف على الموازنة العامة للدولة.

وأكدت الوزارة أنها لا تعارض مبدأ تسديد تلك الارباح على مراحل تقديرا منها لازمة السيولة التي تمر بها المؤسسة، الا ان فترة الـ25 عاما غير مقبولة نهائيا.

وبالمقابل تفيد مؤسسة البترول بان فترة الـ25 عاما لسداد الارباح المحتجزة لديها لن تكون ثابتة، حيث يمكن ان تقل كثيرا في حال تحسن اسعار النفط وارتفاع وفرة السيولة المالية لديها.

وتستند المؤسسة في طلبها بتقسيط الارباح المحتجزة على ان المشرع كفل لها كل ما يلزمها من قوانين لممارسة اعمالها وفق الاطر التجارية حسب قانون انشائها، وبما يسمح لها بادارة اموالها بالاسلوب الامثل واتخاذ القرارات المتعلقة بذلك، ومنها احتفاظ المؤسسة بأرباحها لتتمكن من ادارة اعمالها وتنفيذ خططها الاستراتيجية.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، قال مصدر نفطي إن مؤسسة البترول الكويتية تقوم حالياً بمراجعة وضعها المالي وتحديث خطتها التمويلية.

وأضاف المصدر، أن ذلك يأتي مع الأخذ بالاعتبار المستجدات التي تطرأ على احتياجات المؤسسة التمويلية والتزاماتها، وتعمل على تحديث خططها وبرامجها بما يتماشى مع الوضع المالي لها، وبما يضمن المحافظة على ملاءة مالية جيدة.

ومؤخرا، نقلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية آخر أصولها العاملة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، مقابل الحصول على السيولة النقدية لسد العجز الشهري البالغ 3.3 مليارات دولار.

وسيترك هذا الأمر واحدة من أغنى بلدان العالم في مواجهة خيارات قليلة لدفع فواتير التزاماتها المالية.

وتشمل الأصول حصصا في بيت التمويل الكويتي (بيتك) وشركة "زين".

وقامت مؤسسة البترول الكويتية بتحويل أصل من "الاحتياطي العام" إلى صندوق الأجيال القادمة الذي يبلغ قيمته 600 مليار دولار، والذي يهدف إلى حماية ثروة البلاد لفترة ما بعد النفط، لافتا إلى أن القيمة الاسمية للمؤسسة تبلغ 2.5 مليار دينار.