مؤسسة البترول الكويتية تراجع خططها التمويلية لتتماشى مع وضعها المالي

قال مصدر نفطي إن مؤسسة البترول الكويتية تقوم حالياً بمراجعة وضعها المالي وتحديث خطتها التمويلية.

وأضاف المصدر، أن ذلك يأتي مع الأخذ بالاعتبار المستجدات التي تطرأ على احتياجات المؤسسة التمويلية والتزاماتها، وتعمل على تحديث خططها وبرامجها بما يتماشى مع الوضع المالي لها، وبما يضمن المحافظة على ملاءة مالية جيدة، بحسب صحيفة الجريدة الكويتية.

وقامت المؤسسة مؤخرا برفع موضوعات وضعها المالي لكل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول، لافتاً إلى أنها كشفت عن مدى حاجاتها للدعم والمساندة، حيث قدمت بهذا الخصوص بعض الحلول التي ستساهم في تحسين الوضع، وأن المؤسسة بانتظار توجيهات المجلس الأعلى للبترول في هذا الإطار.

وأوضح أنه في ظل ارتفاع مخاطر السيولة، فإن المؤسسة تعمل بشكل جاد لاتخاذ ما يلزم في إطار تحصيل مستحقاتها، بما يدعم زيادة القدرة على سداد التزاماتها المالية والحد من المخاطر المستقبلية لها في هذا الخصوص.

وذكر أنه في ظل مخاطر سيولة ومعوقات تمويلية فإن المؤسسة قامت بسداد مبلغ 1.8 مليار دينار حتى أغسطس الماضي، وذلك من أصل الارباح المحتجزة الاجمالية (8.4 مليار دينار) لمصلحة المالية العامة، بسبب السيولة المتاحة لها دون التأثير على التزاماتها لدي الغير، سواء كانت شركاتها التابعة او جهات اخرى.

ويتضمن ذلك مبلغ 400 مليون دينار والخاص بالأرباح المحتجزة للسنوات 2008/2009، و2016/2017، حيث تم السداد على 3 دفعات آخرها في يونيو الماضي.

وقال المصدر إن هناك قوانين وتشريعات تكفل للمؤسسة الاحتفاظ بأرباحها لتتمكن من إدارة اعمالها وتنفيذ خططها الاستراتيجية والمتضمنة مشروعات رأسمالية للنشاط والاستكشاف والإنتاج تمثل ما نسبته 60%‎ من إجمالي مشروعات المؤسسة.

ومؤخرا، نقلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية آخر أصولها العاملة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، مقابل الحصول على السيولة النقدية لسد العجز الشهري البالغ 3.3 مليارات دولار.

وسيترك هذا الأمر واحدة من أغنى بلدان العالم في مواجهة خيارات قليلة لدفع فواتير التزاماتها المالية.

وتشمل الأصول حصصا في بيت التمويل الكويتي (بيتك) وشركة «زين».

وقامت مؤسسة البترول الكويتية بتحويل أصل من «الاحتياطي العام» إلى صندوق الأجيال القادمة الذي يبلغ قيمته 600 مليار دولار، والذي يهدف إلى حماية ثروة البلاد لفترة ما بعد النفط، لافتا إلى أن القيمة الاسمية للمؤسسة تبلغ 2.5 مليار دينار.