ترقية البورصة الكويتية بوزن 0.69% قد يجذب تدفقات غير نشطة بـ 3.1 مليار دولار

قالت شركة كامكو الكويتية إنه وبعد اتخاذ قرار ترقية البورصة الكويتية من قبل مؤسسة MSCI يمكن للورصة أن تجذب تدفقات غير نشطة تصل الى ما يقرب من 3.1 مليار دولار أمريكي وقيمة أكبر من التدفقات النشطة. وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول عملية تنفيذ الترقية مع بداية العام المقبل. 

وحسب بيان للشركة اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه ستصبح الكويت جزءا من عالم الأسواق الناشئة بعد الترقية المحددة من قبل ثلاثة من أكبر مجمعي المؤشرات العالمية كمورغان ستانلي واس أند بي داو جونز وفوتسي. ومن شأن ذلك أن يجذب رؤوس أموال من المستثمرين الأجانب ويجعل الكويت أقرب الى المعايير الدولية. 

وحسب البيان جاءت الترقية نتيجة الإصلاحات المستمرة التي نفذتها هيئة أسواق المال في الكويت في وقت قياسي وبأقل من مدة الثلاث سنوات التي استهدفت كل جانب من جوانب العملية وتنفيذ الإصلاحات في الوقت المناسب. 

وتضمنت هذه الإصلاحات تقسيم السوق وأوقات التسوية وحدود الملكية الأجنبية وزيادة اتساع المنتجات المتداولة في البورصة. كما أنه يعطي دفعة كبيرة لثقة المستثمرين في الأسواق المالية الكويتية التي سيتم إدراجها الآن في رابطة دول الأسواق الناشئة الكبيرة مثل الصين والهند وروسيا.

وستجعل الترقية الكويت جزءًا من عالم أكبر بكثير، والتي وفقاً لبلومبرج يبلغ حوالي 14 تريليون دولار أمريكي لمؤشرات MSCI للأسواق الناشئة مقابل أصول مؤشر MSCI ما دون الناشئة الأصغر حجمًا والذي يبلغ حوالي 324 مليار دولار أمريكي. 

وبعد الترقية، سيتم استبعاد الكويت من مؤشر MSCI ما دون الناشئة حيث كان وزنها أكبر من نسبة 30 في المائة. مع ذلك، ونظرًا للحجم النسبي للمؤشرين، سيكون التأثير الصافي للتدفقات الداخلة الى الكويت إيجابياً نظرًا لوجود عدد أكبر من الصناديق في عالم الأسواق الناشئة مقارنةً بالأسواق ما دون الناشئة.

ووفقا لقائمة الأوراق المالية المحاكية التي أصدرتها MSCI في نوفمبر 2019، فإن سبعة أسهم ستشكل جزءًا أساسيا من السوق الناشئ ويشمل ذلك الوطني وبيتك وزين وبنك بوبيان واجيليتي وبنك الخليج ومباني. 

وتقول كامكو: وفقاً لحساباتنا، يمكن لهذه الأسهم جذب تدفقات سلبية إجمالية تبلغ حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي. 

وأشارت كامكو إلى أن توقعات المستثمرين لتلك الترقية كانت واضحة من خلال نشاط التداول الأخير في بورصة الكويت، حيث تفوقت الكويت باستمرار على نظرائها الإقليميين منذ بداية العام. فقد شهد مؤشر السوق الأول أعلى العائدات على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي وواحد من أكبر العائدات على مستوى العالم هذا العام. 

حيث سجل مؤشر السوق الأول عائدات بنسبة 30% منذ بداية العام وحتى جلسة 18 ديسمبر 2019. ويأتي هذا الأداء القوي على الرغم من العوامل الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط. كما شهدت السيولة في البورصة زيادة كبيرة هذا العام حيث كانت القيمة المتداولة واحدة من أعلى المستويات منذ الأزمة المالية في عام 2008.

شهد نشاط التداول في البورصة الكويتية نموًا ملحوظًا في العام 2018، وتظهر الاتجاهات حتى الآن نموًا أعلى في العام الحالي. وبلغت القيمة الإجمالية المتداولة في البورصة 4.1 مليار دينار كويتي في عام 2018 وبلغ حجم الأسهم المتداولة 21.7 مليار سهم. 

في حين بلغت القيمة الإجمالية المتداولة حتى جلسة 18 ديسمبر 2019 ما مقداره 7.6 مليار دينار كويتي،  بينما بلغ حجم التداول 37.6 مليار سهم. 

هذا وتجاوز نشاط التداول للأسهم التسعة المتوقع إدراجها في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة المستويات التي شوهدت خلال السنوات العشر الماضية.

وأوضحت كامكو أنه قد نتجت عن الإثارة المحيطة بالترقية زيادة التركيز على أسهم  السوق الأول في البورصة الكويتية. ويبدو ذلك واضحا من الفرق في العوائد ما بين مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق الرئيسي.

وبلغت عائدات مؤشر السوق الأول منذ بداية العام وحتى جلسة 18 ديسمبر 2019 نسبة 30% مقارنة بنسبة 2.2% للسوق الرئيسي. وقد لوحظ الاختلاف أيضًا في نشاط التداول لمكونات مؤشر السوق الأول مقارنةً بأسهم السوق الرئيسية.

واستحوذت أسهم السوق الأول على ما نسبته 81% أو 6.2 مليار دينار كويتي من التداولات منذ بداية العام، وهي نسبة متزايدة على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وتعتقد كامكو أنه وبعد الترقية، سيتسع تركيز المستثمر ليشمل الأسهم الأساسية في السوق الرئيسية.

كما ستساعد الترقية أيضًا على جذب الاهتمام لسوق الأسهم بشكل عام من المستثمرين الدوليين، حيث ظلت اتجاهات ربحية الشركات المدرجة وتوزيعاتها ثابتة خلال السنوات القليلة الماضية. 

بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال المبادرات الحكومية والإعلانات الإصلاحية على عدد من الجبهات، سيكون التأثير الكلي إيجابياً للمستثمرين المحليين والإقليميين.

أعلنت مؤسسة MSCI أمس ترقية الكويت إلى مرتبة "الأسواق الناشئة"، وذلك كجزء من مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها.

وكانت شركة الوطني للاستثمار التابعة لبنك الكويت الوطني قد توقعت أن يزيد وزن الكويت في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة على 0.6% في حال إتمام الترقية ما سيجذب تدفقات غير نشطة قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار.