تعهُّد حكومي في الكويت بعدم تسريح المواطنين بالقطاع الخاص

تبدأ اللجنة المالية  بالكويت اليوم الأحد دراسة مشروع القانون الحكومي بشأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا مع الجانب الحكومي، وسط عاصفة رفض نيابي وملاحظات بالجملة على القانون.

وأكدت رئيسة اللجنة صفاء الهاشم أن القانون لا يخفض رواتب الكويتيين بل يحميهم، لكن يحتاج إدخال تعديلات عليه نظراً لإشكاليات في صياغته جعلته مبهماًـ بحسب صحيفة القبس.

وأعلنت الهاشم  عن تعهُّد حكومي بعدم إنهاء عمل أي موظف كويتي في القطاع الخاص، وتوجه لزيادة الدعم الخاص سواء دعم العمالة للعاملين في القطاع الخاص أو دعم البطالة.

وقالت إن القانون لم يراعِ نسب الخصم من الرواتب مع وضع شرائح بحيث تكون النسب متفاوتة تبعاً للأجور المرتفعة والمتدنية، مع تأكيد أن الموظفين الكويتيين لا ينطبق عليهم هذا التخفيض.

وذكرت الهاشم أن اجتماع اللجنة المالية سيضع مبدئياً النقاط على الحروف وستصحح صياغة القانون، بعد الاستماع إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وبحضور وزير التجارة خالد الروضان.

وكشف استطلاع سابق أجرته شركة Bensirri Public Relations حول مدى "تأثر الشركات الكويتية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، عن قيام حوالي ثلث الشركات بمخالفة قوانين العمل في ظل تأخر التشريعات المتعلقة بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي لحالة القوة القاهرة.