كشفت شركة المركز المالي الكويتي، عن حصولها على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية لإصدار سندات دين بقيمة لا تتجاوز 35 مليون دينار.

وجاءت الموافقة على إصدار سندات دين للطرح الخاص داخل دولة الكويت، وفقاً لأحكام الكتاب الـ11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بحسب بيان الشركة على الموقع الإلكتروني للبورصة.

وأوضحت أنه سيتم إعداد نشرة اكتتاب، على أن تستخدم الشركة عوائد إصدار السندات لأغراض عامة خاصة بها.

يشار إلى أن المركز المالي الكويتي "المركز" أعلن عن نجاحه في أكتوبر الماضي في التخارج من الاستثمار في أحد المشروعات الصناعية بمدينة فينيكس، بولاية أريزونا الأميريكية.

وتمكنت الشركة المدرجة بسوق الأسهم الكويتية مؤخرا، من بيع العقار وتحقيق معدل عائدٍ داخليٍ بلغ %17.44 لمستثمريه، متجاوزًا بهذا التقديرات الأولية.

ويتماشى هذا التخارج مع خطة العمل الأولية للاستثمار، والتي تتضمن الاستحواذ على مساحة صناعية تبلغ 15.91 فدانًا وتطويرها إلى مبنيين صناعيين بمساحة إجمالية قدرها 224471 قدمًا مربعة، والتخارج من العقارين بعد تأجيرهما.

حذرت مصادر حكومية من أن استمرار النمط الحالي المتبع في تمويل قروض الرعاية السكنية، سيضع بنك الائتمان الكويتي في مواجهة مع تحديات مالية في نهاية سنة 2020.

وذكرت المصادر أن البنك لديه القدرة على تمويل 12 ألف قسيمة في مشروع مدينة المطلاع السكني، وسيعجز البنك عن تقديم أي قروض إضافية للقسائم المتبقية لفترة زمنية لا تقل عن 6 سنوات، أي حتى عام 2027، مشددا على احتياج البنك الى تمويل إضافي الى حين تطبيق قانون الرهن العقاري، بحسب صحيفة "القبس".

وخلال اجتماع مع عدد من الجهات الحكومية بشأن مشروع المطلاع، عرض بنك الائتمان مرئياته في كتاب له في 5 يوليو الماضي، وأوضح أنه قد يواجه عجزاً في تمويل 31548 قسيمة في إطار خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتسليمها في مدينة المطلاع وجنوب عبدالله المبارك.

وبيّن البنك انه تتوافر لديه سيولة قدرها نحو مليار دينار، وله التزامات حتى 30 يونيو بنحو 360 مليون دينار لمختلف أنواع القروض والمنح، وعليه فإن المبلغ المتوافر له للقروض العقارية الجديدة هو 604 ملايين دينار، وهو كاف لنحو 9000 قسيمة فقط، وقيمة الاستردادات الشهرية لا تتناسب مع عدد القسائم الضخمة المقرر تسليمها، خصوصا بعد تأجيل جميع أقساط القروض لمدة 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وأفاد البنك بأنه استشعر هذه المشكلة منذ تغيير استراتيجية «السكنية» في نمط توزيع القسائم وتخطيطها لتوزيع 12000 وحدة سكنية سنويا.

وأشار الى انه بدأ بالمساهمة منذ 2015 في توفير الحل الشامل لمعالجة الأزمة الإسكانية في البلاد من خلال إعداد أفضل الوسائل التمويلية لضمان استدامة الرعاية السكنية للمواطنين، وانه لا يمكن الاستمرار بالنمط المتبع حاليا في تمويل قروض «السكنية» لضمان استدامة قدرة البنك التمويلية.

اعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية، محمد بن عبدالله الجدعان، قراراً بتعديل قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.

وبحسب بيان على موقع الهيئة الإلكتروني، قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، إن التعديلات تهدف إلى تنفيذ الأوامر الملكية التي صدرت بشأن تنظيم عمل اللجان وتحديد اختصاصاتها وحوكمتها بما يحقق حفظ حقوق كافة الأطراف، إضافة إلى تعديل بعض المتطلبات والشروط تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين.

وأضاف بافقيه أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات بعد تعديل قواعد وآلية عملها أصبحت تنظر في 4 طلبات.

وأوضح أن الأربعة طلبات هي "طلبات التملك التي لم يسبق الفصل فيها بحكم مكتسب الصفة النهائية، وطلبات التعديل بإضافة واستكمال الإجراءات النظامية أو إضافة بيانات ناقصة على صكوك مكتسبة الصفة النهائية، وطلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إذا كان الطلب منظوراً لدى المحاكم المأذون لها بالنظر وفقاً للأوامر الملكية، ولم يصدر حياله حكم مكتسب للصفة النهائية من تلك المحاكم.

وتابع: "وطلبات التعديل على صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك لعقارات واقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إن كانت هذه الصكوك مكتسبة للصفة النهائية، واحتاجت إلى تعديل أو إضافة أو استكمال للإجراءات النظامية أياً كان نوعها أو إضافة بيانات ناقصة في شأنها، دون أن يترتب على هذه التعديلات زيادة في مساحة العقار".

وأوضح محافظ الهيئة أن المستندات المطلوبة عند تقديم طلبات التملك هي إرفاق رفع مساحي صادر من مكتب معتمد مشتملاً على الإحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته، وتقديم الوثائق الداعمة للتملك أو الإحياء، وأما بشأن المصور الجوي فقد رفعت التعديلات عن مقدم الطلب عبء تقديم المصور الجوي في الوثائق المطلوبة منه، وستقوم اللجان بالتحقق من الإحياء حسب المصورات التي تقدمها الجهات المختصة.

وتمكنت الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية مؤخرا، من معالجة ملكية مشروع كبير للقطاع الخاص بمساحة تتجاوز 230 ألف متر مربع، حيث تم تنظيم أرض المشروع بإصدار صك موحد وتسجيل الملكيات المتبقية باسم الهيئة العامة لعقار الدولة.

يشار إلى أن الهيئة تمكنت أيضا من حصر أكثر من 20 ألف عقار مستأجر لقطاعات حكومية حتى نهاية عام 2019، عدا أنه على الرغم من حداثة تأسيسها إلا أنها عملت على وقف الهدر في القطاعات الحكومية، وتحسين استخدام المساحة التشغيلية وفق الاحتياجات الحقيقية، مع وضع معايير صارمة بالتعاون مع مركز كفاءة الإنفاق تمكن من خفض الإنفاق الحكومي والمحافظة على المال العام.

كشف مصرف الراجحي عن آخر التطورات بشأن دخوله في مفاوضات لبحث إمكانية الاندماج بين إحدى الشركات المملوكة له بالكامل، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار المحدودة (ماليزيا)، وشركة تمويل التنمية الصناعية الماليزية "إم.آي.دي.إف" (MIDF).

وقال المصرف في بيان لـ"تداول"، إنه لم يتوصل إلى اتفاق، ولذلك تقرر إنهاء المفاوضات وعدم المضي في عملية الاندماج.

في يناير 2019، كان مصرف الراجحي قد دخل في مفاوضات لبحث إمكانية اندماج شركته التابعة والشركة الماليزية، بعد الحصول على موافقات مبدئية من مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، والبنك المركزي الماليزي، للدخول في مفاوضات الاندماج.

ومؤخرا، كشفت نتائج أعمال مصرف الراجحي، عن تراجع أرباحه بنسبة 2.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقال المصرف، في بيان سابق لـ"تداول"، إنه حقق صافي أرباح بلغ 3 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 3.1 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحقق المصرف صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 4.19 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 4.16 مليار ريال خلال الربع المُقابل.

وعلى صعيد نتائج أعمال المصرف خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حقق المصرف صافي أرباح بلغ 7.5 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 7.8 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.