نجح المركز المالي الكويتي "المركز" في التخارج من الاستثمار في أحد المشروعات الصناعية بمدينة فينيكس، بولاية أريزونا الأميريكية.

وتمكنت الشركة المدرجة بسوق الأسهم الكويتية مؤخرا، من بيع العقار وتحقيق معدل عائدٍ داخليٍ بلغ %17.44 لمستثمريه، متجاوزًا بهذا التقديرات الأولية، بحسب صحيفة القبس.

ويتماشى هذا التخارج مع خطة العمل الأولية للاستثمار، والتي تتضمن الاستحواذ على مساحة صناعية تبلغ 15.91 فدانًا وتطويرها إلى مبنيين صناعيين بمساحة إجمالية قدرها 224471 قدمًا مربعة، والتخارج من العقارين بعد تأجيرهما.

وقال رئيس شركة مار جالف مانجمنت، الذراع العقارية الأميركية «للمركز»، سامي شَبشَب، إن نجاح تنفيذ عملية التخارج من المشروع الصناعي، تؤكد مرونة محفظتنا الاستثمارية وسجلنا القوي في سوق الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف شبشب: حققنا خلال هذا العام، والتي تتضمن 5 عمليات تخارج تشمل الصفقة الحالية، الأمر الذي مكننا من تحقيق عائداتٍ جيدةٍ شملت استثماراتنا الصناعية والسكنية.

وقال: ستوفر ظروف السوق الحالية فرصًا إستراتيجية مميزة في الأسواق الحالية والجديدة في الولايات المتحدة الأميركية، والتي نحن على أتم الاستعداد لاقتناصها.

ومن جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز»، عبداللطيف وليد النصف: يتميز برنامج العقارات الدولي في «المركز» بأدائه الثابت في كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.

وأكد على مواصلة التركيز على الاستفادة من الفرص الفريدة التي برزت خلال جائحة فيروس كوفيد 19، وذلك من خلال بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الرائدة في كلا السوقين الأميركي والأوروبي.

بدأ القطاع المصرفي الكويتي هذا الأسبوع إرسال البيانات المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في آخر سبتمبر الماضي تباعاً إلى بنك الكويت المركزي بتحسن نسبي ومؤشرات أفضل من النصف الأول الأصعب منذ سنوات.

وعودة الانفتاح الاقتصادي حققت فارقاً كبيراً في الأداء التشغيلي للقطاع المصرفي، ولكن التأثير موجود وقائم ولن يكون بنفس الحدة لفترة النصف الأول، الذي شهد مرحلة إغلاق شبه كلي للاقتصاد، علاوة على وقف استقطاعات الأقساط والرسوم وخدمة الدَّين مما يعكس انقطاع كل الموارد والإيرادات، بحسب مصادر لصحيفة "الجريدة".

واستمرار التشغيل الاقتصادي وعدم العودة للإغلاق في الربع الأخير من العام الحالي سيحقق فارقاً كبيراً في الأداء الإيجابي، وهو ما سيكون له انعكاس على مجمل القطاعات الأخرى.

وكشفت المصادر أن هناك جملة عوامل ومؤثرات ساهمت في انتشال القطاع خلال الأشهر القليلة الماضية التي شهدت إعادة فتح نشاط معظم الأنشطة الاقتصادية أبرزها محافظة قطاعي الأغذية والقطاع الصحي على تشغيل عالٍ ونشاط ملحوظ.

أكد بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن القطاع الصناعي قادر على خلق فرص وظيفية وتوطين وظائف نوعية لشباب وشابات الوطن، متى ما أسهمت المصانع بدورها في تقديم التدريب داخل المصنع، وهو أحد المسارات التي تعمل عليها الوزارة.

ولفت النظر إلى أن وجود المراكز التدريبية والأكاديميات في المصانع يسهم في تطوير كفاءة العاملين في القطاع، ويُعد من الأولويات لدى القطاع الصناعي في مختلف الدول الصناعية حول العالم.

وشدد على أنّ أحد أهم عوامل فاعلية القطاع وقدرته على خلق الفرص الوظيفية النوعية هو إتاحة الفرص التدريبة وإنشاء المراكز التدريبية في المصانع.

جاء ذلك خلال زيارة الخريف لأكاديمية جمجوم فارما للتدريب التابعة لشركة مصنع جمجوم للأدوية بمحافظة جدة، التي تستوعب 250 متدربا في كل دفعة وتقدم أربع مجالات تدريبية في تخصصات الصيدلة وصناعة الأدوية.

واصل القطاع الصناعي السعودي نموه بجذب استثمارات بأكثر من 8.7 مليار ريال وخلق 1735 فرصة وظيفية للمواطنين مقابل الاستغناء عن 633 وافد بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

وكانت إحصائية حديثة صادرة عن الوزارة أظهرت أن القطاع استطاع أن يضيف 1.15 مليار ريال رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 86 ترخيصاً جديداً.

وبحسب الإحصائية على موقع الوزارة، فإن صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأولى جاءت بـ 18 ترخيصا، تلتها الصناعات الغذائية بـ 15 ترخيصا، ثم صناعة المطاط واللدائن بنحو 13 ترخيصا، فالصناعات التحويلية الأخرى بنحو10 تراخيص، وصناعة الأثاث بنحو 7 تراخيص، ثم باقي الصناعات.

وكان الوزير قد أعلن في وقت سابق عن نتائج القطاع الصناعي في يونيو الماضي تبشر بالخير وتعكس الأثر الإيجابي للمبادرات والحوافز الحكومية في التعاطي مع تحديات جائحة كورونا.

وأوضح، في تغريدة على "تويتر" تعليقاً على البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والخاصة بأهم المؤشرات الصناعية في يونيو، أنه نتج عن المبادرات والحوافز خلق 2516 وظيفة للسعوديين، واستثمارات بقيمة 2.2 مليار ريال من خلال 118 ترخيصا جديدا، قائلا إنه يرجو أن تكون بداية التعافي.

واصل القطاع الصناعي السعودي نموه بجذب استثمارات بأكثر من 8.7 مليار ريال وخلق 1735 فرصة وظيفية للسعوديين مقابل الاستغناء عن 633 وافد في شهر سبتمبر الماضي.

وأعلن المركز الوطني للمعلومات الصناعية في بيان على موقعه الإلكتروني، أن إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية سبتمبر بلغت 9445 منشأة، فيما كانت الشهر السابق 9357 منشأة.

وارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الصناعي خلال شهر سبتمبر بنحو 1735عاملا، مقابل انخفاض في عدد العاملين من الوافدين بنحو 633 عاملا.

وبلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة 98 مصنعا، فيما بدأ 53 مصنعا الإنتاج الفعلي.  

وكانت إحصائية حديثة صادرة عن الوزارة أظهرت أن القطاع استطاع أن يضيف 1.15 مليار ريال رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 86 ترخيصاً جديداً.

وكان الوزير قد أعلن في وقت سابق عن نتائج القطاع الصناعي في يونيو الماضي تبشر بالخير وتعكس الأثر الإيجابي للمبادرات والحوافز الحكومية في التعاطي مع تحديات جائحة كورونا.