"أرامكو" ترفع عدد البنوك المكلفة بإدارة طرحها الأولي إلى 15 بنكا

زادت شركة "أرامكو" السعودية عدد مرتبي طرحها الأولي إلى 15 مصرفاً، مع إضافة بنوك جديدة.

ومن بين تلك البنوك: باركليز البريطاني، و"UBSS" السويسري، و"BNPParibas" الفرنسي، و"سوسيتيه جنرال" و"دويتشه بنك" الألماني، والخليج الدولي، و"كريدي أجريكول"، بحسب "العربية".

وقال مصدران: إن "أرامكو" كلفت مجموعة "يو.بي.إس" و"دويتشه بنك" بإدارة دفاتر طرحها العام الأولي، ما يدل على أن خطوات الطرح الأولي تمضي قدماً.

 وقال أحد المصدرين: إن "أرامكو" بدأت في إطلاع البنكين على دورهما في إدارة الدفاتر. ومن المتوقع أن تعين الشركة مستشاريها في عملية الطرح خلال الأيام المقبلة.

وكانت "رويترز"، قد ذكرت أن "أرامكو" اختارت في الأسابيع الأخيرة 9 بنوك في القائمة النهائية، للاضطلاع بأدوار رئيسة كجهات تنسيق عالمية. وقال المصدران: إنه من المتوقع إعلان مزيد من البنوك ستقوم بأدوار ثانوية.

وقائمة البنوك التي فوضتها "أرامكو" تشمل "جيه.بي مورجان" و"جولدمان ساكس" و"بنك أوف أميركا" و"كريدي سويس" و"سيتي" و"مورجان ستانلي" و"إتش.إس.بي.سي".

فيما شملت قائمة البنوك التي فوضتها "أرامكو" محلياً كلا من مجموعة "سامبا" المالية، والبنك الأهلي التجاري.

وصرحت مصادر، أن طرح أسهم "أرامكو" الأولي في بورصة الرياض هو الخطوة الأولى نحو بيع ما يصل إلى 5% من أسهم الشركة، وأنه من المتوقع بيع 1% أخرى محلياً العام القادم يعقبه إدراج دولي.

وقال ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، الأسبوع الماضي إن الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط الوطنية العملاقة سيكون جاهزاً خلال الاثني عشر شهرا القادمة وإن المملكة ملتزمة بالإدراج.

وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز إن الهيئة تجري محادثات مع أرامكو السعودية ومستشاريها بشأن المتطلبات التنظيمية لإدراج شركة النفط العملاقة في سوق الأسهم المحلية.

وأعلن بنك جولدمان ساكس في أغسطس الماضي أنه دخل على طريق التنافس لأخذ دور في اكتتاب شركة أرامكو السعودية، بعد سعي دام لمدة شهر من كبار المديرين التنفيذيين بالبنك، بما فيهم دينا باول المسئولة سابقاً بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.