وقعت شركة أكوا باور اتفاقية الشراء لمشروع الشعيبة 3 لتحلية المياه الواقع في الشعيبة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، بطاقة إنتاجية 600 ألف متر مكعب يوميا.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، تم توقيع اتفاقية الشراء بين شركة الشعيبة 3 لتحلية المياه (المملوكة من اكواباور وشركة بديل) والشركة السعودية لشراكات المياه، لمدة 25 سنة، بقيمة تقدر بـ3 مليارات ريال.

ونوهت الشركة إلى أنه يتوقع أن يظهر الأثر المالي للمشروع بعد بدء التشغيل التجاري والمتوقع في الربع الثاني من العام 2025م.

وبينت أن مشروع الشعيبة 3 (محطة مياه مستقلة) مرتبط بمشروع التحويل لمحطة الشعيبة 3 الحالية (محطة مياه وطاقة مستقلة) الحرارية الى محطة تناضح عكسي.

وأعلنت أكوا باور، بتاريخ 12 يونيو الجاري، عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الطويلة لتحلية المياه بقدرة إنتاجية 454.6 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وكانت الشركة أعلنت، في وقت سابق عن بدء التشغيل لمشروع الدور 2 بقدرة إنتاجية 227 ألف متر مكعب من المياه المحلاة و1500 ميجاواط من الطاقة يوميا بمملكة البحرين.

قال الرئيس التنفيذي للشركة العربية للتعهدات الفنية، محمد الخريجي، إنهم يبحثون فرص استحواذ في المنطقة وداخل السعودية وتمويلها سيكون عن طريق الشركة والبنوك.

وأضاف أن عقد الشركة الموقع، اليوم الاثنين، مع ‌شركة إيلي فچن المالكة للحقوق الإعلانية الكاملة لمركز دبي المالي العالمي وأمس اتفاقية إعلانات بطولة كأس العالم 2022 بـ4 دول تشمل السعودية ومصر والبحرين والكويت، هي عقود فيها تمثيل إعلاني لشركتين واحدة في قطر والأخرى في الإمارات، بهدف توسيع شبكتنا الدولية وتقديم خدماتنا لعملائنا المحليين والدوليين لتحقيق تواجد أكبر في المنطقة.

وأضاف محمد الخريجي في مقابلة مع قناة "العربية"، أن الآثار المالية للعقدين لن تكون إيجابية جداً، لكن تؤثر بشكل أكبر على الشركة في تحقيق وضع أفضل للعملاء خلال السنة الحالية والسنوات القادمة.

وأوضح أن العربية للتعهدات الفنية، في السابق توسعت في السعودية، عبر تشغيل اللوحات الإعلانية وتطويرها وامتلاكها، وبداية العام الحالي توسعت في مصر أول شراكة إقليمية خارج السعودية، وذلك مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتأسيس شركة مساهمة مصرية بنسبة 50% لكل منهما تقوم بدور تشغيلي وبيع إعلانات وتملك أصولا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العربية للتعهدات الفنية، إن التمثيل الإعلاني وبيع إعلانات في العقود الموقعة اليوم هي مرحلة أولية للشركة وباب للتوسع في استحواذات على شركات جديدة، ولدينا أحقية في تملك حصص أغلبية في شركة إيلي فچن قبل نهاية العام، وهو ما يعطي فرصة للقيام بكامل دور الشركة والاستفادة من خبراتها.

وأوضح أن الشركة المؤسسة في مصر بدأت عملها الآن وستتضح الأرقام نهاية السنة ونأمل أن تكون إيراداتها تمثل نحو 5% من إجمالي إيرادات الشركة، وأن تكون نسبة 20% من الإيرادات من العمليات الخارجية في المستقبل القريب، لافتاً إلى السعي لإمكانية تقديم خدمات في المنطقة بشكل كامل.

وأشار محمد الخريجي، إلى أن نهاية العام الماضي شهدت تحقيق أرقام قريبة من 2019، واليوم تسير الخطط والتوقعات وفقا للمعلن عنه وقت الطرح نسير في نفس المسار، وشهدنا تحقيق أرقام إيجابية في الربع الأول من 2022.

وأوضح أن سوق الإعلانات الخارجية يستقبل عملاء جددا، ولدينا استراتيجية للتحول الرقمي بدأت تعطي ثمارها ويوجد نمو وطلب كبير على هذه الوسائط.

وكانت "العربية" قد أعلنت اليوم عن توقيعها اتفاقية مع شركة إيلي فچن، التي تملك الحقوق الإعلانية الكاملة لمركز دبي المالي العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح "العربية" الوكيل الحصري للإعلانات بمركز دبي المالي العالمي والمناطق والطرق التابعة له، وتبدا مدة الاتفاقية اعتبارا من بداية شهر يوليو 2022، وتستمر لمدة 7 سنوات، ويمكن تمديدها أو تغييرها بطريقة أخرى من خلال اتفاق بين الطرفين.

وأبرمت الشركة أمس اتفاقية وكيل حصري لخدمات الدعاية والإعلان مع ‌شركة إعلان ميديا للدعاية والإعلان (إعلان)، المجموعة الإعلامية التي تمتلك وتدير العديد من المنصات الإعلانية والإعلامية الخارجية والداخلية في دولة قطر.

وبموجب الاتفاقية تُعيّن شركة "إعلان" القطرية الشركة العربية للتعهدات الفنية ممثلاً حصرياً لها في محافظ الإعلانات (الخارجية) ومنحها الحقوق الحصرية بموجب الاتفاقية بهدف تحديد وجذب العملاء والأعمال في السوق المحلية في كل من المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والكويت وذلك خلال بطولة كأس العالم 2022م والمقامة في دولة قطر.

أعلن برنامج الأراضي البيضاء بدء تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في مكة المكرمة، وجدة، وحاضرة الدمام، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة، وفقاً لنتائج الدراسات السكانية والاقتصادية التي أجراها البرنامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك في إطار جهود البرنامج لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة في المدن الرئيسة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي له اليوم أن المرحلة الثانية من الرسوم ستُطبق بالتزامن مع المرحلة الأولى لتشمل أكثر من 190 حياً سكنياً في المدن الثلاث بحسب الخريطة والنطاق المعتمد لكل مدينة، لتستهدف الأراضي المطورة لمالك واحد أو أكثر بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، أو مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد معتمد ضمن النطاق العمراني المحدّد.

ويعمل البرنامج على التوسع في تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وفق النطاق المستهدف للمدن الثلاث، لتطبيق المرحلتين الأولى والثانية في المدن ذاتها، والتوسع في النطاق المستهدف للمرحلة الأولى في مكة المكرمة، وذلك بعد النتائج التي حققتها المرحلة الأولى خلال الأعوام الماضية، التي أثمر عنها تطوير أكثر من 107 ملايين م2 من قبل ملاكها وأخرى تحت التطوير أو دخلت ضمن المعروض العقاري.

وسجّلت المرحلة الأولى صرف أكثر من 2.2 مليار ريال من إيرادات الرسوم لتطوير البنية التحتية، وإيصال الخدمات لأكثر من 80 مشروعاً سكنياً، وتمكين ما يتجاوز 185 ألف أسرة سعودية من الحصول على الوحدات والأراضي السكنية، ليتجاوز مجموع مساحات الأراضي المُسجلة في البرنامج 500 مليون م2 في الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، وإصدار 9 آلاف أمر سداد منذ بداية البرنامج.

وشهد البرنامج دعماً واهتماماً في سبيل تحقيق أهدافه التي تخدم المواطن والقطاع بشكل عام، ومن بين ذلك موافقة مجلس الوزراء على تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء، لتشمل 3 مراحل تنفيذية، هي: الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة في المرحلة الأولى، والأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد في المرحلة الثانية، والأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة في المرحلة الثالثة.

وتضمنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليقه أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها، إضافة إلى صدور أمر سامٍ كريم يقضي باحتساب فواتير رسوم الأراضي البيضاء عقوداً وامتيازات ومحررات جزائية حسب نظام إيرادات الدولة.

وكان برنامج رسوم الأراضي البيضاء قد أكد أن مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية في مدينة الرياض تنتهي اليوم 15 يونيو 2022؛ تمهيداً لإصدار فواتير الرسوم خلال المدة المقبلة.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي له اليوم، أن تأخير تسجيل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المحدد في مدينة الرياض والمعلن عنه سابقاً، سواء في المرحلة الأولى أو الثانية، يترتب عليه غرامات تصل إلى 100% من قيمة الرسم، بالإضافة إلى قيمة الرسم المفروضة على الأرض.

يُذكر أن البرنامج أعلن في وقت سابق تطبيقه المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، وتوسّعه في تطبيق المرحلة الأولى في أحياء إضافية، حيث انتهت مهلة التسجيل النظامية في الرياض في 15 يونيو، كما أعلن البرنامج في بيان سابق له خطته التوسعية لتشمل مدناً جديدة ستطبق فيها المرحلة الأولى، وأوّلها حائل، ومنطقة القصيم.

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" السعودية عن تجاوز قيمة عمليات التمويل التي شاركت بها "منشآت" حتى نهاية الربع الأول من العام 2022 إلى 87.8 مليار ريال (23.41 مليار دولار)، منها 64.6 مليار ريال (17.22 مليار دولار) تم ضمانها من خلال برنامج "كفالة".

وأعلنت "منشآت" في تقريرها للربع الأول من عام 2022 الصادر اليوم أن عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وصل إلى 752,560 منشأة بنهاية الربع الأول محققا زيادة بلغت 15% عن عام 2021، في حين تضمن التقرير معلومات وإحصائيات عن البرامج والمبادرات والخدمات التي أسهمت في دعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرته التنافسية ليكون ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد في المملكة ومُمكّناً لتحقيق رؤية المملكة 2030 وما بعدها.

وركز التقرير على الحدث الأهم في المملكة خلال الربع الأول، المتمثل بتنظيم المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بالرياض، الذي أقيم في مارس من العام الجاري 2022م، بحضور أكثر من 9300 شخص من 180 دولة، تحت عنوان "نعيد، نبتكر، نجدد"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في إظهار النظام البيئي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة محليا ودوليا، وخاصة أنه حقق رقمًا قياسيًا في قيمة مبالغ الاتفاقيات والإطلاقات والجولات الاستثمارية وصلت إلى 51.8 مليار ريال وأكثر من 10 جولات من التمويل للشركات السعودية الناشئة.

واستعرض التقرير التطورات التي شهدتها قطاعات الثقافة والترفيه والرياضة، إذ تحقق المنشأة الصغيرة والمتوسطة في هذه القطاعات متوسِّط إيرادات يبلغ 2.4 مليون ريال سنويًا، وذلك مقارنةً بمتوسِّط الإيرادات التي تحقِّقها القطاعات الناشئة التي تبلغ 3 ملايين ريال، وتدعم "منشآت" دخول المزيد من المنشآت لقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة من خلال تقديم الدعم المالي عن طريق حلول تمويلية متنوعة، وأيضا بناء قدراتها من خلال برامج تدريبية متخصصة تقدمها "أكاديمية منشآت".

كما استعرض التقرير أهم الإحصائيات المتعلقة بالقطاع، إذ تلقت المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهيلات تمويلية من البرامج التمويلية التي صممتها "منشآت"، إذ حصلت على مبلغ 64.6 مليار ريال من خلال برنامج "كفالة" الذي يضمن قروض البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما حصلت على تسهيلات تمويلية بقيمة 23.2 مليار ريال من خلال بوابة التمويل، فيما ركز على أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة استفاد بشكل كبير من اللوائح التي وُضعت لمراعاة احتياجاته، وزيادة توفير الفرص التمويلية، والبرامج المخصصة لبناء القدرات، والخدمات الاستشارية.

وبيّن التقرير أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات البناء والإنشاءات، والبيع بالتجزئة، والبيع بالجملة، والأغذية والمشروبات، حصلت على القدر الأكبر من التمويلات، يليها منشآت قطاع التأجير والإنشاءات المتخصصة، وإجمالًا تلقت أكثر من 64 ألف منشأة تسهيلات تمويلية تزيد عن 100 مليار ريال.

وتناول التقرير استفادة منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المكانة الاقتصادية والريادية التي أصبحت المملكة تحظى بها عالميًا، فيما استضاف ضمن زاوية "رأي الخبير" الرئيسة التنفيذية لـ "إنديفور السعودية" لطيفة الوعلان، التي أكدت أن منظومة ريادة الأعمال في المملكة تخوض حاليًا مرحلة تطوُّر، وتتوسَّع بشكل سريع.

وأفادت أن هناك زيادة في عدد الطلبات التي نتلقاها من الشبكات الدولية، إذ يدرك رواد الأعمال أنهم بحاجة إلى تأسيس مقر داخل المملكة وإنشاء فريق محلي لبناء العلاقات، ومن الضروري أيضًا الإشارة إلى أن رواد الأعمال الدوليين بدأوا يرون في الرياض المدينة المناسبة لتأسيس شركاتهم الناشئة.

وكان تقرير صادر من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية قد كشف عن تجاوز قيمة عمليات التمويل التي شاركت بها "منشآت" حتى نهاية العام الماضي 85.3 مليار ريال (22.7 مليار دولار)، منها 67.7 مليار ريال (18 مليار دولار) تم ضمانها من خلال برنامج "كفالة".

يذكر أن "منشآت" تعمل بشكل دؤوب على تصميم البرامج والمبادرات والخدمات الهادفة إلى نشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية.