أعلنت شركة أيان للاستثمار عن إبرامها اتفاقية شراء أسهم مع كل من شركة العثمان القابضة وشركة سعد عبدالعزيز الحسين وأولاده وشركة إبراهيم عبدالله العفالق وأولاده وراشد سعد الراشد، ويشار إليهم مجتمعين بـ"مساهمي شركة الأحساء البائعين".

وأفادت أيان، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الغرض من الاستحواذ على كامل أسهمهم في رأس مال شركة الأحساء للخدمات الطبية "شركة تابعة" والبالغة 3.964 مليون سهم عادي، تمثل ما نسبته 26.43% من رأس مال شركة الأحساء، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لمساهمي شركة الأحساء البائعين.

وبحسب البيان، ستتم زيادة رأس مال شركة أيان من 737.320 مليون ريال سعودي إلى 806.363 مليون ريال سعودي عن طريق إصدار 6.904 مليون سهم جديد، ليزيد بذلك عدد أسهمها من 73.735 مليون سهم إلى 80.636 ملين سهم، أي بنسبة زيادة قدرها 9.4% من رأس مال الشركة قبل إصدار الأسهم الجديدة. 

هذا وستبلغ نسبة ملكية الشركة في رأس مال شركة الأحساء 96.37% بعد زيادة رأس المال، بينما ستبلغ نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة لمساهمي شركة الأحساء البائعين في رأس مال الشركة 33.41% بعد زيادة رأس المال، والذي يترتب عليه انخفاض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين في الشركة، كما ستنخفض قدرتهم في التأثير على القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي الشركة.

وبعد إتمام عملية الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين (باستثناء الملكية المباشرة والغير مباشرة لمساهمين شركة الأحساء البائعين) من 72.83% إلى 66.59%، والذي يترتب عليه انخفاض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين في الشركة، كما ستنخفض قدرتهم في التأثير على القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 30.8 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 726.3 ألف ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع العام 2020 إلى ارتفاع الإيرادات، وانخفاض المصروفات الإدارية وكذلك مصروفات البيع والتسويق، بالإضافة إلى تحقيق أرباح من الاستثمار في شركات زميلة مقابل تحقيق خسائر من هذا الاستثمار خلال العام 2019.

أعلنت شركة الصناعات الكهربائية عن التوقيع على اتفاقية شراء أصول شركة جي باور بلجيكا مع المصفي القضائي، مساء يوم الخميس الماضي، بمبلغ 5.044 مليون يورو أي ما يعادل 22.7 مليون ريال.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إلى أن الأصول تتضمن مكائن ومعدات ومخزون وبرامج تصميم للمحولات والمحطات الكهربائية المتنقلة والمعرفة والملكية الفكرية الفنيتين، وكذلك أرشيف المعلومات والتصاميم الفنية. 

وبحسب البيان، سيتم تمويل الصفقة من موارد الشركة الذاتية والتسهيلات البنكية المتوفرة للشركة لدى البنوك.

هذا وأعلنت الشركة أنها بصدد الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة باولز للمحولات في بلجيكا، علماً بأنه بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل سيتم نقل الأصول المشار إليها أعلاه إلى شركة باولز للمحولات والبدء في تشغيل مصنع المحولات والمحطات في بلجيكا.

وكانت الشركة قد أعلنت، في أغسطس الماضي، عن قرار مجلس الإدارة بالدخول في مفاوضات مع المصفي القضائي في بلجيكا لإبرام اتفاقيه شراء أصول شركة سي جي باور بلجيكا (تحت التصفية)، والبدء في إجراءات تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في بلجيكا.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 23.9 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 40.2 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع المبيعات وتنوع المنتجات المباعة والتي تتضمن بعض المنتجات ذات الربحية الأعلى، بالإضافة إلى تحسن هوامش الربح لبعض المنتجات.

وارتفعت المبيعات إلى 648.7 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 577.6 مليون ريال خلال العام 2019.

أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الانتهاء من أعمال الصيانة وبدء التشغيل لمصنع الأوليفينات.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنه بذلك يكون قد تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة دون تغير في الأثر المالي المعلن عنه سابقاً.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الصيانة سيكون لها أثراً إيجابياً على اعتمادية وكفاءة التشغيل لمصانع الشركة.

وكانت الشركة قد أعلنت، في ديسمبر الماضي، عن إيقاف مصنع الأوليفينات لمدة 36 يوماً تقريباً ابتداءً من 11 مارس 2021، وذلك لغرض إجراء عمليات الصيانة الدورية المجدولة.

وقالت الشركة، في بيان سابق، إن عمليات الصيانة تهدف إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين اعتمادية وموثوقية المصنع.

وتجدر الإشارة إلى أن خسائر الشركة ارتفعت بنسبة 23.2% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى 784.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 636.8 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2020 إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى الانخفاض في الكميات المنتجة و المباعة وذلك نتيجة توقف معظم مصانع الشركة بسبب الصيانة الدورية المجدولة التي سبق الإعلان عنها، على الرغم من انخفاض في متوسط تكلفة اللقيم وانخفاض في تكاليف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية.

تسعى هيئة أسواق المال الكويتية لإصدار تعليمات تنظيمية لأعمال الوساطة المالية غير المسجلة لديها لتوفيق أوضاعها بفترة زمنية تمتد ما بين 6 أشهر إلى عام كامل.

ويتخلل تلك الهيئة العمل على مواءمة تلك الشركات للمعايير الجديدة تمهيداً لتصبح أعمالها قانونية، وتحت المظلة الرقابية لـ«هيئة الأسواق»، بحسب صحيفة "الراي الكويتية".

والقرار المرتقب صدوره خلال الأسبوع الجاري يواكب المناشدات التي أطلقتها الأوساط الاستثمارية خلال الفترة الماضية على خلفية التجاوزات والممارسات السلبية التي تقع فيها العديد من شركات الوساطة غير المرخصة.

وستمنح الهيئة شركات الوساطة المالية غير المسجلة والتي تقدم خدمات الوساطة في المشتقات المالية وغيرها مهلة تمتد لسنة كاملة كي توفق أوضاعها.

ويتوقع أن يتضمن القرار تعديلاً على تعريف المشتقات المالية بما يشمل أنشطة العديد من شركات الوساطة المالية غير المسجلة لدى «هيئة الأسواق».

والتعريف سيتناول الأدوات المالية التي تشتق قيمتها من أصول أو مراجع سعرية، وتحديداً قيمة الأسهم والسندات والسلع والعملات وأسعار الفائدة، ويمكن شراؤها أو بيعها وتداولها بطريقة مماثلة للأسهم.

وسيسري ذلك التعديل على وسيط الأوراق المالية غير المسجل في البورصة، لافتة إلى أن ذلك يأتي من أجل شمول تلك الشركات، والتي تتعامل بمشتقات أجنبية، برقابة «هيئة الأسواق».

ووفقاً للقرار المرتقب فإنه لا يجوز إصدار مشتقات مالية إلا بعد الحصول على موافقة «هيئة الأسواق»، كما لا يجوز إصدار مشتقات مالية مرتبطة بأسعار الفائدة المرتبطة بالدينار أو بأسعار صرفه، إلا بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي.

ويأتي ذلك مع سعى هيئة أسواق المال الكويتية إلى إجراء تعديلات على الشروط والأطر التنفيذية لعملية الإدراج والاكتتاب، حيث تعمل على تقليص الدورة المستندية لهما، الأمر الذي من شأنه أن يدفع إلى تشجيع الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص على الإدراج.

وتسهيل شروط الإدراج وتوفيقها مع الأطر المعمول بها في الأٍسواق الاقليمية والعالمية جاء بطلب من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، ومقترح ودراسة هيئة أسواق المال، مما سيعزز أكثر من اهتمامات المستثمرين بالإدراجات الجديدة في السوق المحلي، وسيختصر بذلك الوقت والكلفة، متوقعة إقراره خلال أبريل الجاري.

كما يأتي ذلك وسط سعي هيئة أسواق المال الكويتية مع مؤسسة فوتسي راسل لترقية بورصة الكويت على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة.

وأمام بورصة الكويت مجموعة من المتطلبات، لتتمكن من الحصول على الترقية وفقا لمعايير الترقية، منها تحقيق المعايير الخاصة بالمعاملات خارج البورصة، الى جانب توفير غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل، المعروف بالطرف المقابل المركزي (ccp).

وكشفت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في 12 نوفمبر 2020 عن ضم 7 أسهم كويتية ستدخل المؤشر، والتي اشتملت على كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني لقائمة أسهمها.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.