أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن حصولها على موافقة وزارة المالية، برسملة العمولات للأعوام 2019 و2020 و2021، والبالغ مجموعها 363.964 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن المبلغ المتأتي من رسملة العمولات سيتم  إضافته لقيمة القرض البالغ 5 مليارات ريال سعودي ليصبح إجمالي قيمة القرض 5.363 مليوار ريال.

وبحسب البيان، سيتم إعادة جدولة إجمالي قيمة القرض بعد رسملة العمولات المصرفية أعلاه بحيث يكون أول تاريخ استحقاق لأول قسط في يونيو 2024، ولمدة ستة سنوات متساوية الدفعات بقيمة 760.660 مليون ريال لكل دفعة باستثناء أخر دفعة تنتهي في يونيو 2030 بقيمة 800 مليون ريال سعودي.

يُذكر أن إعمار قد حصلت، في يناير 2020، على موافقة وزارة المالية على تأجيل تسديد الدفعة الأولى من قرض وزارة المالية لمدة سبعة أشهر ليكون في يناير 2021.

يُذكر أن الدفعة الأولى كانت متوجبة السداد في شهر يونيو 2020، على أن تبقى أحكام وشروط القرض في اتفاقية عقد القرض والاتفاقية الملحقة الخاصة بالتمديد دون اختلاف.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة وقعت اتفاقية، في العام 2015، مع وزارة المالية السعودية بخصوص القرض الذي حصلت عليه الشركة من الوزارة في العام 2011 بقيمة 5 مليار ريال سعودي.

وتنص الاتفاقية على تمديد فترة السماح للتسديد لمدة خمس سنوات إضافية بحيث تكون أول دفعة مستحقة في العام 2020، وباقي الدفعات على سبعة سنوات تنتهي في 2026.

ويُشار إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 194 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 282 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى الإنخفاض في المصاريف المالية بمقدار 36 مليون ريال خلال الربع الحالي يعود بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار سايبور الإجمالية.

قررت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، بدء توزيع أرباح نقدية على مساهميها عن العام 2020، بقيمة 37.5 مليون ريال، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو المُقبل.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.5 ريال لكل سهم، وبنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 85.2 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 14.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع الربح التشغيلي بمبلغ 7.6 مليون ريال بسبب انخفاض تكلفة الإيرادات والمصاريف العمومية والإدارية نتيجة بعض المبادرات التي قامت بها الشركة والتي أسهمت في تحسين كفاءة التشغيل وتخفيض التكاليف ومنها برنامج التقاعد المبكر للعاملين.

أعلنت شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات عن توقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية، بقيمة 20 مليون ريال، تعتمد نظام التمويل الإسلامي مع البنك العربي الوطني.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن مدة التسهيلات ستكون سنة، علماُ بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر من الشركة.

وتستهدف الشركة من التسهيلات تمويل رأس المال العامل، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 3 مليون ريال خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 4.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى انخفاض المبيعات بنسبة 19.16% بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية بتحويل نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كذلك حققت الشركة صافي أرباح بلغ 4.5 مليون ريال خلال التسعة أشهرالأولى من عامها المالي، مقابل أرباح بلغت 10.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.

أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن تقديمها، يوم الخميس، ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية السعودية. 

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنه قد تم تعيين مجموعة الدخيل المالية مستشاراً مالياً لإدارة الاكتتاب في طرح أسهم حقوق الأولوية.

يُذكر أن مجلس إدارة الشركة أوصى، في نوفمبر 2020، بزيادة رأس مال الشركة بـ 120 مليون ريال وذلك  بهدف تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة بالاضافة الى خفض نسبة خسائر الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 994.6 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 380.8 ألف ريال في الربع الأول من العام 2020.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى تسجيل خسائر ائتمانية متوقعة بقيمة 994.874 ألف ريال سعودي وذلك بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتأثيرها المباشر على قطاع العقارات والتأجير.

كذلك ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية غير المتكررة والمتعلقة بمصاريف ملف زيادة راس مال الشركة.