قرر وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي آلية التحقق من هوية المساهمين بعقود الشركات وذلك بناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد اطلاعه على مواد من نظام الشركات المعدلة.

وبحسب صحيفة أم القرى، فإن القرار يتضمن أن تكون آلية التحقق من هوية الشريك أو المساهم عند تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، أو أي تعديل يطرأ على عقد تأسيسها من عدة عوامل أولها التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين السعوديين ذوي الشخصية الطبيعية من خلال نظام الخدمات الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية (أبشر).

وثاني تلك العوامل أن يكون التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين السعوديين ذوي الشخصية الاعتبارية عن طريق مدير الشركة، في حال انعقاد الصلاحية اللازمة له، أو من يمثلها نظاماً، وذلك من خلال نظام الخدمات الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية (أبشر).

وأما ثالث تلك العوامل أن يكون التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين الخليجيين أو الأجانب من ذوي الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية، والحالات الأخرى التي تراها الوزارة عن طريق الإدارة المختصة بالوزارة، وذلك لحين استكمال الإجراءات الإلكترونية اللازمة.

ونص القرار أنه فيما عدا الحالات المشار إليها في البند المذكور سالفا فإنه تكون آلية التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين؛ كالقصر وفاقدي الأهلية والإجراءات المبنية على الأحكام القضائية، وغيرها من الحالات التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل عن طريق الجهة المختصة بالتوثيق في وزارة العدل.

يشار إلى أنه في منتصف الشهر الجاري، أصدر  ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، قرارًا وزاريًا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، كما اعتمد لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، والقواعد المنظمة لشهادة زمالة الهيئة.

كما يشار إلى أنه في وقت سابق، كشف مدير عام أنظمة وسياسات الشركات في وزارة التجارة السعودية، عبد المجيد العبد الوهاب، أن مشروع نظام الشركات الجديد سيسمح بتأسيس أنواع أكثر مرونة من الشركات ويضع ضمن أهدافه الواسعة، تيسير الإجراءات النظامية، وتحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ومؤخرا، حددت وزارة التجارة السعودية، 4 خطوات لإضافة نشاط وتحديث السجل التجاري الخاص بالشركات إلكترونيا.

أعلنت وزارة المالية السعودية عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أغسطس 2020، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون ريال.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الإصدارات قسّمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 100 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.125 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028.

وأضافت أن الشريحة الثانية تبلغ 400 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.515 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2035.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يوليو 2020، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره مليار ريال سعودي.

كما انتهت الوزارة أيضا من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يونيو 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال، مشيرةً إلى أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.5 مليار ريال.

كشفت تقديرات حديثة عن أن قطاع الطاقة المتجددة في السعودية سيكون أحد المولدات الرئيسية للوظائف في البلاد العقد المقبل، وسط تعزيز الاستثمارات اللازمة بالاعتماد على توليد 50% من الطاقة بحلول 2030.

وتوقع مجلس الأعمال السعودي - الأميركي، أن مستوى الاستثمارات الحالية في قطاع الطاقة المتجددة في السعودية سيوجد نحو 750 ألف وظيفة على مدار الأعوام العشر المقبلة، بحسب موقع قناة العربية.

وأكد المجلس، أن معدل الاستثمارات المتزايدة في القطاع حسبما أوضحت المراحل الثلاث الأولى، وفقاً لمكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة؛ ستقوم على ذوي الخبرة من المواطنين السعوديين من أجل المساعدة في تنفيذ هذه التطويرات باحتياج قوامه 750 ألف وظيفة على مدار العقد المقبل".

وأكد المجلس أيضا أن المملكة في المرتبة السادسة عالمياً في مجال الطاقة الشمسية، كما تحتل المرتبة الـ13 عالمياً في طاقة الرياح.

ووفقاً لمؤشر إرساء العقود التابع لمجلس الأعمال السعودي - الأميركي، فإن القيمة الإجمالية لإرساء العقود في الفترة بين 2010 إلى 2019 بلغت تريليونَي ريال (553 مليار دولار).

يشار إلى أن  من أبرز الجهود المبذولة بالقطاع ما أعلنته شركة "أكوا باور" بتوقيع مذكرة تفاهم في نهاية العام الماضي مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بهدف تعزيز فرص الإسهام في رفع وزيادة معدلات المحتوى المحلي في قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية.

قال سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن السعودي، إن تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمُتقدمين، للحصول على الدعم بعد تاريخ الصرف لـ "الدورة 28" والخاصة بشهر مارس الماضي مازال مستمراً.

وأوضح القحطاني، أن تعليق الطلبات الجديدة يشمل مَن تقدم قبل هذا التاريخ، ولم يستكمل إجراءات التسجيل، أو لم تتم دراسة أهليته، مشيرا الى أنه يستثنى من التعليق إضافة تابعين للمُستفيدين الحاليين وأن الضوابط الجديدة الخاصة بالبرنامج سبق الإعلان عنها في أبريل الماضي، بحسب صحيفة المدينة.

وأعلن برنامج "حساب المواطن" مؤخرا، إيداع 1.8 مليار ريال في الحسابات البنكية كمخصص دعم عن شهر أغسطس الجاري، و16.5 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وكشف البرنامج  في وقت سابق أنه تم التعامل مع أكثر من 4.7 مليون خدمة في عام 2019، من خلال خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج.

وكانت السلطات السعودية قد أطلقت نظام حساب المواطن يوم 12 من ديسمبر 2017، ليتمكن من خلاله المستفيدون من معرفة مقدار الدعم، وذلك بعد إدخال بعض البيانات ومنها مقدار الدخل ومكونات الأسر.