أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن توقيع اتفاقية قرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للاستثمار القابضة (طرف ذو علاقة - مساهم كبير)، بتاريخ أمس الأحد، بقيمة 115 مليون ريال.

وأضحت الشركة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن الهدف من هذه الاتفاقية هو تمويل رأس المال العامل وشراء أصول ثابتة للشركة. 

هذا وسوف يتم سداد مبلغ القرض بدون أية عمولات أو مصروفات خلال مدة لا تتجاوز 31 ديسمبر من العام 2019. 

وكانت الشركة قد وقعت، في نوفمبر الماضي، اتفاقية تجديد تسهيلات بنكية تعتمد نظام التمويل الإسلامي مع بنك الخليج الدولي، بقيمة 94 مليون ريال.

جدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسارة خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 بلغ 65.7 مليون ريال مقابل صافي خسائر بلغ 107.3 مليون ريال في الفترة المقابلة المنتهية في 30 سبتمبر 2016، بتراجع نسبته 38.8%.

أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" عن اعتماد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية للألياف الصناعية "ابن رشد"، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، الموافقة على تحويل كيان الشركة القانوني إلى شركة ذات مسئولية محدودة وفق مسودة عقد التأسيس المعدل.

وحسب البيان، المنشور على موقع السوق، اليوم الإثنين، وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة لإنهاء إجراءات التحول إلى شركة ذات مسئولية محدودة. 

ووافقت الجمعية أيضاً على تخفيض رأس مال الشركة من 8.510 مليار ريال إلى 2 مليار ريال، وذلك لتغطية جزء من خسائر الشركة المتراكمة. 

هذ وقررت الجمعية استخدام الاحتياطي النظامي الحالي للشركة والبالغ 43.8 مليون ريال سعودي لتغطية جزء من خسائر الشركة.

يذكر أن "صدق" تستثمر في 1.56% من حصص "ابن رشد" بمبلغ 132.9 مليون ريال سعودي، وقامت "صدق" بتكوين مخصص هبوط بنسبة "50%" من القيمة الاسمية لاستثمارها لمواجهة الخسائر غير العادية المحققة.

وكانت صدق قد أعلن عن تحقيق صافي خسائر بلغت 13.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مقابل صافي خسائر بلغت 8.2 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من 2016.

أعلن صندوق مشاركة ريت عن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على رسوم وخدمات الصندوق التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، ابتداءً من اليوم الإثنين الموافق 1 يناير 2018، وذلك حسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.

وكان الصندوق قد أشار في بيان سابق، إلى أن الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق توفير دخل دوري لمالكي الوحدات، وذلك من خلال الاستثمار في أصول عقارية مؤجرة ومدرة للدخل أو من المحتمل أن تحقق دخلا دوريا في المستقبل وتأتي سياسة التوزيع لصندوق مشاركة ريت بهدف التوضيح لمالكي الوحدات عن الدخل المتوقع للصندوق.

وصندوق مشاركة ريت هو صندوق استثمار عقاري متداول، وتمت عملية الطرح عليه في الفترة من 25 يوليو 2017 وحتى 3 أغسطس 2017.

وتم بدء التداول عليه في السوق المالية السعودية (تداول)، يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر الماضي،  بالرمز 4335 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة.

وتم تغطية الاكتتاب بنسبة 1021%، وبلغ عدد المشتركين بالاكتتاب 12 ألف مشترك بين أفراد ومؤسسات بما قيمته 3.8 مليار ريال.

يُعد "الاندماج والاستحواذ" خياراً استراتيجياً تتبناه هيئة التأمين بالإمارات لتنظيم أعمال التأمين في الدولة، وسعت إلى بلورة أفكار وأطروحات ودراسات جدوى حول مدى تطبيق هذا الخيار، لما تتمتع به صناعة التأمين في الإمارات من جاذبية كبيرة وسلاسة أمام الاستثمارات المحلية والإقليمية، أو حتى الأجنبية.

وذكرت مصادر مطلعة في التأمين، أن هناك مشاورات عدة واجتماعات مستمرة بين ممثلين عن شركات تأمين في الدولة من أجل الخروج بجسم موحد فيما بينها، وفقا لصحيفة الخليج.

وتعد أبرز المشاورات المطروحة مرتبطة بالتأمين التكافلي، حيث خرجت في 2017 صفقة استحواذ أتمت بها "تكافل الإمارات" الاستحواذ على "تكافل الهلال" بقيمة 37 مليون درهم، كما أن مشاورات تجريها مكاتب وسطاء التأمين من أجل تطبيق هذا الخيار المهم بين الشركات.

ووفقا للصحيفة قد تلجأ هيئة التأمين خلال العام الجاري 2018 إلى فرض إلزامية منتجات تأمينية أخرى مثل تأمين المقتنيات المنزلية من أثاث وأجهزة إلكترونية وكهربائية، أو حتى التأمين ضد أخطار الحريق، على غرار التأمينات الإلزامية الأخرى، مثل تأمين المركبات والتأمين الصحي في بعض إمارات الدولة الذي من المتوقع أن يتم فرضه في إمارات أخرى في الدولة.

وبالتزامن مع فرض ضريبة القيمة المضافة على أغلب المنتجات التأمينية خلال 2018 باستثناء التأمين على الحياة، وما سيرافقها من ارتفاع في أسعار المنتجات المقدمة للعملاء بواقع 5%، ستجد الشركات نفسها أمام متغيرات عدة، وهي تعيين متخصصين في البرامج المحاسبية والإدارية والاستشارات، أو قد تلجا إلى تعيين شركات متخصصة في الضريبة المضافة لمواءمة أعمالها مع المتطلبات الجديدة، وهذا حتماً سيزيد من الأعباء المالية والإدارية على الشركات، لا سيما أيضاً في تخصيص مهن ووظائف مرتبطة مع "القيمة المضافة"، وكل ذلك سيشجع حتماً لاعتماد خيار الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين.