أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الأهلي للتكافل، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين. 

وأفادت الدرع العربي، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الشركتان سيبدءان عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط النهائية والملزمة لعملية الاندماج المقترحة.

وبحسب البيان، اتفقت الشركتان بأساس غير ملزم على أنه في حال استمرار الصفقة المقترحة ستندمج شركة الأهلي للتكافل "الشركة المندمجة" مع شركة الدرع العربي "الشركة الدامجة".

كذلك اتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية المعدلة لحقوق الملكية، بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص وعملية التحقق. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيتم تعديل القيمة الدفترية لحقوق الملكية الخاصة بشركة الأهلي للتكافل بناءً على القيمة الضمنية لمحفظة وثائق تأمين الحماية والادخار الخاصة بشركة الأهلي للتكافل

ونوهت الدرع العربي إلى أنها ستقوم عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة الأهلي للتكافل مقابل كافة الاسهم المصدرة في شركة الأهلي للتكافل

هذا وسيستمر الكيان المندمج المستقبلي في كونه شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وسيستمر مقره الرئيسي في مدينة الرياض، في حين يتوقع أن ينجم عن الإندماج إستيعاب جميع موظفي الأهلي تكافل في الدرع العربي و يتوجب أن لا يؤدي إلى أي تسريح قسري للموظفين.

وأشارت شركة الدرع العربي إلى قيامها بتعيين شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) كمستشار مالي لها في عملية الاندماج المقترحة.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح الدرع العربي ارتفعت بنسبة 157.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، إلى 43.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16.9 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 38% ويقابلها انخفاض في صافي الاقساط المكتسبة بنسبة 16% وانخفاض في دخل العمولات المكتسبة بنسبة 15% وارتفاع في تكاليف الاكتتاب الإخرى بنسبة 69% وارتفاع في مصاريف العمليات والمصاريف الإدارية بنسبة 40% وانخفاض في دخل الاستثمارات بنسبة 22%.

وحققت الشركة تراجعاً في صافي المطالبات المتحملة بنسبة 38% إلى 237.8 مليون ريال في العام 2019، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 383.6 مليون ريال خلال العام 2019.

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن الموافقة النهائية من وزارة المالية بحصول الشركة على تسهيلات إضافية وتوقيعها عقد "تسهيلات برنامج دعم استدامة الشركات" المقدم من وزارة المالية بالتعاون مع بنك الرياض.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن إجمالي قيمة التسهيلات الممنوحة تبلغ 50 مليون ريال، لمدة سنه واحده فقط.

وتستهدف الشركة من التسهيلات تمويل رأس المال العامل للنشاط وشراء المواد الخام، من خلال إصدار خطابات ضمان بجميع أنواعها وفتح اعتمادات مستندية بكافة صورها لمواجهة التزامات الشركة حيث سيتم سداده بالآجل.

وأشار البيان إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التسهيلات هي سند لأمر وأرصدة دائنة من وزارة المالية بقيمة 50 مليون ريال فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 6.2 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 11.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الرابع من العام 2020 إلى التحسن الملحوظ في مجمل الربح نتيجة انخفاض التكلفة بسبب توفر المخزون من المواد الأولية بسعر مناسب وتخفيض تكاليف الإنتاج الأخرى والتحسين من كفاءة العمليات التشغيلية وذلك على الرغم من إرتفاع أسعار لب الورق في الربع الأخير من العام الحالي.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 15.1 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل صافي خسائر بلغ 27.9 مليون ريال خلال 2019.

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 73.323 مليون ﷼ سعودي، بما یمثل نسبة قدرها 22.91% من رأس المال، وفقاً لتقرير المحاسب القانوني المرفق الصادر بتاريخ اليوم الأحد الموافق 10 أبريل الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن مجلس إدارة الشركة قرر استخدام المتبقي من الاحتياطي النظامي كاملاً والبالغ 132.175 مليون ﷼ لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة والبالغة 205.498 مليون ﷼.

والجدير بالذكر أنه لن يكون لتخفيض الاحتياطي النظامي تأثير على الحسابات النقدية للشركة، بالإضافة إلى أنه لن يكون هناك تأثير على صافي حقوق المساهمين والتزامات الشركة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تحقيقها صافي خسائر بلغ 389.35 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 338.5 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2020 إلى انخفاض المبيعات بمقدار 339.4 مليون ريال بنسبة (43.5%) مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة لتأثر عمليات الشركة والشركات التابعة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، حيث تم تأجيل بعض العقود وتأخير إضافي في وصول المواد الأولية، وبالتالي انخفاض مستويات الطاقة الإنتاجية للمخزون. وتكوين بعض المخصصات في عام 2020 بمبلغ 113.17 مليون ريال.

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن موافقة مجلس الإدارة على تخصيص 8.9% من رأس مال شركة المراكز المصرية للتطوير العقاري، شركة شقيقة، لصالح مجموعة التجزئة مصر، وهي شركة تابعة للحكير، مقابل الذمم المدينة القائمة والبالغة 354.7 مليون جنيه مصري (84.4 مليون ريال سعودي).

وأفادت الحكير، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنه قد تم التوقيع على العقد من قبل جميع الأطراف اعتباراً من يوم الخميس الموافق 8 أبريل الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشار المالي كان قد حدد نطاقًا للقيمة السوقية العادلة لشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري تراوحت بين 3.892 مليار جنيه مصري (926 مليون ريال سعودي) و 4.212 مليار جنيه مصري (1.002 مليون ريال سعودي)، وقد اعتمدت الشركة النطاق الأدنى للقيمة السوقية العادلة والتي بلغت 3.983 مليار جنيه مصري (948 مليون ريال سعودي).

وبناءً على ذلك، سيتم إعادة تصنيف الذمم المدينة كاستثمار في الميزانية العمومية الموحدة للحكير، مما يوفر فرصة لتعزيز رأس المال في المستقبل. 

هذا وتصنف هذه الصفقة على أنها صفقة مع أطراف ذات علاقة، حيث إن ثلاثة من كبار مساهمي الحكير، اثنان منهم أعضاء مجلس إدارة، هم أيضاً مساهمون وأعضاء مجلس إدارة في شركة المراكز المصرية للتطوير العقاري.

يُذكر أن الحكير تحولت تحولها للخسارة خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مُحققة صافي خسارة بلغ 128.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 36.1 مليون ريال في الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى ارتفاع المصروفات البيعية العمومية والإدارية إلى 116.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من السنة المالية 2021، بزيادة سنوية بمعدل 36.6%. وتأتي هذه الزيادة نتيجة تأثير انخفاض المصروفات البيعية العمومية والإدارية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020، صافي خسائر بلغ 761.9 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 234.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2019.