قال مدير الخزينة وأسواق المال العالمية في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC"، مجيد عبد الجبار، إن الإقبال على الصكوك التي طرحتها الشركة كان متنوعا.

وأضاف، أن 33% من الإصدار كان لمديري الأصول وشركات التأمين والصناديق الحكومية، والباقي كان من البنوك والمصارف السعودية. وأكد أن هذا الإصدار هو الأول الذي يشارك فيه جميع البنوك الإسلامية بالمملكة، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح إن هذه الصكوك مضمونة من السعودية ممثلة في وزارة المالية، وهو الأمر الذي ساعد الشركة في أن يكون التسعير مناسبا لاحتياجات الشركة، مشير إلى أن البنك المركزي يعامل هذه الإصدارات معاملة الإصدارات الحكومية.

وكشف أن العائد على إصدارات السبع سنوات بلغ 2.11% أعلى 20 نقطة أساس من الإصدارات الحكومية، فيما بلغ العائد على الصكوك لأجل 10 سنوات 2.54%.

وأوضح أن هذا الإصدار يعزز السيولة في سوق التمويل العقاري وينعكس أيجابا على السوق، لافتا إلى أن حجم القروض التي منحتها الشركة بلغت 7 مليارات ريال في نهاية 2020، متوقعا أن يرتفع هذا الرقم مرتين العام الجاري.

وقال إن هذه القروض تمثل 5% من إجمالي السوق البالغ حجمه 136 مليار العام الماضي.

وأوضح أن الشركة تستهدف الوصول بتلك النسبة إلى 20% بحلول 2025، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من عمليات الشركة تتم مع شركات التمويل العقاري.

وأعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أمس الثلاثاء عن إتمام عملية إصدار صكوك بالريال على شريحتين بقيمة 4 مليارات ريال، مشيرا إلى إنها طرحت الصكوك بأجل استحقاق 7 و10 سنوات، كطرح خاص لمستثمرين مؤسساتيين في السعودية.

يشار إلى أنه في يوليو الماضي، أكد فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية، لإعادة التمويل العقاري إنه وبموجب الصفقة التي تم عقدها مع المؤسسة العامة للتقاعد ومع نهاية سبتمبر سنكون قد أعدنا تمويل ما يتراوح بين 3.3 مليار ريال و3.5 مليار ريال من الرهونات العقارية ما سيترجم إلى إعادة تمويل لنحو 6 آلاف سعودي.

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - قد أعلنت في ذات الشهر عن توقيع اتفاقية لشراء حقوق محفظة تمويل عقاري تزيد قيمتها على 3 مليار ريال، في اتفاقية تعد الأكبر في سوق إعادة التمويل العقاري السكني في المملكة.

وأشارت المؤسسة في البيان إلى أن تلك الاتفاقية ستوفر المزيد من التمويلات العقارية منخفضة التكلفة للمواطنين. لافتا إلى أن تلك الاتفاقية أحد حلول التمويل المبتكرة لضمان زيادة معدلات ملكية المنازل ودعم أهداف رؤية المملكة 2030.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثامن في عشرة جلسات من الأدنى له منذ الثامن من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط تطلع الأسواق لتمرير الكونجرس الأمريكي للحزمة التحفيزية السادسة لمواجهة جائحة كورونا.

في تمام الساعة 04:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل القادم 0.30% لتتداول عند 1,709.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,714.50$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,716.90$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 92.15 مقارنة بالافتتاحية عند 92.05.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تقلص الانكماش إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير والتوقعات بانكماش 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية، تسارع النمو إلى 1.7% مقابل 0.3% في كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات عند 1.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في كانون الثاني/يناير.

وفي نفس السياق، فقد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع وتيرة النمو إلى 1.7% مقابل 1.4% في كانون الثاني/يناير، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 1.4% خلال شباط/فبراير، ويأتي ذلك، قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر اتساع العجز إلى ما قيمته 298.6$ مليار مقابل 162.8$ مليار في كانون الثاني/ يناير.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم لتصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون الحزمة التحفيزية السادسة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون والتي تم تمريرها السبت الماضي في مجلس الشيوخ، وسط التوقعات بأن يتم تمرير حزمة التحفيزية التي يتبنه الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" من قبل الكونجرس.

وبالأخص أن مجلس النواب يسيطر عليه الديمقراطيين، ومن المرتقب أنه عقب تمرير مشروع قانون الحزمة التحفيزية التي تتضمن مدفوعات مباشرة تصل إلى 1,400$ لمعظم الأمريكيين، أن يتم إرساله للرئيس الأمريكي السادس والأربعين بايدن للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي لتمديد برامج إعانات البطالة حتى السادس من أيلول/سبتمبر المقبل بواقع 300$ أسبوعياً والذي من المقرر أن ينقي في 14 من آذار/مارس الجاري. 

ويذكر أن الرئيس بايدين نوه عقب تمرير مشروع قانون في مجلس الشيوخ بواقع 50 صوت مع كلهم من أعضاء حزبه الديمقراطيين و49 صوت ضد كلهم من أعضاء الحزب الجمهوري الذي فقد الأغلبية في مجلس الشيوخ مؤخراً، لكونه عندما تولى منصبه كرئيس للولايات المتحدة وعد الشعب الأمريكي بأن الدعم المالي قادم، معرباً اليوم يمكنني القول أننا اتخذنا خطوة عملاقة إلى الأمام للوفاء بذلك الوعد.

بخلاف ذلك، أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الاثنين الماضي عن كون الحزمة التحفيزية الجديدة ستوفر موارد كافية لدعم الاقتصاد من الأزمة الراهنة، مع أفادتها بأنها لن تقضي على التحديات الاقتصادية طويلة الأجل والناجمة عن عدم المساواة، إلا أنها نوهت لكون الحزمة ستوفر للمواطنين المساعدات التي يحتاجونها وأنه ستساهم في تحقيق تعافي اقتصادي "قوي للغاية"، وسط إشارتها إلى "وجود أدوات" للتعامل مع التضخم. 

وفي سياق أخر، نوهت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو بالأمس لكون الدولار القوي مفيد لأمريكا، موضحه رفضها للدعوات الأخيرة التي تطالب بضعف الدولار، مضيفة أنه لن تدعم إضعاف الدولار مطلقاً وأن الدولار الأمريكي القوي في صالح الولايات المتحدة، ونود الإشارة لكون مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار أمام ستة عملات رئيسية يحوم حالياً بالقرب من الأعلى له في أربعة أشهر في أعقاب ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في وقت سابق من هذا الشهر من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مشيراً لارتفاعها للمرة الأولى في ثمانية أسابيع خلال الأسبوع الماضي، مع أفادته بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم آنذاك على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 116.87 مليون ولقي 2,597,381 شخص مصرعهم في 223 دولة.

قرر البنك المركزي السعودي إلغاء ترخيص شركة عون للتمويل الصادر عن البنك لمزاولة أنشطة تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإيجار التمويلي، والتمويل الاستهلاكي في المملكة.

وأوضح البنك في بيان على موقعها الإلكتروني، أن قرار الإلغاء جاء بناءً على كتاب الشركة المتضمن طلب إلغاء ترخيص الشركة لغرض التصفية الاختيارية.

وبناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة في 10 سبتمبر 2020، القاضي بموافقة مالك رأس المال بشأن التصفية الاختيارية للشركة وتعيين محامي التصفية.

ودعا المركزي السعودي في  البيان جميع عملاء الشركة الذين لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك.

وأشار إلى أنه في حال عدم تجاوب الشركة، يأمل من العملاء عدم التأخر في التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالبنك المركزي السعودي، وذلك عبر موقع "ساما تهتم" على الإنترنت أو من خلال الاتصال الهاتفي بالبنك.

يشار إلى أنه منذ أيام أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن تمديد مدة برنامج تأجيل الدفعات وهو أحد برامجه لدعم تمويل القطاع الخاص، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي بنهاية الربع الثاني بتاريخ 30 يونيو 2021.

وأتى القرار استمراراً في تمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

وقعت شركة جبل عمر للتطوير اتفاقية إصدار ضمان مع وزارة المالية السعودية لإصدار ضمان لصالح البنك السعودي الفرنسي لمنح شركة جبل عمر للتطوير تسهيلات بقيمة 1.6 مليار ريال.

وبحسب بيان للشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، فإنه قد جرى إصدار الضمان بعد موافقة الشركة على تقديم عدد من الإقرارات والتعهدات إضافة إلى موافقتها على تحديث الرهن المسجّل في السابق لصالح وزارة المالية ليشمل مبلغ الضمان.

وستكون مدة التمويل 15 عاما تبدأ من تاريخ توقيع اتفاقية التسهيلات في 8 مارس 2021.

وسيتم استخدام التسهيلات لاستكمال الأعمال المتبقية من المرحلة الثالثة من مشروع جبل عمر والمكونة من 4 أبراج تضم 2,160 غرفة ومساحة تجارية إجمالية تبلغ 26,435م وعدد 621 موقف سيارة.

ويعد هذا التعاقد تعاقداً مع طرف ذي علاقة نظراً لكون عضو مجلس الإدارة ثالب الشمراني أحد كبار التنفيذيين في وزارة المالية.

يشار إلى أن شركة جبل عمر للتطوير أعلنت في ديسمبر الماضي عن توقيع عقد بيع لقطعة أرض في مشروعها الواقع بمدينة مكة المكرمة لصالح شركة استثمارية.