أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن تمديد مدة برنامج تأجيل الدفعات وهو أحد برامجه لدعم تمويل القطاع الخاص، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي بنهاية الربع الثاني بتاريخ 30 يونيو 2021.

وأشار المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، أن القرار يأتي استمراراً في تمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

كما أعلن البنك المركزي السعودي تمديد مدة برنامج التمويل المضمون عاماً إضافياً حتى 14 مارس من عام 2022، بهدف تعزيز إسهامات البنك المركزي في دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا COVID-19، والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها.

ويمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة".

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي، وضمن جهود الدولة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى تاريخه بلغ نحو 99 ألف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 124 مليار ريال، بينما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 8 مليارات ريال.

يشار إلى أن محافظ البنك المركزي السعودي، أحمد الخليفي، صرح في قبل نهاية العام الماضي، إنه تجري دراسة تمديد خطط التحفيز المتعلقة بمؤسسة النقد العربي والخاصة بتأجيل المدفوعات حتى نهاية الربع الأول من 2021.

وأوضح الخليفي أن البنك المركزي تدخل منذ شهر مارس لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر بعض البرامج، وبعضها مازال يعمل ومدد حتى منتصف ديسمبر، وهناك دراسة للتمديد لنهاية الربع الأول لأن آثار الجائحة موجودة.

أعلنت وزارة الموارد البشرية في السعودية، عن برنامج جديد يهدف إلى التحقق من امتلاك العمالة المهنية للمهارات اللازمة لإتقان المهن التي يعملون بها، من خلال اجتياز اختبار مهارة نظري وعملي، كي يُسمح لهم بالعمل في المملكة.

ووفق البرنامج الجديد الذي يحمل اسم "الفحص المهني" يتوجب على الوافدين الأجانب العاملين في البلاد، اجتياز اختبار يثبت مهارتهم، فيما سيتوجب على الراغبين بالقدوم للعمل في المملكة اجتياز اختبار مماثل في بلادهم للحصول على تأشيرة العمل في المملكة، حسبما أوردت الوزراة في بيان على موقعها الإلكتروني.

ويبدأ العمل في البرنامج بدءا من اليوم الاثنين بشكل اختياري للشركات العاملة في المملكة، كي تبدأ بفحص العاملين لديها، فيما سيصبح ذلك الإجراء إلزاميا بشكل تدريجي، بدءا من شهر يوليو المقبل.

وذكرت الوزارة، أن برنامج "الفحص المهني" يهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المهني للمهارات الأساسيّة اللازمة لتأدية المهنة الحرفية التي تم استقدامه للمملكة للعمل بها، وذلك من خلال أداء اختبار عملي ونظري في مجال تخصصه، مشيرة إلى أنه أحد برامج منظومة "الاعتماد المهني" التي تسعى لتنظيم سوق العمل والارتقاء بجودة العمالة في السعودية.

ويسعى البرنامج الجديد للارتقاء بجودة عمل الأيدي المهنية العاملة في سوق العمل السعودي، ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة وتعزيز الإنتاجية، وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.

ويعمل برنامج "الفحص المهني" في مسارين، المسار الأول يهدف لفحص العمالة المهنية بدولهم قبل وصولهم للمملكة بالتعاون مع مراكز فحص دولية، في حين يهدف المسار الثاني لفحص العمالة المهنية المتواجدة حاليًا في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية معتمدة.

أما بالنسبة للمسار الخارجي فسيتم ربط تأشيرة العمل للمهن المستهدفة باجتياز العامل للفحص المهني بدولته وبشكل تدريجي، وفقًا لخطة تفعيل بالاتفاق مع وزارة الخارجية والدول المرسلة للعمالة إلى المملكة.

ويستهدف البرنامج الذي سيساهم في تطوير مهارات القوى العاملة، وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي، أكثر من ألف مهنة حرفية تخصصية تندرج تحت 23 عائلة مهنة حسب التصنيف المهني السعودي.

وتستضيف السعودية نحو 10 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، ينخرط أكثر من تسعة ملايين منهم في سوق العمل، وبمهن مختلفة، بينها العمالة المنزلية والإنشاءات، وهما قطاعان يستقطبان العدد الأكبر من العمال الأجانب.

وفي مطلع يناير الماضي، أكد هاني بن عبدالمحسن المعجل، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لسياسات العمل، على عدم وجود نظام للكفالة، بل علاقة تعاقدية باشتراطات.

وأضاف المعجل، خلال ورشة عمل بغرفة مكة عقدت أنه يوجد اتجاه لبحث موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد.

وأكد أن هذا الأمر سيخضع للمراجعة وربما يتم وضع المقابل المالي والرسوم الحكومية على الوافدين بشكل ربع سنوي بدلاً من سنوي، موضحا أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي، متناولاً بالحديث صدور التأشيرات التعويضية عقب مغادرة العامل، فيما يمنع النظام منشآت النطاق الأحمر من التأشيرات.

قال صالح الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، إنه رغم الظروف الاستثنائية في عام 2020 بسبب جائحة كورونا إلا أنه في المملكة استمر نمو عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 626 ألف منشأة في عام 2020، مقارنة بـ560 ألف منشأة في العام 2019.

وأضاف أن حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية ارتفعت من 15% خلال عام 2018 إلى 24% في 2020 بقيمة تجاوزت 160 مليار ريال، وكذلك زادت حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض، إلى 8.3% في 2020، مقارنة بنسبة 2% عام 2015، بسبب المبادرات الحكومية وتعاون البنوك التجارية وشركات التمويل تحت قيادة البنك المركزي السعودي، بحسب موقع قناة العربية.

وذكر الرشيد أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي 28.7% حالياً مقارنة بنسبة لا تتعدى 20% في بداية إطلاق رؤية المملكة 2030.

وأضاف محافظ الهيئة، أن المملكة تشهد دعما غير مسبوق من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتقدمت المملكة عشر مراكز في مؤشر حالة ريادة الأعمال، لتحتل المركز السابع بحسب تقرير المرصد للعام 2020/ 2021، بينما احتلت المركز 41 في عام 2018.

يشار إلى أن صالح الرشيد، كشف مؤخرا،  إن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 28% من الاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أن إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية سيساعد بوصول نسبة المساهمة SME'S إلى 35% وفق رؤية المملكة 2030.

وكان مجلس الوزراء قد وافق منتصف شهر فبراير الماضي على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل رقمي دون الحاجة إلى تأسيس فروع له.

ويتوافق إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عملت عليها "منشآت" وشملت 16 مبادرة أساسية و9 مبادرات محورية إحداها تأسيس البنك.

ويضم البنك، العديد من المبادرات التي أطلقتها "منشآت" بالتعاون مع الجهات المعنية، منها الشركة السعودية للاستثمار الجريء وSaudi Venture Capital FUND، ووصل إجمالي المبالغ المعتمدة للاستثمارات مليار ريال، ورأسمال هذا الصندوق 2.8 مليار ريال.

يشار إلى أن السعودية حلت مؤخرا، كأفضل دول العالم دعما وتمكينا لريادة الأعمال وذلك في تقرير المرصد العالمي 2019.

حيث أظهر المرصد حصول المملكة على المراكز الأولى في ريادة الأعمال على مستوى دول العالم وذلك بفضل الله ثم بجهود وتكاتف الجهات الحكومية.

قالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك، إذا بقيت أسعار النفط عند المستويات الحالية، سنشهد فوائض مالية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأكبر، ما سيوفر مساحة مالية أكبر لدعم النشاط الاقتصادي والانتعاش من تداعيات فيروس كورونا.

وقالت مالك إنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، فإن "القطاعات الرئيسية غير النفطية ستستمر في التأثر بالوباء".

وأشار إلى أن ذلك سيكون أيضاً بمثابة عمل متوازن لمنتجي النفط لإدارة التشديد في سوق النفط، مع عدم وقف توقعات الانتعاش العالمي، بحسب موقع قناة العربية.

من جانبهم، رفع المحللون في غولدمان ساكس، وجي بي مورغان، توقعاتهم لأسعار برنت بعد قرار أوبك، في حين قالت شركة سيتي غروب إن الخام قد يصل إلى 70 دولاراً قبل نهاية هذا الشهر.

يتم تداول خام برنت الآن فوق أسعار التعادل المالي لأربعة منتجين للنفط في الشرق الأوسط بعد أن أقنعت السعودية مؤخرا زملاءها أعضاء أوبك+ بالإبقاء على الإنتاج دون تغيير إلى حد كبير.

وأدت الخطوة المفاجئة من قبل أوبك+ إلى ارتفاع أسعار برنت، إلى ما يقرب من 70 دولاراً للبرميل. وهذا أعلى من متوسط المستويات السنوية المطلوبة لأكبر منتجي التحالف النفطي، لتحقيق التوازن في ميزانياتهم هذا العام.

يذكر أن "أوبك+"، اتفقت العام الماضي على سحب حوالي 10% من الإمدادات العالمية من السوق لوقف التراجع، بينما تراجعت المنظمة ببطء عن بعض هذه التخفيضات، وأدت التخفيضات إلى تقليص أكثر من 7 ملايين برميل من الإنتاج اليومي.

ومع ذلك، بلغ متوسط أسعار برنت ما يزيد قليلاً عن 59 دولاراً حتى الآن هذا العام - أقل من مستوى التعادل لمعظم دول الخليج.

وتأتي الكويت، والإمارات، والسعودية، والعراق، كأكبر المستفيدين من ارتفاع أسعار النفط الحالية، حيث ترتفع الأسعار الحالية عن مستوى نقطة التعادل في موازنة الدول الأربع، فيما البحرين، وسلطنة عمان، إلى مستويات أعلى بكثير للوصول لنقطة التعادل.