وقعت المؤسسة العامة للتقاعد اتفاقية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة -  لشراء حقوق محفظة تمويل عقاري تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات ريال، في اتفاقية تعد الأكبر في سوق إعادة التمويل العقاري السكني في المملكة.

وأوضحت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الاتفاقية تؤكد مدى قوة ومتانة استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد وجاذبيتها للشراء من قبل المستثمرين بأرباح مجزية للمؤسسة.

وذكرت المؤسسة في البيان أن تلك الاتفاقية تثبت التزام المؤسسة بتلبية احتياجات عملائها في إطار خطتها الاستراتيجية. كما أن هذه الاتفاقية ستزيد من قدرة برنامج "مساكن" التابع للمؤسسة على تحقيق أهدافه ودعم السيولة بالسوق.

وأشارت المؤسسة في البيان إلى أن تلك الاتفاقية ستوفر المزيد من التمويلات العقارية منخفضة التكلفة للمواطنين. لافتا إلى أن تلك الاتفاقية أحد حلول التمويل المبتكرة لضمان زيادة معدلات ملكية المنازل ودعم أهداف رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن شركة التعدين العربية السعودية "معادن" أعلنت مؤخرا، عن توقيع شركتها التابعة "شركة معادن وعد الشمال للفوسفات" اتفاقيات لإعادة جدولة مديونيتها العائدة لصندوق الاستثمارات العامة والذي أحال مديونيته إلى المؤسسة العامة للتقاعد، بالإضافة إلى إعادة تمويل المديونية العائدة لمجموعة من البنوك التجارية والمؤسسات المالية.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية عقب إبقاء بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) على أسعار الفائدة على القروض الأولية لمدة خمسة أعوام دون تغير عند 3.85% وجاء ذلك بالتزامن مع التفاؤل حيال استمرار تعافي أكبر اقتصاديات آسيا عقب إعادة فتحة في أزمة كورونا.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 269 مليار ين مقابل 833 مليار ين في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 36 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص العجز إلى ما قيمته 424 مليار ين مقابل 586 مليار ين في أيار/مايو، لتعد أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى ما قيمته 302 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات اليابانية تقلص التراجع إلى 26.2% مقابل 28.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 24.9%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تقلص التراجع إلى 14.4% مقابل 26.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 16.8%. 

كما تابعنا أيضا كشف بنك اليابان عن محضر اجتماع الأخير الذي عقد في 15 من تموز/يوليو والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر والتأكيد على أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك.

هذا وقد تضمن المحضر التحذير من أن المخاطر على ثاني أكبر اقتصاديات آسيا تعد في الاتجاه الهبوطي، ويذكر أن بنك اليابان كشف الأربعاء عن بيان السياسة النقدية وتوقعاته الفصلية والتي تطرقت لكون الاقتصاد قد ينكمش 4.7% خلال العام المالي 2020، وأنه قد يشهد اتساع 3.3% في العام المالي 2021 و1.5% في 2022 وأن الضخم قد ينكمش 0.5% في العام المالي 2020 قبل أن يتسع 0.3% في 2021 و0.7% في 2022.

ونود الإشارة، لكون أسهم شركات القطاع الصناعي وتحديداً أسهم شركات السيارات في اليابان قد قادت مسيرات الخسائر في مؤشرات الأسهم اليابانية مثقلة بتراجع تراجع الصادرات اليابانية وبالأخص السيارات التي تمثل جزء كبير من صادرات اليابان، حيث انخفض سهم شركة نيسان بأكثر من ثلاثة بالمائة وتراجع سهم شركة سوزوكي بقرابة ثلاثة بالمائة، كما انخفض سهم شركة ميتسوبيشي موتور بأكثر من اثنان بالمائة.

وفي سياق أخر، انخفض مؤشر هانج سينج مثقلاً بتراجع أسهم الألعاب والتكنولوجيا بالإضافة لأسهم القطاع المالي عقب تشديد مدينة هونج كونج القيود مرة أخرى بعد ان ارتفعت الحالات المصابة بفيروس كورونا المبلغ عنها بأكثر من مائة حالة في غضون الـ24 ساعة الماضية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووفقاً لوكالة رويترز الإخبارية أعربت زعيمة المدينة كاري لام عن كون الوضع "خطير للغاية ولا توجد إشارة على أنه يعد تحت السيطرة".

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.32% ليخسر 5.02 نقطة ويصل إلى المستوى 1,568.83، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.35% ليخسر هو الأخر 80.19 نقطة ويصل إلى المستوى 22,616.23.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 2.21% ليربح 100.28 نقطة ويصل إلى المستوى 4,644.98، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 2.33% ليربح هو لأخر 74.89 نقطة ويصل إلى المستوى 3,289.02.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً 0.02% ليخسر 4.00 نقطة ويصل إلى المستوى 25,085.17، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.23% ليخسر هو الأخر 4.99 نقطة ويصل إلى المستوى 2,196.20.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي تراجع بنسبة 0.34% ليخسر 39.17 نقطة ويصل إلى المستوى 11,544.88، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.45% ليخسر هو الأخر 27.13 نقطة ويصل إلى المستوى 6,006.50.

قال خالد العمودي، الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير، إن الصك الموحد يساهم في تيسيير جدولة القروض لتقليل التكلفة ويساعد في الانتقال من "عدم اليقين إلى وجود يقين مالي أكبر"، وهو ما يسهل التعامل مع المقرضين والمستثمرين وتعزيز قدرة الشركة.

وأكد أن الانتقال إلى الصك الموحد بدلا من الصكوك التي كانت تصدر لكل قطعة أرض، جاء نتيجة تفهم الكثير من الجهات التنظيمية وهيئة أموال الدولة والهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة ووزارة العدل، مشيرا إلى أن اجتماعات حدثت بين تلك الجهات ساهمت في تجاوز التحدي الإجرائي وإصدار صك موحدـ حسب موقع قناة العربية.

وأعلنت شركة جبل عمر للتطوير، أمس الأحد، أنها قامت بإصدار الصك الموحد على كامل مساحة مشروع الشركة الواقع في المنطقة المركزية بمكة المكرمة بمساحة إجمالية قدرها 231,939.23 متر مربع.

ومن المتوقع أن يسهم إصدار الصك الموحد للمشروع في تعزيز قدرة الشركة على تمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية والتوسع في أعمالها وأنشطتها بما يتناسب مع استراتيجية الشركة ويحقق أهدافها، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول.

وتجدر الإشارة إلى أن جبل عمر حققت صافي خسائر بلغ 217.25 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.62 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وأرجعت الشركة سبب تحقيق صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى انخفاض المبيعات الأخرى.

وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع المبيعات إلى 179.39 مليون ريال بالربع الأول مقابل مبيعات بلغت 177.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

أعلنت شركة أرامكو السعودية أنه تم تحديد موعد نقل الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين الأفراد المستحقين ليكون في يوم السبت 1441/12/04هـ الموافق 2020/07/25، بحسب بيان لسوق  الأسهم السعودية "تداول".

وأعلنت الشركة مؤخراً، أنه سيتم البث الإلكتروني لنتائجها بالربع الثاني من 2020 على موقعها في يوم 10 أغسطس المقبل، وفي تمام الساعة الساعة 3:30 مساءً بتوقيت الرياض.

وكانت أرامكو قد حققت صافي أرباح بلغ 62.5 مليار ريال في الربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 83.3 مليار ريال في الربع الأول 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 129.7 مليار ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 166.6 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

بينما كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 330.69 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 416.52 مليار ريال في العام 2018.