وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي"، اتفاقية شراكة مع البنك العربي الوطني بهدف توفير سيولة طويلة الأجل في سوق التمويل العقاري السكني للإسهام في زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الاتفاقية تأتي امتداداً لاتفاقيات سابقة مع عدد من المصارف ومقدمي التمويل لشراء محافظ تمويل عقارية بهدف إيجاد وسائل مبتكرة تمكن الممولين من إدارة المخاطر والسيولة ومتطلبات كفاية رأس المال بكفاءة أعلى ضمن الأهداف الاستراتيجية للشركة لتعزيز نمو واستقرار سوق التمويل العقاري وتمكين الأسر السعودية من الحصول على تمويل سكني ميسر ومنخفض التكلفة.

وستسهم  الاتفاقية في تعزيز مكانة البنك كشريك فاعل في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول 2030 كأحد مستهدفات رؤية 2030.

ووقع الاتفاقية فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وعبيد الله الرشيد، عضو مجلس إدارة البنك العربي الوطني المنتدب والرئيس التنفيذي، إذ ستسهم الاتفاقية في زيادة سيولة البنك مما يساعد في زيادة التمويل العقاري السكني لقاعدة أكبر من عملائه التي تناهز مليوني مواطن.

يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أصدرت خلال 2021 أكبر صكوكها المدعومة حكوميا بقيمة بلغت 4 مليارات ريال وتمت تغطيتها بنسبة 215% في أبريل.

وحصلت الشركة على تقييم ائتماني مرتفع "A2" طويل الأجل من "وكالة موديز" وتصنيف ائتماني "A" طويل الأجل من "فيتش" للتصنيفات ما يعكس نجاح نموذج عملها عالي الفعالية في سوق الإسكان المتنامي في المملكة.

يشار إلى أنه في مارس الماضي، قال مدير الخزينة وأسواق المال العالمية في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC"، مجيد عبد الجبار، إن الإقبال على الصكوك التي طرحتها الشركة كان متنوعا.

وأضاف، أن 33% من الإصدار كان لمديري الأصول وشركات التأمين والصناديق الحكومية، والباقي كان من البنوك والمصارف السعودية. وأكد أن هذا الإصدار هو الأول الذي يشارك فيه جميع البنوك الإسلامية بالمملكة.

وفي يوليو من العام الماضي، أكد فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية، لإعادة التمويل العقاري إنه وبموجب الصفقة التي تم عقدها مع المؤسسة العامة للتقاعد ومع نهاية سبتمبر سنكون قد أعدنا تمويل ما يتراوح بين 3.3 مليار ريال و3.5 مليار ريال من الرهونات العقارية ما سيترجم إلى إعادة تمويل لنحو 6 آلاف سعودي.

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - قد أعلنت في ذات الشهر عن توقيع اتفاقية لشراء حقوق محفظة تمويل عقاري تزيد قيمتها على 3 مليار ريال، في اتفاقية تعد الأكبر في سوق إعادة التمويل العقاري السكني في المملكة.

وأشارت المؤسسة في البيان إلى أن تلك الاتفاقية ستوفر المزيد من التمويلات العقارية منخفضة التكلفة للمواطنين. لافتا إلى أن تلك الاتفاقية أحد حلول التمويل المبتكرة لضمان زيادة معدلات ملكية المنازل ودعم أهداف رؤية المملكة 2030.

دعت شركة أرامكو السعودية بنوكا لتقديم عروضها للاضطلاع بدور استشاري للمساعدة في تمويل بيع حصة أقلية كبيرة في خط أنابيب غاز.

وتلك الصفقة هي ثاني صفقة كبيرة لشركة النفط العملاقة في الأنشطة الوسط بين المنبع والمصب بعد صفقة بقيمة 12.4 مليار دولار لخطوط أنابيب نفط، بحسب وكالة رويترز.

وكانت أرامكو قد عينت بالفعل مورغان ستانلي كمستشار دمج واستحواذ بينما لا يزال دور المستشار التمويلي مطروحا أمام البنوك. وبيع حصة في خط أنابيب الغاز سيكون مطابقا لصفقة خط أنابيب النفط.

واعتمدت أرامكو على عقد تأجير وإعادة تأجير لبيع حصة 49% في شركة أرامكو لخطوط أنابيب النفط التي تأسست حديثا لمشتر وحقوق لمدة 25 عاما لسداد رسوم على النفط الذي تنقله خطوط الأنابيب.

كانت أرامكو السعودية وائتلاف دولي من المستثمرين يضم كلا من إي آي جي وشركة مبادلة للاستثمار، قد أعلنوا عن إتمام صفقة استحواذ الائتلاف على حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، التي تم تأسيسها مؤخرًا، مقابل 12.4 مليار دولار.

ويشمل الائتلاف، بحسب بيان سابق، مجموعة واسعة من المستثمرين من أميركا الشمالية، وآسيا، والشرق الأوسط. ويؤكد هذا الاستثمار طويل المدى من قبل الائتلاف على الفرصة الاستثمارية التي توفرها خطوط أنابيب أرامكو السعودية ذات الأهمية العالمية، وتطلعات الشركة القوية على المدى الطويل، إلى جانب كون المملكة وجهة جاذبة ومرغوبة للمؤسسات الاستثمارية.

من المقرر عقد اجتماع مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أول يوليو المقبل، بعد يوم واحد من الموعد الذي كان مقررا في السابق.

وانتهي اليوم اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك بلس بدون أي توصيات بشأن سياسة إنتاج النفط، بحسب وكالة رويترز.

وقالت إن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك بلس تبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2021 عند 6 ملايين برميل يوميا.

ويجتمع كبار المنتجين داخل أوبك وحلفائها في نهاية الأسبوع الجاري، للوقوف على أوضاع السوق مع التركيز على جانبي العرض والطلب بما يضمن استمرار التوازن في السوق، وسط مؤشرات على أن كبار المنتجين قد يرفعون الإنتاج بصورة تدريجية مع الوضع في الاعتبار أن الأسوأ في السوق قد انتهى دون عودة.

وفي خضم جائحة كورونا، نجحت المجموعة بقيادة السعودية في استعادة الهدوء والتوازن إلى السوق، من خلال خفض المعروض العالمي بنحو 10% في وقت سابق من العام الماضي، ما تسبب في دفعة قوية للأسعار جعلها تحوم في الوقت الحالي حول أعلى مستوياتها منذ 2018.

وترى بيوت الأبحاث الكبرى أن تمتع أساسيات السوق بالقوة في الوقت الحالي في خضم توقعات ارتفاع الطلب مع انحسار الآثار المرتبطة بالجائحة والاتجاه الصعودي للأسعار، ربما يعطي الأريحية لكبار المنتجين لاتخاذ قرار بزيادة الإنتاج لضمان تلبية أي نقص في المعروض بالأسواق العالمية.

وفيما تتجه بوصلة الأسواق نحو اتجاه كبار المنتجين داخل أوبك وخارجها لرفع تدريجي للإنتاج، فإن هناك توقعات باتسام خطوات أوبك المقبلة بتوخي الحذر لضمان استدامة التوازن في السوق التي أرهقتها الجائحة على مدار شهور طويلة.

ويشير تقرير لموقع " أويل برايس" أن استمرار "أوبك+" في سياستها الحذرة تجاه التوازن بين العرض والطلب في السوق، ربما يمثل عاملا هاما في وصول الأسعار لمستويات قياسية جديدة لم يعرفها الخام منذ سنوات كما تتوقع بيوت الاستثمار العالمية.

ويرى بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس أن كبار المنتجين قد يقبلون على رفع الإنتاج بنحو 2.8 مليون برميل يوميا بحلول أغسطس المقبل، ولكنه لا يرى مخاطر كبيرة في رفع الإنتاج من قبل كبار المنتجين داخل أوبك وخارجها على الأسعار.

وفي خضم جائحة كورونا، نجحت المجموعة بقيادة السعودية في استعادة الهدوء والتوازن إلى السوق، من خلال خفض المعروض العالمي بنحو 10% في وقت سابق من العام الماضي، ما تسبب في دفعة قوية للأسعار جعلها تحوم في الوقت الحالي حول أعلى مستوياتها منذ 2018.

كما تتجه أنظار الأسواق تجاه الولايات المتحدة لمتابعة مدى التقدم المحرز على صعيد اتفاق الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة والذي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار.

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وحقق "ناسداك" و"إس أند بي 500" مستويات قياسية جديدة في ظل انتعاش قطاعي التكنولوجيا والبنوك.

ويراقب المستثمرون عن كثب مدى التقدم المحرز على صعيد اتفاق الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة والذي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار، وهو ما سيدعم بدوره الطلب على السلع والمعادن.

هذا، ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري عن بيانات التوظيف والبطالة في البلاد، وتشير التوقعات إلى استمرار التحسن والتعافي من تداعيات جائحة كورونا التي سببت تباطؤاً في التوظيف بعدد من القطاعات الاقتصادية.

وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بأقل من 0.1% أو ما يعادل 7 سنتات وأغلق الخام عند 72.98 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 73.8 دولار وأقل سعر عند 71.9 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.1% أو ما يعادل 8 سنتات وأغلق عند 74.76 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 75.5 دولار وأقل سعر عند 73.9 دولار.

وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بأقل من 0.1% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 34292 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34469 نقطة وأقل مستوى عند 34266 نقطة.

وصعد "إس أند بي 500" بأقل من 0.1% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى 4291 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4300 نقطة وأقل مستوى عند 4287 نقطة.

وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 14528 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14535 نقطة وأقل مستوى عند 14471 نقطة.