أعلنت شركة الشرقية للتنمية الزراعية عن تقديمها، يوم الخميس الماضي، ملف زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية السعودية للحصول على موافقتها. 

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية تطرأ بهذا الشأن في حينه.

يُذكر أن إدارة الشرقية للتنمية أوصت بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 225 مليون ريال، ليُصبح إجمالي رأس المال بعد الزيادة 300 مليون ريال بدلاً من 75 مليون ريال، وذلك بطرح أسهم حقوق أولوية بعدد 22.5 مليون سهم.

وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأن زيادة رأس المال بهدف تمكين الشركة من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.

وقامت الشركة، في فبراير الماضي، بتعيين شركة الخير كابيتال كمستشار مالي لرفع راس مال الشركة من خلال الاكتتاب في اسهم حقوق الأولوية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 2.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل خسائر بلغت 504.3 ألف ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى مجموعة عوامل أهمها تسجيل مستحقات الرئيس التنفيذي عن الفترات السابقة خلال الربع الحالي بالإضافة الى إعادة تصنيف بعض بنود المصاريف الامر الذي أدى الى ارتفاع تكلفة التشغيل للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 2.7 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 1 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

كشفت البيانات المالية لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 2.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 1.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 6.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى انخفاض المصاريف خلال الربع الحالي خاصة مصاريف البيع والتسويق.

وارتفعت الإيرادات إلى 124.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 115.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.5 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 1.2 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 0.9 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 0.3 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2020.

أصدرت مؤسسة البترول الكويتية مجموعة من إجراءات تقنين وترشيد الإنفاق للسنة المالية الحالية 2022/2021.

وجاء في التعميم الصادر من قبل الرئيس التنفيذي بالإنابة في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي أنه سيتم تخفيض الصرف من إجمالي الموازنة التشغيلية للسنة المالية الحالية 2022/2021 بما لا يقل عن 10% بحسب صحيفة الأنباء.

وذكرت الزعابي في التعميم أنه سيتم تخفيض المشاركة في جميع المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية بنسبة 50% من المعتمد بموازنة العام المالي الحالي، وتخفيض المشاركة بالتدريب الخارجي والمحلي إلا المرتبط بمتطلبات العمل.

وأشارت إلى أنه سيتم تخفيض المهمات الرسمية بنسبة 50% من المعتمد في الموازنة وتخفيض الأبحاث والدراسات والاستشارات بنسبة 50% من المعتمد في الموازنة، وتخفيض عقود الخامات غير الأساسية بنسبة 50% من المعتمد بموازنة والتي تشمل (نظافة ، حماية وامن ، إدخال البيانات والطباعة ، مراسلين وفندقة ، ضيافة وهدايا ، إعلانات ودعاية وغيرها).

يشار إلى أنه في يونيو الماضي، كشفت مؤسسة البترول الكويتية أن العجز المالي في ميزانيتها حسب الخطة الخمسية من المتوقع أن يصل في نهاية السنة المالية الخامسة 2024/2025 إلى 16.4 مليار دينار عند الصرف على المصروفات الرأسمالية.

وذلك من خلال تحصيل تدفقات نقدية داخلة تقدر بنحو 73.7 مليار دينار مع وجود العديد من الالتزامات تتمثل في 56.6 مليار دينار ايرادات محولة و16.9 مليار دينار مصروفات رأسمالية و7.4 مليار دينار توزيعات ارباح سابقة الى الاحتياطي العام ونحو 9.2 مليار دينار توزيعات ارباح مستقبلية ليصبح العجز المالي 16.4 مليار دينار.

 أعلنت الهيئة العامة للعقار السعودية دخول "معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها" و"ضوابط الإعلانات العقارية" حيز النفاذ، وبدء العمل بهما من اليوم، وتهدف إلى الحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري بما يعزز موثوقيته، ويرفع مستوى مصداقية المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة.

وستسهم معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، وضوابط الإعلانات العقارية في حوكمة نشاطات المنشآت العقارية، ورفع موثوقية التعامل معها، وحفظ حقوق المتعاملين، وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة في القطاع العقاري، وفق نظام يحكم عملية التسويق العقاري الإلكتروني، بحسب صحيفة المدينة.

وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بضوابط الإعلانات العقارية بأن يكون المعلن سعودي الجنسية، أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة، وأن يكون المعلن مالكاً للعقار أو مفوضاً، مع إضافة رقمي المعلن والتفويض الصادرة عن الهيئة في الإعلانات العقارية.

يذكر أن الهيئة أطلقت خدمات "عقاري" الإلكترونية لتقديم خدمات تسجيل المنشأة العقارية، وترخيص المنصات العقارية، وخدمة المعلن العقاري، وخدمة ترخيص الأفراد، وغيرها من الخدمات مثل: الاستعلام عن المنشآت العقارية المصنفة، أو المعلنين العقاريين، أو رفع الاعتراضات عن الإعلانات المخالفة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، ويمكن للمنصات العقارية والأفراد الراغبين في مزاولة الإعلانات العقارية التقديم على الترخيص من خلال المنصة الإلكترونية كما يمكنهم الحصول على الرخصة إلكترونيًا من خلال المنصة.

وكانت الهيئة العامة للعقار قد أقامت 35 ورشة عمل مع المنصات العقارية الإلكترونية فصّلت فيها إجراءات الحصول على رخصة الهيئة للمنصات العقارية الإلكترونية.

يشار إلى أن الضوابط تأتي ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم النشاط العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، وكفاءة أدائه، واستدامته، ورفع مستوى شفافيته، وخدمة الشركاء فيه، وتطبيقاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري؛ ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا، ويتميّز بالثقة والابتكار.