كشفت مؤسسة البترول الكويتية أن العجز المالي في ميزانيتها حسب الخطة الخمسية من المتوقع أن يصل في نهاية السنة المالية الخامسة 2024/2025 إلى 16.4 مليار دينار عند الصرف على المصروفات الرأسمالية.

وذلك من خلال تحصيل تدفقات نقدية داخلة تقدر بنحو 73.7 مليار دينار مع وجود العديد من الالتزامات تتمثل في 56.6 مليار دينار ايرادات محولة و16.9 مليار دينار مصروفات رأسمالية و7.4 مليار دينار توزيعات ارباح سابقة الى الاحتياطي العام ونحو 9.2 مليار دينار توزيعات ارباح مستقبلية ليصبح العجز المالي 16.4 مليار دينار، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وجاءت تلك الارقام بناء على افتراضات تم استخدامها وفقا لسيناريوهات الأسعار المخفضة لأسعار برميل النفط الخام بنحو 39 دولارا للبرميل خلال الخطة الخمسية وتوزيع الارباح المستقبلية بدءا من سنة 2019/2020 بنسبة 90%، علما بانه لم يتم افتراض أي اقتراض خارجي من قبل مؤسسة البترول.

ويأتي التخوف من ضعف الوضع المالي لمؤسسة البترول وانخفاض التدفقات النقدية نتيجة صدور قوانين بتوزيع أرباح المؤسسة لسنوات سابقة ومتفرقة خلافا لقرارات المجلس الأعلى للبترول مما ترتب عليها التزامات تصل الى 9.5 مليارات دينار على المؤسسة، وتأخر تنفيذ خطة الاقتراض لوجود العديد من المعوقات.

ورغم حصول مؤسسة البترول على القرض الدوار بمبلغ اجمالي يصل الى 660 مليون دينار لتلبية احتياجات رأس المال العامل واستغلاله بالكامل والحصول على قرض أخر طويل الأمد بقيمة مليار دينار في أكتوبر 2020 من قبل البنوك المحلية وذلك لتغطية جزء من الاحتياجات الرأسمالية للمؤسسة وشركاتها التابعة خلال السنوات الخمس المقبلة، إلا ان القروض لا تمثل 8% فقط من الخطة الموضوعة للاقتراض والبالغة 12 مليار دينار.

ومؤخراً، شكلت مؤسسة البترول الكويتية فريق عمل لإعداد قائمة موحدة على مستوى القطاع النفطي والتي سيتم العمل بها في الشركات النفطية متى تم إقرارها من قبل السلطة المختصة.

أعلن البنك المركزي السعودي، اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع وزارة المالية لمعالجة الطلبات المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة، عبر البوابة الإلكترونية "حساب".

وأشار المركزي إلى أن ذلك تحقيقاً لمبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لرفع مستوى الخدمات المالية، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، وفقا لبيان على موقع المركزي الإلكتروني.

وأوضح المركزي أن الخطوة أعلاه تأتي انطلاقاً من مبدأ التحسين والتطوير المستمر لإجراءات العمل، وامتداداً لمبادرات البنك المركزي في الربط الإلكتروني مع أصحاب المصلحة الذين تربطهم معه أعمال مشتركة، وفهم احتياجاتهم لتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة علـى نحو يُمكّن من تحقيق مستوى جودة ورضا عالٍ، ويسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

يشار إلى أنه في مطلع الشهر الجاري قرر البنك المركزي السعودي السماح للإمهات بفتح حسابات بنكية لأبنائهن وبناتهن القصر، وأتى القرار انطلاقًا من حرص المركزي السعودي على أن تقدم البنوك والمصارف خدمات مصرفية تلبي كافة احتياجات العملاء، وبهدف المساهمة في تمكين العملاء الأمهات من إدارة شؤون أبنائهن.

وأكد البنك على البنوك بإمكانية إتاحة فتح حسابات بنكية فرعية من حساب الأم الرئيس، مع تسمية هذا الحساب باسم القاصر ولمصلحته.

ويقوم البنك المركزي السعودي بعمليات تطوير في مجال الأنظمة المختلفة التي تخص البنوك وشركات التأمين والشركات المالية في إطار الحرص على مواكبة المستجدات والارتقاء بأداء الجهات المختلفة التي تقع تحت إشراف البنك المركزي.

تبحث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية توطين الوظائف القيادية بالتعاون مع جهات حكومية أخرى، مشيرا إلى أهمية مراعاة التوازن في عملية سعودة الوظائف القيادية بالشركات.

وتساءل الوكيل المساعد لسياسات العمل لدى الوزارة أحمد الشرقي، هل يتم توطين تلك الوظائف بشكل فوري بعيدا عن متطلبات توفر الكفاءة وتدرجها في اكتساب الخبرة والمعرفة، لافتا إلى أن الوزارة تضع في الاعتبار استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وبين أن الشركات الكبرى بحاجة للمرونة لجلب الكفاءات الخاصة في بداية استثمارها بالمملكة، مشددا على أن الوزارة تحرص على إيجاد مرونة عالية في توطين الوظائف القيادية بالشركات، مؤكدا أن الوزارة تنظر سعودة هذه الوظائف بشكل دوري، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مطلع ديسمبر المقبل، موعدا لتطبيق برنامج "نطاقات" المطور، والهادف لتوطين 380 ألف وظيفة للشباب السعودي من الجنسين خلال السنوات الثلاث القادمة.

 من جانبه قال رياض العبدالكريم مدير عام السياسات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال ورشة عمل بعنوان "برنامج نطاقات المطور" الذي نظمتها غرفة الشرقية -عن بعد-، أول من أمس، أن وكالة سياسات العمل التابعة للوزارة أطلقت البرنامج قبل أسبوعين.

ولفت إلي أن المعالم الرئيسة للبرنامج تتحور في تقسم المنشآت وفق مجموعات الأنشطة وتحديد نسب التوطين المطلوبة لكل نشاط وكذلك تحفيز المنشآت على زيادة نسبة توطين الوظائف من خلال آلية علمية وواقعية ومنصفة، فضلا عن الاعتماد على بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومركز المعلومات الوطني لرفع مستوى الدقة والاستغناء عن الحاجة إلى حملات التفتيش.

يشار إلى أنه في منتصف الشهر الجاري، دخل قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتوطين مهن المحاسبة في مؤسسات القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر بنسبة 30% حيز التنفيذ، والذي يتوقع أن يوفر أكثر من 9800 فرصة وظيفية للمواطنين.

كما يشار إلى أنه مؤخرا، أقر صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، توطين نشاط توجيه المركبات بنسبة 100%، وذلك بقصر العمل على السعوديين سواءً على المركبات أو الخاصة أو من خلال المنشآت.

وقال الوزير إن هذا الإجراء القاضي بالتوطين الكامل، جاء لتعزيز فرص عمل أبناء وبنات الوطن في النشاط بعد أن نهضوا به وحققوا نجاحات تؤكد جدارتهم بتوفير المزيد من الفرص فيه.

وكان أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أصدر قراراً في ديسمبر الماضي يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص، التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30%.

وكانت الوزارة قررت في نوفمبر الماضي الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة لتوطين 20 ألف وظيفة للعمل كأخصائي تسويق.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى توطين مهنة التسويق في مرحلته الأولى من الآن وحتى نهاية العام 2021 واشترطت الوزارة أن تكون بيوت الخبرة مرخصة ولديها الإمكانات لإنجاح هذا المشروع الحيوي والمهم والذي سيسهم في المزيد من فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية توقعت مؤخرا، أن يسهم قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر، في توفير 9 آلاف فرصة وظيفية للباحثين عن عمل في تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تتواجد 60% من هذه الفرص في المنشآت الكبرى.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر مايو 2021م.

وكشفت الهيئة ارتفاع إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغت 285 شكوى مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2020 التي وصلت فيه الشكاوى إلى 165 شكوى، ورصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى خلال الشهر الماضي، وذلك بواقع 4 شكاوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت خلال مايو الماضي إلى 77%، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاء طيران ناس ثانياً بواقع 13 شكوى لكل 100 ألف مسافر خلال الشهر الماضي وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 90%، وحل ثالثًا طيران أديل بعدد شكاوى في شهر مايو الماضي وصلت إلى 37 شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 50%.

وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر مايو الماضي عن استرجاع قيمة التذاكر أولاً ثم إلغاء الرحلات، ثم تأخير الرحلات.

وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات أشار إلى حصول مطار الملك فهد الدولي بالدمام على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة لكل 100 ألف مسافر في المؤشر خلال شهر مايو وذلك بواقع شكويين وبنسبة معالجة لها بالوقت المحدد بلغت 67%، بينما جاء ثانيًا مطار أبها الدولي بواقع شكويين لكل 100 ألف مسافر قُدمت على المطار وتم إغلاقها بنسبة 100%.

فيما حلّ مطار نجران الدولي ثالثاً بواقع ثلاث شكاوٍ لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وحلّت المطارات التالية على التوالي كأقل المطارات شكاوى لكل 100 ألف مسافر وهي: (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الملك سعود بالباحة، ومطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، ومطار الطائف الدولي، ومطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بينبع، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار شرورة، ومطار القيصومة، ومطار بيشة، ومطار الأحساء الدولي).

وإصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات -من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة- يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب.

ومؤخرا، أطلقت وزارة الخارجية السعودية، بالتنسيق مع كل من وزارتي الداخلية والمالية خدمة إلكترونية تتيح للزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها وانتهت خلال فترة تعليق القدوم من الدول العشرين التي سبق الإعلان عنها بتاريخ الثاني من فبراير الماضي.