طرحت وزارة المالية السعودية، اليوم الأحد، المسودة الأولى لـ"نظام المنافسات والمشتريات الحكومية"؛ لهدف تمكين المختصين والمهتمين في القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية من الاطلاع على مضامين مسودة النظام، وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني والبريد الإلكتروني المخصص لذلك. 

وأفادت الوزارة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، بأنها ستستمر في تلقي الملاحظات والمقترحات حتى يوم السبت الموافق  28 أكتوبر الجاري.   

وأكدت الوزارة أن مشروع المنافسات والمشتريات الحكومية أسس لمفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030. 

وجاء أيضاً في المشروع استحداث آليات تُمكّن من معرفة وتحديد مؤهلات مقدمي العروض ومقدرتهم على تنفيذ العقود، وذلك باتباع مفاهيم التأهيل المسبق واللاحق. وتطوير آليات إعداد وثائق المنافسة والتركيز على المخرجات ومستويات الأداء المطلوبة.

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، اليوم الأحد، إنه يأمل في أن يُجمع المنتجون على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الشهر المقبل.

وصرح المزروعي، للصحفيين في أبوظبي حين سئل عن إمكانية تمديد اتفاق تقليص الإنتاج، بأنه يأمل أن يكون اجتماع نوفمبر، اجتماعا جيدا وألا تكون هناك صعوبة كبيرة في التوصل لإجماع، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

وتوقع الوزير أن تتعافى سوق النفط في النصف الثاني من العام. وسئل عما إذا كان أعضاء جدد سينضمون للاتفاق هذه المرة فأجاب "كل شيء مطروح على الطاولة: فترة تمديد الاتفاق... يحدوني الأمل".

وعلى النهج ذاته، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الجمعة الماضية، في موسكو إن بلاده تأمل في أن تتوصل قبل اجتماع تعقده أوبك في نوفمبر المُقبل إلى توافق مع روسيا بشأن ما ينبغي فعله حين ينتهي أجل اتفاق عالمي بشأن إنتاج النفط في مارس.

هذا وينتهي أجل الاتفاق المبرم بين أوبك وروسيا ومنتجين آخرين على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا في مارس.

وكان وزير الطاقة الإماراتي، قد أكد في وقت سابق أن نسبة التزام بلاده بالاتفاق العالمي على خفض إمدادات النفط تبلغ 100%.

وارتفع خام برنت بالسوق الأوروبية نهايات سبتمبر الماضي، ليتداول فوق حاجز 57 دولارا للبرميل للمرة الأولى فى سبعة أشهر، بعدما أشارت روسيا إلى الاستعداد لتمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي إذا لزم الأمر.

تعتزم شركة أرامكو السعودية إطلاق مشروع جديد بالقرب من العاصمة الهندية "نيودلهي"، وسط سعي أكبر مصدر للنفط في العالم للاستفادة من زيادة الطلب والاستثمار في ثالث أكبر مستهلك عالمي، بحسب بيان نشرته الحكومة الهندية، اليوم الأحد.

وقال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان، الذي افتتح الوحدة المحلية مع أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو، إن هذه الخطوة ستساعد على تمهيد الطريق صوب "شراكة استراتيجية في قطاع النفط والغاز" بين البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقال البيان، إن أرامكو السعودية دشنت من خلال وحدتها أرامكو آسيا الهند حضورها الرسمي في الهند العام الماضي.

هذا وتستثمر أرامكو في مصافي تكرير بأسواق رئيسية لحشد الزبائن قبل طرح عام أولي العام القادم وستتطلع الوحدة الهندية إلى فرص للاستحواذ على حصص في مشروعات للتكرير والبتروكيماويات في البلاد.

وقال أحد المصادر إن الناصر سيجتمع أيضا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، غداً الاثنين، ضمن وفد لمناقشة الاستثمار في قطاع النفط والغاز. وقال مصدران إن محمد المغيرة، وهو مسؤول مخضرم بالشركة، سيرأس أرامكو آسيا الهند.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطاقة التكريرية للهند لن تلبي الطلب على الوقود مما يتطلب استثمارات في مصاف جديدة.

وكانت الهند قد قالت في مايو الماضي إن شركاتها لتكرير النفط المملوكة للدولة قد تصبح مستثمرا رئيسيا في أرامكوا السعودية عندما تصدر طرحا عاما أوليا للأسهم العام القادم.

بينما أكد دارميندرا برادان، وزير النفط والغاز الهندي، في يونيو الماضي، تجدد محادثات مع السعودية لجلب استثمار من أرامكو لإنشاء مركز عالمي لصناعة التكرير في الهند.

قرر مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية عن العام 2017، وذلك بقيمة 225 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن إجمالي المبلغ سيكون على عدد 450 مليون سهم، بحصة تبلغ نصف ريال للسهم الواحد، وبنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وأشار البيان، إلى أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر المُقبل، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم تحديد موعد التوزيع في وقت لاحق.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن العام 2016 بقيمة 225 مليون ريال بما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل 50 هللة للسهم الواحد.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 380 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 181 مليون ريال سعودي في النصف المقابل المنتهي في 30 يونيو 2016. بنسبة ارتفاع بلغت 109.74%.