وافقت شركة السوق المالية السعودية "تداول" على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 27/12/2017، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 3.25 مليارات ريال.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، اليوم الأربعاء، سيكون هناك زيادة في إصدار رقم 5-10-2018 (رمز تداول:5268) بقيمة 2.33 مليار ريال.

كذلك سيرتفع إصدار رقم 7-10-2018 بقيمة 360 مليون ريال.

وأيضاً سيكون هناك زيادة في إصدار رقم 10-10 -2018  بقيمة 560 مليون ريال.

هذا ومن المقرر أن يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 28 أكتوبر الجاري.

وبدأت السوق المالية السعودية "تداول"،  تداول أدوات الدين الحكومية يوم الأحد الموافق 8 أبريل الماضي، وأدوات الدين الحكومية التي تم إدراجها تعادل 46.7% من الدين العام السعودي، البالغ 438 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2017.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام 2016.

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" عن إفادتها من مكتب محامي الشركة، الموكل في دعوى قضائية ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين للشركة وإدارتها التنفيذية، بأن وكيل المدعي عليهم قدم مذكرة جوابية مفصل بها النصوص النظامية التي خالفها المدعى عليهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن محامي الشركة طلب مهلة للرد، وقد تم تحديد الجلسة القادمة يوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018.

وكانت صادرات قد قامت، في نوفمبر الماضي، برفع دعوى قضائية ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين للشركة وإدارتها التنفيذية، أمام المحكمة التجارية بمدينة الرياض لتجاوزات تمت الإشارة إليها من قبل المراجع الخارجي للشركة.

وتوصلت إدارة الشركة من خلال توصية المراجع الخارجي الحالي بأخذ المخصصات اللازمة والتي تمثل تجاوزات لأعمال التنفيذيين السابقين للشركة والمراجع الخارجي السابق للشركة أثناء دورة مجلس الإدارة السابق ومدى توافقها مع المعايير المهنية بشأن الإفصاح عن صفقات الشركة المالية في تلك الفترة.

وكانت التجاوزات قد تسببت في أخذ مخصصات لأكثر من 75% من رأس المال والمقيدة في القوائم المالية من عامي 2014 و2015.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 12.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 25.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.

وأعلنت صادرات عن تراجع خسائرها المتراكمة إلى 1.026 مليون ريال، وذلك بنسبة 9.5% من رأس مال الشركة، كنتيجة لعملية تخفيض رأس مال الشركة.

وكانت عمومية الشركة قد اعتمدت، خلال ديسمبر الماضي، تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 90%.

كشف دارين دافيس، الرئيس التنفيذي لشركة  معادن السعودية، أن "معادن" تملك حاليا ما يقدر بنحو 1.7 مليار دولار من السيولة لتمويل مشاريعها.

وقال في مقابلة مع قناة العربية على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة بالرياض، إن توقيع الاتفاقية مع ديلم الصناعية و  ديلم السعودية هو الخطوة الأولى لمشروع ضخم.

وأوضح أن ذلك المشروع بقيمة 24 مليار ريال على مدى السنوات السبع المقبلة.

وأشار إلى أن خطط معادن العديدة  للتوسع بقطاع التنقيب في السعودية، إضافة إلى قطاعات أخرى وهي الفوسفات والذهب والألمنيوم، مشيرا إلى أن لدى الشركة فرصا  للتوسع في قطاع السلع وتحديدا بالمملكة المتحدة.

وأعلنت "معادن" مؤخرا عن إنشاء مصنع الأمونيا الثالث ضمن مشروع الفوسفات الثالث مع شركة ديلم الصناعية المحدودة وديلم السعودية المحدودة.

يشار إلى أن شركة (معادن)، أعلنت في يناير 2017 عن بدء التشغيل التجاري لمصنع أمونيا في مجمعها برأس الخير التابع لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات، حيث حقق مصنع الأمونيا استقراراً في عمليات التشغيل، علماً بأن الطاقة التصميمية للمصنع تبلغ حوالي 1.1 مليون طن سنوياً.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 517.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 356.5 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

كذلك حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.2 مليار ريال خلال النصف الأول من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 632.1 مليون ريال في النصف المقابل من العام 2017.

كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تقرير مخزونات النفط الخام والذي أوضح تقلص الفائض إلى 6.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 19 من تشرين الأول/أكتوبر مقابل 6.5 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 3.6 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 422.8 مليون برميل، ولتعد بذلك المخزونات أعلى 2% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، فقد أوضح تقرير الوكالة تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 4.8 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أعلى 6% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد انخفضت 2.3 مليون برميل، لتعد بذلك المخزونات أقل 4% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.