وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير عقداً مع شركة "جارتنر" لتقدم الأخيرة بموجبه خدمات استشارية بخصوص المشتريات التقنية لمشروع البحر الأحمر.

وستساعد "جارتنر" شركة البحر الأحمر للتطوير في اختيار شركائها بمجال التكنولوجيا عبر ثلاثة اختصاصات رئيسية هي: تطوير الوجهات الذكية، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، كما ستقدم الشركة أفكاراً ونصائحاً حول التراخيص، وتخصيص التكنولوجيا، وتحديد نطاق الخدمة والأسعار بما يخدم طموحات شركة البحر الأحمر للتطوير ومشروع البحر الأحمر، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وستزود شركة "جارتنر" الاستشارية شركة البحر الأحمر للتطوير برؤى حيوية في مجال التكنولوجيا تدعمها في تحقيق هدفها بتوفير تجارب مخصصة لضيوف وجهتها قبل افتتاحها عام 2022، وستدعم عمليات إدارة المنتجع الذكية تتبع تدفقات الزوار بما يضمن تجربة ضيافة سلسلة دون أي تأخير في المطار أو ازدحام في المنتجع؛ ولا سيما مع انتشار فيروس كورونا حالياً الذي جعل من هذه الجوانب مهمة جداً.

ويجري العمل حالياً على تطوير منصة ذكية تغطي جميع أجزاء الوجهة وتقوم بمراقبة ومحاكاة والتنبؤ بتأثيرات عملياتها على البيئة، وذلك بما ينسجم مع التزام شركة البحر الأحمر للتطوير بحماية البيئة وتعزيزها.

وبموجب العقد فإن شبكة "جارتنر" التي تضم أكثر من 2250 محللاً واستشاري أبحاث بدأت فعلياً بتقديم خدماتها إلى شركة البحر الأحمر للتطوير عند الطلب، بما في ذلك مراجعة أول حزمة من المشتريات الذكية للوجهة.

أمّا على صعيد الأمن السيبراني فستعمل "جارتنر" مع شركاء شركة البحر الأحمر للتطوير لتقييم وتحسين مستويات الأمن السيبراني بشكلٍ مستمر، مع ضمان امتثالها للوائح التنظيمية المحلية والدولية.

وسيعتمد فريق تكنولوجيا المعلومات لدى شركة البحر الأحمر للتطوير على تقييمات وتوصيات "جارتنر" بشأن شركائها المستقبليين في مجال التكنولوجيا، ويسير العمل على مراحل تنفيذ المشروع في المسار الصحيح، وعند اكتمال المرحلة الأولى ستضم الوجهة 16 فندقاً توفر ما مجموعه 3000 غرفة عبر خمس جزر ومنتجعين في البر الرئيس إلى جانب إنشاء مرافق تجارية وأخرى مخصصة للبيع بالتجزئة والترفيه وغيرها.

وسيتألف مشروع البحر الأحمر بمجرد اكتماله في 2030 من 50 فندقاً، حيث سيوفر ما مجموعه 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة و 6 مناطق داخلية، إضافة إلى مرسى يخوت، ومراكز ترفيهية، ومطار دولي، والمرافق العامة واللوجستية.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، أطلق مؤخرا، الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر، الذي يعد واحداً من أكبر المشاريع السياحية طموحاً في العالم.

 وتُعد شركة البحر الأحمر للتطوير شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ويرأس مجلس إدارتها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.

يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، أعلن الشهر الماضي عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، عن صدور الأمر السامي بالموافقة على تمكين السعوديات المتزوجات من غير سعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وكذلك السعوديين المتزوجين من غير سعوديات إذا كُنَّ مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة.

وأوضحت الجوازات، أنه في حال لم يستطيع المواطن السعودي تقديم المستندات التي تثبت تواجد الزوجة خارج المملكة وعدم تمكنها من القدوم إلى المملكة، فيمكنه التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة "أبشر" الإلكترونية وإرفاق كافة المستندات المطلوبة، وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على تصريح السفر.

يأتي هذا إنفاذاً للتوجيهات السامية بشأن إجراءات السفر للخارج والقدوم للمملكة أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة كورونا المستجد، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت في شهر يناير الماضي، عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من 17 مايو بدلاً من 31 مارس، بهدف الحد من ارتفاع المنحنى الوبائي.

يشار إلى أن المديرية العامة للجوازات السعودية كشفت في وقت سابق، آلية تطبيق قرارها السابق بإعفاء الوافدين من المقابل المالي حتى نهاية يونيو 2020؛ في إطار جهود مكافحة تداعيات كورونا.

وقالت الجوازات السعودية في حينها عبر حسابها على "تويتر"، إنه بالنسبة للوافدين من أصحاب المهن التجارية والمنتهية إقاماتهم من 18 مارس من العام الماضي وحتى 30 يونيو 2020 سيتم إعفاؤهم من المقابل المالي؛ وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم آليا لمدة 3 أشهر دون مقابل، ودون الحاجة لمراجعة مقرات الجوازات.

وهذه الإجراءت هي ضمن الإجراءت التحفيزية التي اتخذتها البلاد، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ الثامن من شباط/فبراير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وفي أعقاب شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.

في تمام الساعة 05:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل القادم 0.45% لتتداول عند 1,796.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,804.90$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,797.90$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 90.00 مقارنة بالافتتاحية عند 90.07.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 4.2% خلال الربع الرابع، مقارنة باتساع 4.0% في القراءة الأولية السابقة ومقابل اتساع 33.1% في الربع الثالث الماضي، بينما قد تؤكد القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 2.0% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 3.6% في الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 0.9% مقابل 0.5% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 1.1% في كانون الأول/ديسمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 20 من شباط/فبراير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 33 ألف طلب إلى 828 ألف طلب مقابل 861 ألف طلب في القراءة السابقة، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.3% في كانون الأول/ديسمبر.

وصولاً إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك اتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك الذي سيلقي ملاحظات افتتاحية في مؤتمر مصرفي افتراضي يستضيفه بنك اتلانتا الاحتياطي الفيدرالي ونائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز الذي سيتحدث عن اختبارات الإجهاد المصرفية في ذلك المؤتمر، وذلك قبل أن نشهد حديث أخر لبوستيك عن الاقتصاد في حدث افتراضي تستضيفه غرفة نابولي الكبرى.

ويأتي ذلك عقب ساعات من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام الكونجرس وأفادته بأن الاقتصاد الأمريكي بعيد جداً عن أهداف التوظيف والتضخم، وأنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً لتحقيق مزيد من التقدم، موضحاً أن التضخم لا يزال "ضعيفاً"، وأن الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بموقف السياسة النقدية التوسعية الحالية وأنه سوف يتواصل بشكل جيد مع الأسواق قبل إجراء التغيرات المستقبلية.

وأشار باول إلى أن هناك صلة بين السيولة الفيدرالية وأسعار الأصول وذلك من بين العديد من العوامل المساهمة والتي تشمل تحسن التوقعات، مع أعربه عن كون التطورات تشير لتحسن التوقعات في وقت لاحق من هذا العام وأن اللقاحات يجب أن تساعد في سرعة العودة إلى الحياة الطبيعية، مع أفاده بأن الإنفاق على الخدمات لا يزال منخفضاً، إلا أنه شهد انتعاش على السلع وأنه لا يبدو من المرجح أن يؤدي زيادة الإنفاق لتضخم كبير أو مستمر.

وفي نفس السياق، صرح باول يمكننا أن نرى الإنفاق يرتفع بشكل كبير في النصف الثاني من هذا العام، مع أعربه عن كون لا يزال الطريق طويل للوصول إلى التعافي الكامل وأن السياسة النقدية هي أداة واسعة، لا يمكن أن تستهدف على وجه التحديد العمال ذوي الأجور المنخفضة والعمال من الأقليات، كما تطرق باول لكون الاحتياطي الفيدرالي ينظر بعناية في إذا ما كان يتعين عليه إصدار دولار رقمي.

وأفاد باول بأن هناك أسئلة وسياسة مهمة للدولار الرقمي، موضحاً أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ملتزمة بالتشاور على نطاق واسع مع الجمهور حيال ما إذا كان يتعين عليها القيام بذلك، وبالأخص بصفة الدولار عملة احتياطية، فأننا نتحمل مسئولية تصحيح هذا الأمر بدلاً من أن نكون الأول، مضيفاً أنه مشروع "ذو أولوية عالية" يتطلب دراسة وافية حيال ما يمكن أن يفعله بالنظام المالي الخاص.

كما أعرب باول عن توقعاته بأن يكون التضخم متقلباً بعض الشيء خلال العام المقبل أو نحو ذلك، مع أفادته بأنه ربما كانت هناك علاقة قوية بين عجز الميزانية والتضخم، إلا أن ذلك لم يحدث مؤخراً، موضحاً أن الضغط التصاعدي على الأسعار مع إعادة فتح الاقتصاد لن يكون كبيراً أو مستمراً، ومضيفاً أنه لا يتوقع أن يرتفع التضخم إلى مستويات صعبة، وأن تحقيق هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم قد يستغرق أكثر من ثلاثة سنوات.

وتطرق باول لكون بعض أسعار الأصول تبدو مرتفعة إلا أن الرافعة المالية ومخاطر التمويل معتدلة، ورداً على أسألت أعضاء الكونجرس، أفاد صرح باول "كمية كبيرة من الركود في المحيط" في العمل، إلا أن يتركز في السياحة، الترفية، الطعام المكاتب، العقارات الفندقية والسفر، مضيفاً أنه يتوقع ضغوط التضخمية ولكن لا يتوقع أن تكون ثابتة أو مرتفعة، مع تأكيده على المضي قدماً في التيسير النقدي حتى رؤية تقدماً جوهرياً نحو أهداف الفيدرالي.    

وختاماً أكد باول على أن الاحتياطي الفيدرالي يعرف كيف يبقي على التضخم تحت السيطرة، وأن هذه ليست الأزمة في الوقت الراهن، مضيفاً ليس هناك نية لتكرار أخطاء التضخم في سبعينيات القرن الماضي، مع إشارته لكون الفيدرالي مضي قدماً في شراء السندات حتى مع تحسن التوقعات وأن التضخم المتفشي "ليس أزمة" حيال التعافي من جائحة كورونا، وتتطلع الأسواق حالياً لشهادة باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

وفي سياق أخر، لا تزال الأسواق تراقب عن كثب تطورات المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس والتي تهدف للتوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدين مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وبالأخص عقب تعهد بايدن في مؤخراً باتخاذ قرار عاجل حيال حزمة التحفيز التي يتبنها، وتمريرها من قبل الكونجرس، موضحاً آنذاك "من الواضح أن الاقتصاد مازال في أزمة".

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية بأوروبا هانز كلوج عن توقعاته بأن ينتهي فيروس كورونا بحلول مطلع العام المقبل، موضحاً أن السيناريو الأسوأ انتهي، ومضيفاً أن المنظمة أصبحت تعرف الكثير عن الفيروس في الوقت الراهن مقارنة ببداية انتشاره، وكذلك أكد على أن الفيروس التاجي لن يختفي ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود الإغلاق المفروضة في الوقت الحالي.

ونود الإشارة، لكون كلوج أكد على أنه لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف سيتطور وضع الوباء وأن هذا مجرد توقع، ويذكر أن المنظمة أوصت مؤخراً باستخدام لقاح أسترا-زينيكا لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، مما يمهد الطريق لتسريع وتيرة التطعيمات في الدول النامية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 111.76 مليون ولقي 2,479,679 شخص مصرعهم في 223 دولة.

قال رئيس مجلس إدارة سامبا، عمار الخضيري، إنه لن يتم التخلي عن أي موظفين من بنكي سامبا والأهلي التجاري نتيجة عملية الاندماج.

وأضاف أن الوفورات المقدرة بنحو 800 مليون ريال سنوياً ترجع بشكل أساسي لتخفيض تكلفة أنظمة التقنية في البنكين، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن البنك سيفتح فرعا قريبا في لندن، مشيرا إلى أن الكيان الجديد سيكون تركيزه منصبا على السوق المحلي، لكنه في الوقت ذاته يتطلع للتوسع في عدد من الدول، مشيرا إلى أن هذا الأمر تحت الدراسة.

وأضاف أن الدول التي لديها تبادل تجاري كبير مع المملكة ستكون على رأس أولويات البنك للتواجد بها.

وقال الخضيري إن البنكين سامبا والأهلي كانا في المركزين الأول والثاني فيما يتعلق بقطاع بنوك الاستثمار، مشيرا إلى أن عملية الدمج ستمكن الكيان الجديد من تلبية احتياجات المملكة المستقبلية.

وأوضح أن ميزانية البنكين أكثر من 850 مليار ريال، وجزء كبير من هذه الميزانية سيسخر لتمويل المشاريع التنموية، وتمويل الشركات التي تساهم في هذه العمليات.

وتوقع الخضيري أن يتم دمج حسابات العملاء بين بنكي سامبا والأهلي في شهر أبريل المقبل، مؤكدا أن عملية الدمج بين البنكين ستخلق كيانا ماليا قويا في المنطقة.

وأوضح أنه في الأربعة أشهر الماضية منذ توقيع الاتفاقية الملزمة للاندماج بين البنكين، كانت هناك دراسات كبيرة لعملية الدمج، وتم وضع خطة متكاملة لدمج الأنظمة بين البنكين بما فيها نقل حساب العملاء وأنظمة تقنية المعلومات.

وتوقع الخضيري، أن يشجع اندماج البنكين البنوك الأخرى إلى التوجه إلى عمليات اندماج خاصة في حال نجاح العملية، مستبعدا في الوقت الحالي أن يتم التخطيط لاندماج جديد للبنك الجديد.

وسيعقد البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية جمعيتين عموميتين الإثنين المقبل لإقرار الاندماج.