أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، اليوم الأحد عن توقيع اتفاقية ملزمة مع مدير صندوق الإنماء مكة العقاري، اتفق الطرفان بموجبها على تسوية جميع الحقوق والالتزامات المتصلة بالصندوق، وذلك من خلال قيام الشركة بإصدار 25.13 مليون سهم جديد لصالح مالكي وحدات الصندوق.

ولفتت الشركة في بيان على موقع تداول السعودية، أنه تم إصدار الأسهم وفق معامل المبادلة المحدد بـ (0.442) سهم جديد في الشركة مقابل كل وحدة من وحدات الصندوق (باستثناء الشركة بصفتها مالك وحدات)، وذلك من خلال زيادة رأسمال الشركة من 9.29 مليار ريال إلى 11.55 مليار ريال.

وقالت إنه سيتم تحويل ملكية أصول الصندوق للشركة والتنازل عن أية حقوق مرتبطة بها وفق الاتفاقيات المتعلقة بالصندوق؛ بما في ذلك حقوق الملكية وأية حقوق أخرى متعلقة بأصول الصندوق يتمتع بها الصندوق وعدد من الأطراف المعنية بالصندوق، بالإضافة إلى فك الرهن عن العقارات المرهونة وإلغاء كافة الضمانات المقدمة من قبل الشركة لصالح الصندوق.

كما نوهت إلى أنه بموجب أحكام الاتفاقية الملزمة سيكون إتمام الصفقة بمثابة مخالصة وتسوية نهائية بين الشركة والصندوق وعدد من الأطراف المعنية بالصندوق.

وبينت أن الاتفاقية الملزمة تخضع لعدد من الشروط التي يجب استيفاؤها لغرض إتمام الصفقة والتي تشمل الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة لتنفيذ الصفقة والحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة وموافقات أي أطراف ثالثة تكون موافقتهم مطلوبة لتنفيذ الصفقة وغيرها من الشروط والأحكام الأخرى.

وأعلنت جبل عمر للتطوير، في فبراير الماضي، عن تقديم إشعار لمدير صندوق الإنماء مكة العقاري بشأن تمديد مهلة إبرام الاتفاقية الملزمة الخاصة بصفقة استحواذ الشركة على أصول الصندوق وتسوية الالتزامات المستحقة للصندوق مقابل حصول مالكي الوحدات في الصندوق على أسهم ملكية في الشركة، وفق معادل مبادلة محدد، بحيث يكون في تاريخ يلي سريان التغييرات الأساسية على شروط وأحكام الصندوق. 

وكانت الشركة أعلنت في يناير 2022 أنها تلقت إشعاراً من مدير الصندوق، يفيد موافقة مالكي وحدات الصندوق على إجراء التغييرات الأساسية على شروط وأحكام الصندوق بما يتيح خيار التخارج العيني لمالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام العرض.

ووافق مالكو الوحدات على تفويض مدير الصندوق باستكمال أي إجراءات تنظيمية مطلوبة لتمكين مدير الصندوق من قبول العرض نيابة عن الصندوق.

تحولت جبل عمر للتطوير، إلى الربحية في عام 2021، مقابل خسائر تكبدتها الشركة بالعام 2020، في ظل زيادة الإيرادات بسبب تخفيف القيود المفروضة نتيجة جائحة كورونا، وتنفيذ مبادرات لخفض التكاليف التشغيلية.

وكشفت البيانات المالية للشركة، عن تحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بـ946.21 مليون ريال، مقابل صافي خسارة بلغ نحو 1.34 مليار ريال بالعام السابق.

كشف مدير عام مركز البذور والتقاوي وبنك الأصول الوراثية والنباتية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، الأمين العام للجنة الوطنية للموارد الوراثية الدكتور ناصر المري، عن خطة مركز البذور والتقاوي المستقبلية لإنتاج قمح الديورم.

وقال إن هناك برنامجا ينفذ لاستنباط أصناف عالية الإنتاجية والجودة من قمح الديورم على ثلاث مراحل زمنية وهي مرحلة قصيرة الأجل حيث تم الحصول على بذور بعض أصناف الديورم المنتخبة من سلالات هيئات دولية مثل الايكاردا والسيميت والاكساد، يتم تقيمها تمهيدا لتسجيل المتفوق منها كأصناف جديدة واكثار بذورها لإنتاج درجات الإكثار المختلفة، وفقا لقناة العربية.

وأضاف أنه توجد مرحلة متوسطة الأجل حيث تم الحصول على بعض المستوردات من قمح الديورم الخاصة بتحمل بالحرارة والملوحة والجفاف من بعض الهيئات الدولية مثل ICARDA وCIMMYT وACSAD ويتم تقييم هذه المستوردات في مناطق مختلفة ثم انتخاب السلالات المبشرة وأيضاً مرحلة طويلة الأجل تعتمد على تنفيذ برنامج تربية وطني والذي يعتبر صمام الأمان لضمان توفير أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة باستمرار، وبالتالي تحقيق مستوي عال من الأمن الغذائي.

"تتميز الأصناف الناتجة أنها ذات قدرة عالية على الأقلمة والثبات الوراثي تحت الظروف البيئية المختلفة، ويستغرق البرنامج أكثر من ثماني سنوات للحصول على الصنف إلا أننا عن طريق اتباع برنامج تربية سريع للقمح سيتم اختصار المدة إلى 5 سنوات وسيكون عندنا أصناف جديدة للديورم بطريقة التهجين".

وعن الفرص الاستثمارية لإنتاج قمح الديورم بالمملكة، قال "على غرار بعض المحاصيل المهمة الأخرى نجحت وزارة الزراعة في إبرام فرصة استثمارية لصناعة قمح الديورم محليا، فعلى مدار ثلاثة ورش عمل برئاسة وكيل الوزارة للزراعة، ضمت أضلاع مثلث صناعة قمح الديورم بداية من الزراعة حتى التصنيع، مثلت جهات الإنتاج (أعضاء لجنة منتجي البذور بالمملكة) تعد ضلعها الأول، ومثلت "المطاحن الأولي" والثانية ضلعها الثاني، وأخيرا مثلت المصانع الأساسية لصناعة المكرونة ضلعها الثالث، حيث تهدف هذه الفرصة الاستثمارية إلى إنتاج قمح الديورم بالكمية والجودة الكافية لتعظيم القيمة المضافة وأن يكون المنتج سعوديا 100% بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وفق رؤية المملكة 2030م.

وكان مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية قد اعتمد في وقت سابق عدداً من القروض لتمويل رأس المال العامل لاستيراد بعض المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي بقيمة تجاوزت 861 مليون ريال.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أن اعتماد الصندوق لهذه القروض يأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة لمواكبة التطورات الدولية الحالية ولضمان وفرة المخزون من هذه المنتجات واستقرار امداداتها ولتفادي أية اضطرابات في سلاسل الإمداد, مشيرًا إلى أن المنتجات الزراعية المستهدفة بالتمويل هي محاصيل (الشعير والذرة الصفراء وفول الصويا).

وجاء هذا التمويل ضمن برامج الصندوق لتعزيز الأمن الغذائي ودعم النشاط الزراعي، وذلك بالتزامن مع الأزمة الروسية والأوكرانية.

وكان الصندوق قد اعتمد في سبتمبر من العام الماضي تقديم عدد من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة 482 مليون ريال في عدد من مناطق المملكة.

وكان صندوق التنمية الزراعية قد أعلن في وقت سابق عن تمويل رأس المال العامل لاستيراد المنتجات الزراعية (الشعير، فول الصويا، الذرة الصفراء) بهدف تعزيز الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي لهذه السلع، وذلك بدون تكاليف إدارية ومقابل مالي.

كذلك كان صندوق التنمية الزراعية قد أعلن نهاية ديسمبر الماضي عن إطلاق منتج تمويلي خاص بزراعة القمح لتمويل التكاليف التشغيلية، وذلك بهدف الإسهام في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.

وكان المنتج التمويلي الجديد عبارة عن إقراض بالتمويل المباشر من الصندوق، وذلك ضمن الخدمات الائتمانية للتكاليف التشغيلية قصيرة الأجل لمزارعي القمح.

وأكد صندوق التنمية الزراعية حينها أن أهم المتطلبات للحصول على هذا التمويل هو الحصول على الترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة، موضحاً المساحة والكمية لزراعة القمح، إضافة إلى الملاءة المالية المناسبة.

قامت شركة أرامكو السعودية وضمن جهودها الرامية لتوطين تصنيع المحركات الكهربائية الكبرى بتشغيل أكبر محرك حث كهربائي مُصنّع بالكامل في المملكة العربية السعودية .

ويهدف المحرك الذي تبلغ قوته 10000 حصان إلى تشغيل ضاغط الغاز في معمل الغاز البري، المسؤول عن تغذية شبكة الغاز الرئيسة في المملكة بالغاز الطبيعي. وقد تولت شركة تيكو الشرق الأوسط للكهرباء والمعدات المحدودة (تي إم إي)، في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، عملية تصنيع هذا المحرك بالكامل محليًا.

وأكد كبير مهندسي أرامكو السعودية خالد القحطاني أن هذا الإنجاز هو خير شاهد على نجاح التعاون الوثيق بين خبراء أرامكو السعودية المختصين في مجال الهندسة/ التوطين وشركة (تي إم إي)، كما يُعد نقطة تحول في مسيرة قطاع تصنيع المحركات الكهربائية في المملكة".

وبين أن أرامكو السعودية مستمرة في قيادة جهود التوطين للإسهام في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة بما يتماشى مع رؤية 2030"، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعد استكمالًا لالتزام الشركة المستمر بالتوطين الذي يرمي إلى توجيه 70% من إجمالي مشتريات أرامكو السعودية إلى الموردين والمصنعين ومقدمي الخدمات المحليين.

من جهته، قال مدير إدارة التنمية الصناعية والتوريد الإستراتيجي بالوكالة، أحمد الزهراني: "يسعدنا كثيرًا أن نرى شركة (تي إم إي) وهي تمثل تجسيدًا ناجحًا لبرنامج اكتفاء، وتُسهم في السعودة وتعزيز الاستثمار وخلق منظومة محلية قوية" ، لافتاً إلى أن أرامكو السعودية ستواصل العمل مع المصنعين المحليين لتحقيق فوائد ملموسة على المدى الطويل، واستكشاف فرص أعمال جديدة محليًا، وإنشاء سلسلة توريد محلية موثوقة، وإبراز المملكة بوصفها المورد المُفضَّل في قطاع النفط والطاقة.

يذكر أن المحركات الكهربائية هي العمود الفقري لقطاع النفط والغاز، مما يضفي أهمية ملحّة لتوطين مثل هذه السلعة المهمة لمواصلة تعزيز التصنيع داخل المملكة، الأمر الذي دعا فريق الهندسة في أرامكو السعودية للعمل على تحقيق أهداف برنامج اكتفاء الذي أطلقته الشركة، كما جدّوا بالعمل مع شركة (تي إم إي) خطوةً بخطوةٍ لتحقيق هذا النجاح، حيث عمل عدد من الخبراء في مجال الهندسة كان معظمهم من إدارة الخدمات الاستشارية وإدارة التفتيش، بشكل وثيق مع شركة (تي إم إي ) لبناء المعرفة الفنية اللازمة، وتحديد قدرات التصنيع، وضمان التنفيذ الفاعل لنظام إدارة الجودة.

الجدير بالذكر أن أرامكو السعودية كانت قد أعلنت عن تحقيقها أرباحا في العام 2021 بلغت 412.4 مليار ريال (110 مليار دولار أمريكي)، مقابل 183.76 مليار ريال (49 مليار دولار أمريكي) في العام 2020 وبارتفاع نسبته 124.42%.

وحسب بيان للشركة تعكس هذه الزيادة في المقام الأول تأثيرارتفاع أسعارالنفط الخام، وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكريروالكيميائيات، مقارنة مع صافي الدخل الذي بلغ 183.76 مليار ريال سعودي (49.00 مليار دولار أمريكي) في عام 2020.

وأعلنت  أرامكو عن توزیع أرباح نقدیة للمساھمین بقیمة 70.33 ملیار ﷼ سعودي (18.76 ملیار دولار أمریكي) عن الربع الرابع من عام 2021، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم توزيعه عن العام 2021 كاملا 281 مليار ريال (75 مليار دولار أمريكي)، أو ما نسبته 68% من أرباح الشركة خلال العام.

أعلنت شركة شركة أسمنت اليمامة عن توقيعها اتفاقية تمويل بنكي (متوافق مع الشريعة الإسلامية) مع البنك الأهلي السعودي يوم 31 مارس 2022، وبقيمة إجمالية 1663 مليون ريال.

وحسب بيان للشركة على "تداول" فإن التمويل عبارة عن، تمويل طويل الأجل بقيمة (800 مليون ريال)، وإعادة تمويل جزء من قروض قائمة طويلة الأجل بقيمة (563 مليون ريال)، وتمويل قصير الأجل بقيمة (300 مليون ريال).

وذكرت الشركة أن مدة التمويل طويل الأجل لمدة ثمان سنوات (تشمل ثلاث سنوات فترة سماح)، ومدة التمويل طويل الأجل لمدة أربع سنوات لسداد جزء من قروض قائمة، بينما مدة التمويل قصير الأجل لمدة سنة واحدة (قرض دوار حسب الطلب).

وأشارت إلى أن التمويل طويل الأجل لغرض تمويل نقل وتركيب الخط السابع من المصنع القديم في جنوب مدينة الرياض إلى موقع المصنع الجديد في الحلال الشمالية بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض، وتبلغ طاقة الخط الإنتاجية 10 آلاف طن/ كلنكر يومياً وبذلك ستصل الطاقة الانتاجية بنهاية عام 2024م في الموقع الجديد 30 الف طن/ كلنكر يومياً.

بالإضافة إلى سداد جزء من التزام القرض القائم، وتحسين الكفاءة المالية. بينما التمويل قصير الأجل بغرض تمويل رأس المال العامل.

وكانت أسمنت اليمامة قد أعلنت نهاية ديسمبر الماضي عن السداد المبكر لقسطين من قروضها القائمة بإجمالي مبلغ وقدره 130 مليون ريال للصندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك عن طريق النقد المتوفر لدى الشركة.

وأفادت الشركة، بأن إجمالي رصيد القروض القائمة على الشركة بعد السداد المبكر يصبح 1.178 مليار ريال. 

ونوهت الشركة إلى أن هذين القسطين مستحقة السداد في العام المقبل 2022، ويأتي هذا الإجراء بناءً على قرار مجلس الإدارة المتوافق مع استراتيجيتها والتي تهدف إلى رفع وتحسين الكفاءة المالية للشركة.

وسبق أن قامت الشركة، في ديسمبر 2020، بالسداد المبكر لجزء من أقساط قروضها القائمة بإجمالي مبلغ وقدره 738 مليون ريال للصندوق التنمية الصناعية السعودي والبنوك التجارية (البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية)، وذلك عن طريق النقد المتوفر لدى الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 160.6 مليون ريال في العام 2021 مقابل أرباح بلغت 405.5 مليون ريال في العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 163.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 371.1 مليون ريال خلال العام 2020.

وأرجعت الشركة التراجع في صافي الربح خلال العام 2021 إلى انخفاض قيمة المبيعات، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الإيرادات إلى 735.8 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 956 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.