كشفت البيانات المالية غير المدققة لشركة حلواني إخوان، المعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 3.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 19.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

كذلك تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 8.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 29.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى زيادة خصومات المبيعات للشركة في السعودية و الشركة التابعة في مصر و ذلك للحفاظ علي الحصة السوقية للشركة في ظل المنافسة وتأثير تطبيق معيار رقم 15.

وبحسب البيان، ارتفعت تكلفة مبيعات الشركة في المملكة بسبب ارتفاع اسعار المواد الأولية، بالإضافة إلى زيادة مصاريف البيع و التوزيع في الشركة التابعة في مصر بسبب إعادة هيكلة ادارة المبيعات وافتتاح فروع جديدة.

كذلك ارتفعت مصاريف البيع و التوزيع في المملكة نتيجة زيادة الأنشطة والعروض التسويقية لمواجهة المنافسة في السوق المحلي، وارتفعت مصاريف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها نتيجة تطبيق المعيار رقم 9 في المملكة والشركة التابعة في مصر، بالإضافة إلى تطبيق المعيار الدولي رقم 16 اعتبارا من 1 يناير 2019 في الشركة التابعة مصر مما انعكس على زيادة قيمة الاهلاكات.

كذلك تراجعت الإيرادات إلى 221.2 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 223.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، تحولت الشركة لتحقيق صافي ربح بلغ 1.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 44.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 1.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 25 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراحع بلغت 92.8%.

تطور نتائج أعمال الشركات المدرجة بالسوق السعودية في آخر 6 فصول

واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) صعوده بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط تأثره باختراق خط اتجاه هابط على المدى القصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق المؤشر أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.33% بما يعادل 25.92 نقطة ، وجاء ارتفاع المؤشر بهذا الضعف نتيجة استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

تستمر توقعاتنا بالمزيد من الارتفاع للمؤشر بتداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 7713.89، ليستهدف مستوى المقاومة الذي أصبح محورياً في تلك المرحلة عند 8000.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7713.89 ومستوى المقاومة 8000.00 .

شكت الاستدانة بالعملة المحلية بالسعودية حتى الآن 55.7%، من إجمالي ما تم جمعه من أسواق الدين المحلية والدولية لهذا العام.

وتتماشى تلك النسبة مع الاستراتيجية التي انتهجها "المركز الوطني لإدارة الدين" التي تميل إلى تفضيل عملة الريال على العملات الأجنبية.

ويتضح أن السعودية جمعت 13.4 مليار دولار من أسواق الدين الدولية "7.5 مليار دولار سندات دولارية وثلاثة مليارات أخرى كسندات مقومة باليورو و2.5 مليار صكوك"، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وشكلت نسبة الاستدانة بالعملة الأجنبية حتى الآن 44.3%، من إجمالي ما تم جمعه خلال العام الجاري 2019 "ذلك منذ بداية (يناير) حتى (أكتوبر) الجاري".

وأظهر إصدار الـ2.5 مليار دولار من الصكوك الدولارية التي أُغلقت أواخر الأسبوع الماضي كيف تمكن "المركز الوطني لإدارة الدين" في وزارة المالية من تحقيق عائد وصل إلى 2.96 %، على آخر إصدارات المملكة الدولية.

وقبل الإصدار الأخير كان نطاق العائد من الاستثمار بالصكوك والسندات العشرية يراوح ما بين 3.25 %، إلى 4.37 %، حيث يتباين العائد وفقا لحركة مؤشر القياس وكذلك الهامش الائتماني لجهة الإصدار وظروف السوق.

وينتظر أن تتم تسوية الإصدار في 29 أكتوبر الجاري مع اختيار بورصة لندن كالمنصة المعتمدة لإدراج وتداول الصكوك.

عادت السوق العقارية المحلية بالسعودية للانخفاض مجددا على مستوى قيمة صفقاتها، لتسجل انخفاضا في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 18.9%، مقارنة بارتفاعها الأسبق بنسبة 34.5 %، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 3.7 مليار ريال.

وتأثر أداء السوق العقارية بالانخفاض الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني، الذي سجل انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 22.1 %، مقابل تسجيل قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 0.4 %، بحسب صحيفة الاقتصادية.

في الوقت ذاته؛ سجل العدد الإجمالي للصفقات العقارية ارتفاعا بنسبة 2.0%، وسجل العدد الإجمالي للعقارات المبيعة خلال الأسبوع ارتفاعا بنسبة 3.1 %، فيما انخفض إجمالي مساحات الصفقات العقارية بنسبة 29.3%.

وكشف تقرير حديث أن القطاع العقاري في السعودية شهد نمواً قوياً، ليشكل واحدا من قاطرات النمو للاقتصاد غير النفطي، في ظل الحركة القوية لمشاريع الإسكان.

وعلى الرغم من أن نمو الاقتصاد السعودي يشهد تباطؤاً في شقه النفطي، نظرا لاتفاق خفض إنتاج النفط بين دول أوبك بلس على خفض الإنتاج، لكن في القطاعات غير النفطية ما زال النمو يسجل معدلات صحية.

تراجع مؤشر الصناديق العقارية المتداولة (TRTI) بصورة طفيفة في جلسة منتصف الشهر الجاري، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.02% بما يعادل -0.62 نقطة، ليستجمع المؤشر قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.