وقعت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" اتفاقية "برنامج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - سابك لريادة الأعمال في مجال التصنيع والمشاريع الصناعية".

والمبادرة تعتمد على قيام شركة سابك، بخبرتها الصناعية الواسعة، باقتراح مشاريع صناعية يمكن توطينها في سلاسل الإمداد الصناعية المختلفة، وذلك بعد دراستها دراسة مستفيضة، وتقديم الدعم الفني والتقني والبحثي اللازم لرواد الأعمال لإنشاء هذه المصانع، بحسب صحيفة عكاظ.

وتأتي هذه الاتفاقية بعد ثلاثة أيام من إطلاق "سابك"لمبادرتها الوطنية "نساند" في إطار عملها على استكشاف فرص التعاون المشترك مع المؤسسات والهيئات التعليمية والأكاديمية، بما يخدم هدف الجانبين في تطوير المحتوى المحلي وتنمية قدرات رواد الأعمال، بما يمكنهم من تأسيس مشاريع صناعية رائدة، ساهم في زيادة عدد المنشآت المتوسطة وصغيرة الحجم وخلق فرص عمل للشباب السعودي.

وأعلنت "سابك"، الثلاثاء الماضي عن البدء في التشغيل التجاري لمصنع إنتاج البولي أسيتال بطاقة سنوية تبلغ 50 ألف طن متري في إطار مجمع "ابن سينا" بمدينة الجبيل الصناعية.

جدير بالذكر أن سابك حققت صافي ربح خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2017 بلغ 14.7 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغ 13.1 مليار ريال في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2016، بارتفاع نسبته 12.4%.

أكد خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل السعودية، عدم صحة فرض ضريبة على رواتب المقيمين في السعودية، الذين يزيد دخلهم على 3000 ريال، بواقع 10% من الراتب الأساسي.

وقال إن ما يتداول حول فرض ضريبة على المقيمين غير صحيح، بحسب صحيفة عكاظ.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت على نطاق واسع إحدى الرسائل، بعنوان "قرارات جديدة خاصة بوزارة العمل"، ومنها فرض ضريبة 10% على راتب المقيمين، الذين يزيد دخلهم على 3000 ريال، والزعم بأنه بدأ التنسيق مع الجهات المختصة، ممثلة بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"؛ تمهيدا للبدء في التطبيق خلال الأشهر القادمة.

وكانت السعودية قد شرعت منذ مطلع العام 2018 في تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأول مرة في تاريخها، وفرضت 5 % على غالبية البضائع والخدمات.

قال زيد القفيدي، المدير التنفيذي لوحدة أعمال قطاع التجزئة في شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"، إن ارتفاع الأسعار بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة يعود إلى سببين رئيسيين أولهما أن الشركة تضيف الأسعار وفقاً للأسعار المحددة من قبل شركات التوريد الخارجية، التي تعتمد عليها المتاجر في مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية.

وأشار إلى أن السبب الثاني هو تقريب متبقيات الدرهم في عدد من السلع بعد فرض الضريبة عليها، فعلى سبيل المثال تم تقريب زيادات بين 16 و19 فلساً إلى 25 فلسا،  بحسب صحيفة الإماراتت اليوم".

وأظهرت جولة ميدانية في عدد من متاجر محطات الوقود بالدولة، وجود ارتفاع كبير في أسعار السلع والمنتجات التي تباع في متاجر محطات الوقود، ووجود فروق كبيرة تصل إلى 75% مقارنة بأسعارها في بقية منافذ البيع بالدولة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع الشهر الجاري.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات في الأول من يناير الجاري 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

شهد الدولار الأسترالي تراجع خلال تداولات اليوم الاثنين مع بداية الأسبوع لينخفض من أعلى مستوى سجله في ثلاثة أشهر، يأتي هذا بعد بيانات قطاع الإنشاء والتشييد الضعيفة التي صدرت عن الاقتصاد الأسترالي.

مؤشر مدراء المشتريات لقطاع الانشاء في شهر ديسمبر / كانون الأول جاءت بقيمة 52.8 بعد أن كانت القراءة السابقة بقيمة 57.5.

ضعف البيانات تسبب في تراجع الدولار الأسترالي من مستويات المرتفعة التي سجلها خلال الأسبوع الماضي، بعد أن وجد الدعم من تراجع الدولار في أعقاب بيانات قطاع العمالة الأقل من المتوقع التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي.

محضر اجتماع البنك الفدرالي الأخير أظهر استمرار دعم البنك للرفع التدريجي في أسعار الفائدة مع الإشارة إلى ارتفاع التضخم للمدى المستهدف على المدى المتوسط إلى الطويل، إلا أنه فشل في دعم الدولار الأمريكي على الارتفاع ليساعد الدولار الأسترالي على الارتفاع لأعلى مستوياته في ثلاثة أشهر قبل التراجع اليوم.

يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حالياً عند المستوى 0.7846 بعد أن سجل اعلى مستوى عند 0.7872 وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 0.7861 وسجل أدنى مستوى عند 0.7843