أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، طرحَ مشروع (مسودة) القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة.

ودعت "ساما" في هذا الصدد العموم والمُهتمين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع اعتباراً من يوم الأحد الموافق 5 يناير 2020.

وتأتي هذه الخطوة وفقاً لاختصاص المؤسسة بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها والإشراف عليها، إلى جانب صلاحيتها في إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص في هذا الشأن، وكذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 2 / 5 / 1440هـ.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن المشروع يأتي ضمن جهودها في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ أحد ركائز رؤية المملكة 2030، في تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص بفتح الخدمات المالية أمام الجهات الفاعلة غير المصرفية (مقدمي خدمات المدفوعات والتقنيات المالية) مما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

ويهدف إلى دعم تحقيق أهداف "ساما" الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي والاعتماد على التقنية في مجال المدفوعات للحد من التعامل بالنقد، وكذلك تنظيم قطاع المدفوعات ومواكبة التطورات الحاصلة فيه وفق أفضل الممارسات الدولية.

وبينت "ساما"، أنه روعي عند إعداد مشروع مسودة القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة؛ عمل الدراسات وإجراء مقارنات مماثلة مع بعض الدول ضمن مجموعة العشرين، إضافة إلى عقد ورش العمل والاجتماعات والمناقشات بالتعاون مع المكاتب الاستشارية المختصة ومشاركة الأعضاء والجهات ذات العلاقة بما في ذلك مقدمو خدمات المدفوعات العالمية.

وذلك من أجل توفير حد أدنى من المتطلبات والاشتراطات التنظيمية لتقديم خدمات المدفوعات وإصدار التراخيص لمقدمي خدمات المدفوعات والتقنيات المالية وحوكمتها وفق الإجراءات الرقابية والإشرافية لضمان سلامة واستقرار القطاع المالي.

 يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي وافق بجلسته يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 في قصر اليمامة بالرياض، على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، بموجب ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى بهذا الشأن.

كشف برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن صرفه مبلغ 1.138 مليون ريال، لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان عرعر.

وبين البرنامج أن هذا المبلغ يمثل جزء من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح البرنامج أن المادة الـ 15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية.

ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ويتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

وكانت وزارة الإسكان، قد قدرت إجمالي الأراضي البيضاء الخاضعة لنظام الرسوم في مدينة مكة المكرمة في مرحلتها الأولى، بنحو 2.3 مليون متر مربع حتى الآن، وذلك خلال شهر من بدء التسجيل في نظام الأراضي البيضاء.

تقرر انعقاد الجمعية العمومية الغير العادية لشركة متلايف إيه آي جي العربي "متلايف"  يوم الاثنين الموافق 27 يناير الحالي لمناقشة الاندماج مع شركة ولاء للتأمين التعاوني "ولاء للتأمين".

وأشارت الشركة في بيان لـ"تداول" إلى أن عرض شركة "ولاء" يتضمن إصدار 11.84 مليون سهم لها في الشركة مقابل كامل أسهم رأسمال "متلايف".

وتصوت الجمعية على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين "متلايف" وشركة ولاء بتاريخ 29 سبتمبر 2019.

كما ستصوت العمومية تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة.

تجدر الإشارة إلى أن البنود الواردة أعلاه تعد من شروط صفقة الاندماج، مع العلم بأن صفقة الاندماج تخضع لشروط أخرى. وستكون صفقة الاندماج نافذة بعد استيفاء كافة شروط صفقة الاندماج. وستكون الأحقية في أسهم العوض لمساهمي متلايف إيه آي جي العربي المقيدين بسجل مساهمي متلايف إيه آي جي العربي بنهاية ثاني فترة تداول بعد تاريخ نفاذ قرار الاندماج.

يُذكر أن الهيئة العامة للمنافسة في السعودية أعلنت، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، خلال ديسمبر الجاري، عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي (الاندماج) بين شركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة متلايف والمجموعة الأميركية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني.

وسبق أن وقعت شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني "متلايف إيه آي جي العربي" اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة ولاء.

وتخضع هذه الصفقة لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ولوائح هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرّة، وقواعد الإدراج الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية "تداول"، ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة ولاء للتأمين التعاوني في مطلع يونيو الماضي عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

واتفقت الشركتان على أنه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم الاندماج بطريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم شركة ولاء عند اكتمال الاندماج باصدار أسهم جديدة لمساهمي الشركة مقابل كافة الأسهم المصدرة في الشركة.

أعلنت شركة عطاء التعليمية عن توقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.

وقالت الشركة، في بيان لـ"تداول"، إن الاتفاقية بقيمة 275 مليون ريال، بمدة تمويل 7 سنوات، مشيرا إلى أن تاريخ الحصول على التمويل يوم الأحد 5 يناير 2020.

وأوضحت الشركة، أنها ستستخدم هذه التسهيلات في تمويل احتياجاتها المستقبلية للمشاريع التوسعية، وتمويل رأس المال العامل عند الحاجة.

وأشارت الشركة إلى أنها حصلت على التسهيلات استنادا على مركزها المالي مقابل سند لأمر، مؤكدة عدم وجود أطراف ذات علاقة بالاتفاقية.

ومؤخرا، قررت شركة عطاء التعليمية دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، يوم الإثنين الموافق 20 يناير الجاري، وذلك لبحث مُقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2019، بقيمة إجمالية وقدرها 40 مليون ريال سعودي.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 82.7 مليون ريال خلال السنة المالية المُنتهية في 31 يوليو 2019، مُقابل صافي ربلح بلغ 87.9 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2018.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض صافي الأرباح خلال العام المنتهي في 31 يوليو 2019، إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 1.4% نتيجة المنافسة والظروف الاقتصادية بشكل عام بالإضافة إلي زيادة التكاليف التمويلية بنسبة 121% المتعلقة بشكل أساسي بتمويل إنشاء مجمع مدارس الرواد بأشبليا.