وقعت شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني "متلايف إيه آي جي العربي" اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة ولاء.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن كل من مجلس إدارة شركة متلايف وولاء قد توصلا إلى اتفاق فيما يتعلق بالشروط التي بموجبها اقترحت شركة ولاء الاستحواذ على كامل أسهم رأس المال المُصدرة من قبل شركة متلايف عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية ودون تسديد أي مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة متلايف.

وتخضع هذه الصفقة لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ولوائح هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرّة، وقواعد الإدراج الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية "تداول"، ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ذات الصلة.

ونوهت ولاء للتأمين، في بيان مُنفصل، إلى أنها لا تملك أية أسهم في شركة متلايف أيه آي جي العربي، كما لا تملك شركة ولاء خيار شراء أي أسهم في شركة متلايف.

كذلك لم تحصل ولاء على أي التزام غير قابل للإلغاء من قبل أي طرف للتصويت بالموافقة على الصفقة في الجمعية العامة غير العادية ذات الصلة.

وبحسب البيان، لا يوجد أي ترتيبات تعويض تشمل شركة ولاء للتأمين أو شركة متلايف أو أي شخص يتصرف بالاتفاق مع شركة متلايف فيما يتعلق بأسهم شركة متلايف.

كما أن المستشار المالي لشركة ولاء للتأمين "الجزيرة كابيتال" غير ملزم بتقديم تأكيد يفيد بتوافر الموارد الكافية لدى شركة ولاء للتأمين لإتمام الصفقة، وذلك نظراً لأنه لن يتم سداد قيمة الصفقة أو أي جزء منها بشكل نقدي.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة ولاء للتأمين التعاوني في مطلع يونيو الماضي عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

واتفقت الشركتان على أنه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم الاندماج بطريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم شركة ولاء عند اكتمال الاندماج باصدار أسهم جديدة لمساهمي الشركة مقابل كافة الأسهم المصدرة في الشركة.

وقعت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجموعة الاتصالات السعودية (STC) اتفاقية تهدف إلى بناء علاقة استراتيجية بين الطرفين لتمكين التحول الرقمي وتوفير حلول وخدمات رقمية وفق أهداف رؤية المملكة 2030. 

ووفقاً لبيان للشركة اطلعت "أخبار اليوم" عليه فإنه وبحسب الاتفاقية ستقدم STC خدمات الربط الشبكي والإنترنت لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، إضافة إلى تقديم خدمات الهواتف الرقمية والتحكم بالمركبات، وخدمات الدعم والتدريب عبر ورش عمل متخصصة تشمل عرض أخر ما توصلت إليه التقنية من حلول الأمن السيبراني.

وكانت اتصالات قد أعلنت في أغسطس الماضي أن المفاوضات مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن مراجعة اتفاقيات النقل التلفزيوني والرقمي والرعايات التسويقية الموقعة تم الانتهاء منها وبناءً عليه قررت الشركة عدم الاستمرار في تلك الاتفاقيات.

وحققت شركات الاتصالات السعودية الثلاثة المدرجة بالسوق السعودي (الاتصالات السعودية - اتحاد اتصالات "موبايلي" - الاتصالات المتنقلة السعودية "زين") والتي أعلنت مجتمعة عن أرباح مجمعة بالربع الثاني من العام الحالي بلغت 3.06 مليار ريال محققة بذلك نمواً بنسبة 29.6% مقارنة بأرباحها في الربع الثاني من العام 2018 والتي وصلت فيه إلى 2.33 مليار ريال، مقارنة بـ 2.95 مليار ريال في الربع الأول من العام 2019.

أكدت شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" تعيين شركة "شعاع كابيتال" مستشاراً لعملية إعادة هيكلة ديونها.

وكان مجلس إدارة الشركة قد ناقش، خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، آخر التطورات المتعلقة بإعادة الهيكلة، وأوضاع المشاريع الحالية للشركة والشركات التابعة.

وأقرت عمومية الشركة، في جلستها المنعقدة أبريل الماضي، خطة إعادة الهيكلة واستمرارية نشاط الشركة.

ووافق المساهمون خلال العمومية على تخويل مجلس الإدارة بتصفية، إغلاق، أو بيع بعض فروع الشركة أو الشركات التابعة، وبيع أسهم الشركة في "واحة الزاوية"نظراً لوجود طرف ذي علاقة.

وتجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي خسارة بلغ 4.501 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 1.183 مليار درهم خلال العام 2017، بنسبة ارتفاع بلغت 280.5%.

وتراجعت إيرادات عقود الشركة مع العملاء خلال العام 2018 إلى 798.3 مليون درهم مقابل إيرادات بلغت 2.636 مليون درهم في العام 2017.

وفي المقابل تراجعت تكاليف المبيعات خلال العام 2018 إلى 1.750 مليار درهم مقابل 3.018 مليا درهم في العام 2017.

وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة التعدين العربية السعودية "معادن" زيادة رأس مالها عن طريق تحويل ديون قدرها 2.986 مليار ريال.

وقالت الهيئة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأحد، إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وكانت الشركة قد تقدمت، في يوليو الماضي، بطلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة، إلى هيئة السوق المالية.

وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال تحويل الدين إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو. ولن يترتب على زيادة رأس المال أي التزامات أو مساهمات مالية على المساهمين.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 243.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 517.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر بالربع الثاني إلى الانخفاض في متوسط الأسعار المحققة لجميع المنتجات باستثناء الذهب، كذلك الانخفاض في حجم مبيعات الألومنيوم والذهب، وأيضاً لانخفاض الحصة في صافي الربح في مشروع مشترك (سامابكو) على الرغم من الزيادة في حجم مبيعات أسمدة فوسفات الأمونيا، والأمونيا، والألومينا، والمنتجات المدرفلة المسطحة، وكذلك زيادة الدخل من ودائع لأجل.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 370.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.155 مليار ريال في النصف المقابل من 2018.