قررت مؤسسة النقد العربي السعودي تمديد مهلة تقديم طلبات الحصول على ترخيص مقدمي خدمات المدفوعات للشركات العاملة التي تزاول نشاط المدفوعات في المملكة قبل إصدار القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات.

وأشارت "ساما" في بيان على موقعها الإلكتروني إلى أن تلك المهلة ستنتهي بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 30/01/2021م، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بفترة السماح لمن يرغب في الاستفادة من فترة التمديد.

وقالت المؤسسة، إن ذلك يأتي إشارة إلى القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات، والهادفة إلى تنظيم أحكام التراخيص لشركات المدفوعات الصادرة بتاريخ 30 يناير 2020، والتي نصت على أنه "يجب على الجهة التي تقدم خدمات المدفوعات داخل المملكة؛ التقدم بطلب الحصول على ترخيص المؤسسة خلال فترة 180 يوماً تقويمياً من تاريخ دخول هذه القواعد حيز التنفيذ".

وأوضحت، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من جهودها الرامية إلى تيسير وتنظيم إجراءات العمل لكافة مقدمي خدمات المدفوعات؛ وذلك في إطار الجهود المتخذة لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا على مختلف القطاعات، وتحفيزاً لشركات المدفوعات على تقديم أفضل الخدمات لعملائها في الظروف الراهنة.

ومشروع مقدمي خدمات المدفوعات يأتي ضمن جهودها في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ أحد ركائز رؤية المملكة 2030، في تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص بفتح الخدمات المالية أمام الجهات الفاعلة غير المصرفية (مقدمي خدمات المدفوعات والتقنيات المالية) مما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

ويهدف إلى دعم تحقيق أهداف "ساما" الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي والاعتماد على التقنية في مجال المدفوعات للحد من التعامل بالنقد، وكذلك تنظيم قطاع المدفوعات ومواكبة التطورات الحاصلة فيه وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في مطلع العام الجاري، طرحَ مشروع (مسودة) القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة.

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، إن برنامج حماية الأجور في مرحلته السادسة عشرة التي بدأت مطلع أغسطس الجاري، يشمل المنشآت التي تتراوح عمالها ما بين 5 إلى 10 عمال.

وشددت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على ضرورة التزام المنشآت بضوابط البرنامج، وعلى رفع ملف الأجور بشكل شهري تفاديًا للوقوع في المخالفات.

ويهدف برنامج حماية الأجور إلى ضمان بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص من خلال متابعة التزام المنشآت بدفع أجور العاملين لديها في مواعيد استحقاقها المحددة، وكذلك دفعها بالعملة الرسمية وبالمقدار المتفق عليه والموثق في عقود العمل لكافة العاملين بالمنشأة (سعوديين ووافدين).

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس، أحمد بن سليمان الراجحي، أعلن في يوليو الماضي إطلاق منصة "مُدد" التي تُقدم حلولاً تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب، مما يُمكّنها من الالتزام بنظام "حماية الأجور"، ويسهل عليها إجراءات أتمتة أنظمة الرواتب، التي تُعد جزءا من خطة برنامج التحول الوطني.

وأكّد الراجحي أن إطلاق "مُدد" يأتي تنفيذا لخطة برنامج التحول الوطني 2020 التي تنص على "تأسيس شركة الرواتب والأجور" ضمن محاور رفع جاذبية سوق العمل السعودي.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى له منذ الثالث من آب/أغسطس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً وفي ظلال تقييم المستثمرين لتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 05:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.24% لتتداول عند مستويات 42.34$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 42.24$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 42.01$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تشرين الأول/أكتوبر 0.53% لتتداول عند 45.10$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 44.86$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 44.80$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار 0.09% إلى 92.99 مقارنة بالافتتاحية عند 93.07، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 93.10.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد وثالث أكبر دولة صناعية في العالم، صدور قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 7.8% مقابل 0.9% في الربع الأول الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 7.5%، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 27.8% لتعكس الأسوأ لها على الإطلاق، مقابل 2.2%، أيضا أسوء من التوقعات بانكماش 27.2%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 14.6 مقابل 17.2 في تموز/يوليو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 74 مقابل 72 في تموز/يوليو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع تأجيل الولايات المتحدة والصين جولة المحادثات التجارية التي كان من المقرر عقدها السبت الماضي بينهم عبر الأقمار الصناعية والتي كانت تهدف لمراجعة مسئولي أكبر اقتصاديان ودولتان صناعيتان في العالم، لما تم تنفيذيه في المرحلة الأولى من اتفاقهم التجاري، وجاء ذلك في أعقاب تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي أفادت وكالة رويترز الإخبارية اعتماداً على مصادرها المطلعة، بأنه تقرر عقد اجتماع اللجنة الفنية لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارج المنظمة أو ما بات يعرف بـ"أوبك بلس" في 19 من آب/أغسطس الجاري، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع في سوق النفط العالمي.

ويذكر أن منظمة أوبك كشفت الأربعاء الماضي عن تقريرها الشهري والذي تضمن توقعات المنظمة بتراجع الطلب على النفط خلال العام الجاري 2020 بنحو 9.06 مليون برميل يومياً مقارنة بالتوقعات السابقة لأوبك عند 8.95 مليون برميل يومياً، مع أفادت المنظمة بأن أسعار النفط قد تتأثر سلبياً في النصف الثاني من هذا العام بسبب المخاوف من تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا وارتفاع المخزونات العالمية.

وفي نفس السياق، فقد أكدت أوبك آنذاك على أهمية المضي قدماً في جهود إعادة توازن سوق النفط العالمي عن طريق تعديل إنتاجها ليوازي الطلب في الأسواق، مع تطرقها لكون توقعاته الطلب العالمي على خام أوبك تراجعت بنحو 400 ألف برميل يومياً في 2020 وبنحو 500 ألف برميل يومياً في 2021 وأن ذلك يرجع جزئياً ارتفاع العرض من الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة بالتزامن مع تراجع الطلب على النفط في الأسواق العالمية.

وفي سياق أخر، فقد أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أيضا الأربعاء عن توقعاتها بتراجع الإنتاج الأمريكي بنحو 990 ألف برميل يومياً في 2020 إلى 11.26 مليون برميل يومياً مقارنة بتوقعاتها السابقة بتراجع 600 ألف برميل يومياً، كما كشفت الإدارة عن توقعاتها بتراجع الاستهلاك الأمريكي للنفط بنحو 2 مليون برميل يومياً إلى 18.46 مليون برميل يومياً في 2020 مقارنة بتوقعاتها السابقة بتراجع الاستهلاك بنحو 2.12 مليون برميل يومياً.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصات إلى إجمالي 172 منصة، لتعكس تراجعها الأسبوعي الحادي والعشرين في اثنان وعشرين أسبوع، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 518 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي انخفض في مطلع هذا الشهر بواقع 300 ألف برميل، ليعكس ثاني تراجع أسبوعي له على التوالي، إلى 10.7 مليون برميل يومياً، موضحاً بذلك تراجع بواقع 2.4 مليون برميل يومياً أو بنحو 22% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020 ويرجع ذلك إلى إغلاق العديد من منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.

شكل صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي" فريقاً صغيراً من المتداولين لتنفيذ استراتيجية التداول تحت إشراف تركي النويصر رئيس الاستثمارات العالمية بالصندوق.

وعين الصندوق الشهر الماضي مازيار العموطي، وهو رئيس سابق للتداول في شركة "كويلتر إنفيستورز" للاستشارات وإدارة الثروات، ضمن فريق الأسواق العامة المسؤول عن مواصلة بناء قدرات صندوق الاستثمارات العامة في مجال التداول، بحسب مصادر لـ"رويترز".

ومن الواضح أن اضطراب السوق في النصف الأول أدى إلى ظهور فرص جديدة، وأن إفصاحات الربع الثاني أظهرت استمراراً لاستراتيجية تلك الأسهم، وبينت مصادر أن محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وعدداً قليلا من مساعديه المباشرين، يتخذون القرارات المتعلقة باستثمارات الأسهم العالمية.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) نهاية الأسبوع الماضي عن استثمار نحو 4.7 مليار دولار في 3 صناديق مؤشرات متداولة بالسوق الأمريكي.

وأوضح صندوق الاستثمارات أنه قام بشراء حصة بقيمة 1.86 مليار دولار في صندوق "إس بي دي آر لقطاع المرافق" وحصة بقيمة 1.59 مليار دولار في صندوق "إس بي دي آر للقطاع العقاري" وحصة بقيمة 1.2 مليار دولار في صندوق "إس بي دي آر للمعدات".

وخلال شهر يونيو الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات عن استحواذه على حصة 2.33% في شركة "جيو بلاتفورمز" الهندية التابعة لشركة ريلاينس للصناعات بقيمة 1.5 مليار دولار.

ومؤخرا، قام صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) بشراء حصة 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية وقفز حينها سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.