"ساما" تمنع شركات تأمين ووكلاء من إصدار وبيع الوثائق

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي منع كلا من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، والشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا"، وشركة ملاذ للتأمين التعاوني من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلزامي على المركبات، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد 20 من أغسطس الجاري.

ومنعت "ساما" في بيان لها نشر على موقعها كلا من شركة أجياد الخليج لوكالة التأمين، وشركة الأولى لخدمات التأمين، وشركة التكافل السعودي وكلاء تأمين، وشركة وتد الوطنية لوكالة التأمين، من بيع أي وثيقة تأمين اعتباراً من اليوم الأحد 20 من أغسطس الجاري.

وأشارت المؤسسة إلى أن قرار المنع يأتي بعد ملاحظتها لمخالفات جسيمة على تلك الشركات في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات أدت إلى الإخلال بعدالة التسعير وتنافسية السوق وإلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم.

وأكدت المؤسسة على أنه لن يُرفع المنع عن أي من هذه الشركات حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، كما أنّها سوف تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية الأخرى تجاه الشركة غير الملتزمة.

وقالت المؤسسة، إن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتطبيقاً لنظام مراقبة شركات التأمين.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أعلنت يوم الخميس الماضي عن إيقاف 7 شركات للمهن الحرة عن ممارسة أي نشاط متعلق بالتأمين بناءً على طلبها.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد حددت تاريخ 09 أكتوبر 2017 موعدا نهائيا لتصحيح شركات التأمين غير الملتزمة بقرار ضرورة ربط مرجعية مدير إدارة العناية بالعملاء بالرئيس التنفيذي أو المدير العام دون غيره سواء كان بأحد المسميين.

وسبق وأن خفضت "ساما" الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح بها في التأمين الإلزامي على المركبات لشركات الوساطة الحاصلة على موافقة المؤسسة لممارسة خدمة الوساطة الإلكترونية إلى 2% من اشتراك التأمين، مع استثناء من تنفيذ القرار كل من شركات الوساطة ووكالة التأمين التي كانت تزاول النشاط فعليًا قبل صدور هذا القرار وموظفي ومندوبي مبيعات شركات التأمين، حيث يُخفض الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها للفئات المشار إليها في هذه الفقرة تدريجيا، حتى تصل إلى 2% في الأول من يناير 2019.