كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن عدد الشركات المنضمة إلى برنامج "صنع في السعودية" وصل إلى أكثر من 900 شركة بمنتجات مسجلة تجاوزت ألفي منتج حتى الآن، وذلك منذ إطلاق البرنامج في شهر مارس الماضي.

وأوضحت الهيئة، أن هناك 16 قطاعا مختلفا تشكل أولوية لبرنامج "صنع في السعودية" مثل الكيماويات والبوليمرات، ومواد البناء، والإلكترونيات، والتعبئة والتغليف وغيرها، مشيرة إلى أنه سيتم إضافة قطاعات أخرى قريبا.

وقالت "الصادرات السعودية" إن البرنامج الذي أطلق برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الـ 28 من مارس الماضي، يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، وزيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وكذلك زيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية، والمساهمة في تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وأشارت إلى أنها تعمل الآن على زيادة عدد الأعضاء والمنتجات المسجلة في البرنامج بعد أن تم بناء هوية خاصة للصناعات الوطنية، إلى جانب تكثيف تسويق السلع والخدمات الوطنية محليا ودوليا، والسعي من خلال البرنامج إلى الترويج للمنتجات الوطنية عالية الجودة وتعزيز الفخر بها عبر تنظيم الأنشطة الترويجية وإقامة الفعاليات والمعارض المحلية والدولية وغيرها.

يشار إلى أنه في مطلع الشهر الجاري، قال مدير عام ترويج الصادرات في هيئة تنمية الصادرات السعودية، فراس الحميدي، إن الشركات المستفيدة من خدمة المناقصات الدولية التي تم إطلاقها مؤخرا ستحصل على امتيازات أهمها تزويدها بأهم الفرص والمناقصات العالمية وسيكون هناك دعم كامل للحصول على هذه المناقصة.

وأضاف الحميدي، أن الدعم سيكون بكافة خدمات وإمكانيات هيئة تنمية الصادرات والجهات الحكومية الداعمة مثل بنك الصادرات السعودية.

ومؤخرا، أطلقت هيئة تنمية الصادرات في السعودية خدمة المناقصات الدولية، والتي تستهدف فتح فرص للشركات الوطنية للتوسع في الأسواق الدولية. وستعمل الصادرات السعودية على تحديد أكثر من 120 فرصة من المناقصات الدولية، في عدد من الدول المستهدفة، وفقا للاستراتيجية الوطنية للتصدير.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار في السعودية "ضوابط تحليل أسواق العقار" لتعزيز هدف الهيئة في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتضمنت الضوابط التزام محلل السوق العقاري بالموضوعية والحياد، والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة أو غير متوافقة مع المعطيات والمبررات العقارية التي يؤخذ بها عند تحليل السوق العقاري، وبذل العناية اللازمة، والمعرفة النافية للجهالة، والأمانة، والحرص، والإفصاح عن أي تضارب مصالح واقع أو محتمل، كما تضمنت أنه يحظر إنتاج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به، وإحداث تأثير من شأنه التسبب في إحداث إرباك للعموم أو تحقيق مصلحة له أو للغير، كما يحظر انتهاك حقوق الملكية الفكرية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، أن إصدار مجلس إدارة الهيئة هذه الضوابط يأتي ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقًا لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذبًا وحيوياً ويتميز بالثقة والابتكار، لافتاً النظر إلى أن الاستراتيجية ستحدث نقلة نوعية في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، إذ بُنيت على 4 ركائز هي (حوكمة القطاع العقاري، وتمكين واستدامة القطاع، وفعالية السوق، وخدمة الشركاء).

وأكدت الهيئة أنها تتولى استقبال البلاغات على المخالفات، وتتلقى الهيئة الشكاوى التي ترد لها من خلال منصاتها الرسمية، وبالإمكان الاطلاع على الضوابط وتقديم البلاغات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.

وكان محافظ الهيئة العامة للعقار قد أكد نهاية العام الماضي أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تعكس اهتمام القيادة بتطوير القطاع العقاري في المملكة باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، وحرصها على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الاشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار المبارك إلى أن الاستراتيجية تسهم في تحسين أداء المنشآت العقارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة الأدوات التي تستخدمها والخدمات التي تقدمها، وتوسيع فرص العمل لشباب وشابات الوطن في مجالات متنوعة في القطاع العقاري.

بلغت قيمة طلبات التنفيذ للأوراق التجارية التي باشرتها محاكم السعودية 121.7 مليار ريال لنحو 604385 طلبا، خلال العام الهجري الماضي، بانخفاض 9% عن 1442.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل السعودية فقد استحوذت "سندات الأمر" على 57.6% من هذه القضايا، بنحو 326588 قضية، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وجاءت محاكم منطقة الرياض في المرتبة الأولى من قيمة الطلبات بنحو 43.5% إذ بلغت قيمتها نحو 56.8 مليار ريال لـ181258 طلبا، تلتها منطقة مكة المكرمة بنحو 34 مليار ريال لتنفيذ 164911 طلبا.

وجاءت محاكم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ22.41 مليار ريال لتنفيذ 98750 طلبا، تلتها منطقة المدينة المنورة بنحو 2.12 مليار ريال، لـ32144 طلب تنفيذ، ثم منطقة القصيم بنحو 1.49 مليار ريال لتنفيذ 19824 طلبا.

وبلغت قيمة طلبات منطقة عسير نحو 1.33 مليار ريال لـ28060 طلبا، تلتها منطقة الجوف بـ921.4 مليون ريال لتنفيذ 7596 طلبا، ثم جازان بـ714.8 مليون و22229 طلبا.

أما قيمة الطلبات التي باشرتها محاكم التنفيذ في منطقة تبوك، فبلغت 658.7 مليون ريال لـ18768 طلبا، تلتها منطقة حائل بنحو 443.8 مليون ريال لنحو 11101 طلب تنفيذ، وأخيرا نجران بـ331.9 مليون لتنفيذ 7501 طلب.

وبلغ عدد العمليات التي نفذها مركز تدقيق الدعاوى في وزارة العدل 1.4 مليون عملية خلال العام الماضي 1442، لتدقيق القضايا الواردة إلى أكثر من 180 محكمة في مناطق المملكة كافة، ما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وسرعة الفصل في القضايا، والتيسير على المتقاضين.

وأوضحت وزارة العدل، أن مركز تدقيق الدعاوى في وزارة العدل، أسهم في انخفاض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وسهل إجراءات رفع الدعوى القضائية، بما يعزز من ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.

وبينت، أن المركز يهدف إلى خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقا للعدالة الناجزة.

وأكدت أن المركز يأتي ضمن إطلاق المرحلة الأولى للمحكمة النموذجية التي تهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء، عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.

تقدمت السعودية بشكوى لمنظمة التجارة العالمية بشأن رسوم مكافحة الإغراق التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات مركب كيميائي يستخدم في صناعة الألياف الصناعية والزجاجات البلاستيكية.

وفي الشكوى المؤرخة في 17 أغسطس والتي عممت على أعضاء منظمة التجارة العالمية الخميس الماضي، أفادت السعودية أن الاتحاد الأوروبي فرض رسوما مؤقتة لمكافحة الإغراق التجاري بشكل غير عادل على واردات إيثيلين غليكول، بحسب وكالة فرانس برس.

ويستخدم هذا المركب الكيميائي في مجموعة متنوعة من العمليات الصناعية التي تشمل إنتاج ألياف البولييستر ومكونات لتصنيع الزجاجات البلاستيكية. كما يستخدم أيضا في إنتاج سائل تبريد المحركات كمضاد للتجمد، وكمذيب وعامل تجفيف في أنابيب الغاز الطبيعي بالإضافة إلى أمور أخرى.

وتتهم الشكوى الاتحاد الأوروبي باستخدام منهجية خاطئة للقول إن أسعار الواردات السعودية منخفضة جدا، وتصر على أن الرسوم كانت انتهاكا لقواعد التجارة الدولية.

والإغراق يعني أن البلد المصدر يبيع منتجا أو خدمة إلى البلد المستورد بأسعار تقل عن السعر الذي يفرضه محليا.

وتتربع السعودية إلى جانب الولايات المتحدة كأكبر مصنعي البتروكيماويات في العالم، من خلال 14 شركة سعودية تنتج متوسط 95 مليون طن متري من البتروكيماويات، تشكل نسبتها قرابة 9% من الإنتاج العالمي.

وتعتبر شركة سابك السعودية أكبر شركة بتروكيماويات في السعودية والمنطقة، ورابع أكبر شركة عالمية، وتدير أعمالاً في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم ويعمل بها 33 ألف موظف وموظفة.

ونجحت "سابك" في الصعود إلى المرتبة الثانية عالميًا في قائمة أعلى العلامات التجارية قيمة في صناعة الكيماويات للعام 2021، مقارنة بالمرتبة الثالثة التي حققتها في العام الماضي، وذلك وفق تقرير أفضل 25 علامة تجارية لشركات الكيماويات في العالم الذي تصدره وكالة (براند فاينانس)، وحافظت على حضورها ضمن أفضل 500 علامة تجارية عالمية لعام 2021.

وتتحول السعودية إلى أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم، مع إضافة شراكاتها عبر الحدود في شرق الكرة الأرضية وغربها، من ماليزيا إلى الولايات المتحدة.