تبدأ مجموعة تداول السعودية، اليوم الأحد 3 أبريل 2022 تطبيق التحسينات الجديدة من خلال شركاتها التابعة، والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية لمرحلة ما بعد التداول وزيادة كفاءتها من خلال توفير بيئة تداول أكثر فاعلية وتحسين تجربة المتعاملين في السوق.

وكشفت مجموعة تداول، أن التحسينات الجديدة تهدف إلى تمكين المشاركين في السوق من تقديم مجموعة كبيرة من خدمات الأوراق المالية.

ولفتت إلى أنها تسعى من خلال هذه التحسينات، والتي تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ السوق المالية السعودية، إلى تزويد المشاركين والمستثمرين في السوق بمجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية بما يمكنهم من الوصول إلى أدوات مالية جديدة ومتنوعة لإدارة المخاطر والاستفادة من تحركات السوق.

وبينت أن هذه التحسينات ستساهم في تعزيز وصول المستثمرين إلى السوق، إضافة إلى تطوير أدوات إدارة المخاطر وعمليات التداول وخدمات ما بعد التداول للجهات العاملة في السوق المالية في المملكة، مثل مؤسسات السوق المالية، والبنوك.

وتشمل التحسينات الجديدة التي ستقوم بها شركة تداول السعودية؛ تطوير آلية أكثر كفاءة للتعامل مع طلبات المشاركين في السوق، وآلية محسنة لأنشطة البيع على المكشوف.

كما تشمل التحسينات الأخرى تنفيذ صفقات الشراء لمعالجة تعثر البائع عن الاستيفاء ببيع الورقة المالية في الوقت المطلوب والتسوية في اليوم نفسه (T+0)، والاتفاق على المدة الزمنية للتنفيذ والتسوية ما بين (T+0) و(T+5) للصفقات المتفاوض عليها، وغيرها من التحسينات والخدمات.

وأعلنت تداول السعودية، عن إلغاء جميع الأوامر القائمة بنهاية تداول يوم الخميس 31 مارس/ آذار 2022؛ وذلك استعداداً لتطبيق تحسينات البنية التحتية لما بعد التداول، اعتباراً من جلسة يوم الأحد 3 أبريل/ نيسان 2022.

وتشمل التحسينات الجديدة ما يلي:

• تداول السعودية: تطوير آلية أكثر كفاءة للتعامل مع طلبات المشاركين في السوق، وآلية محسنة لأنشطة البيع على المكشوف. كما تشمل التحسينات الأخرى تنفيذ صفقات الشراء لمعالجة تعثر البائع عن الاستيفاء ببيع الورقة المالية في الوقت المطلوب والتسوية في اليوم نفسه (T+0)، والاتفاق على المدة الزمنية للتنفيذ والتسوية ما بين (T+0) و(T+5) للصفقات المتفاوض عليها، وغيرها من التحسينات والخدمات.

• مقاصة: تطوير خدمات المقاصة لتشمل مقاصة أسواق الأسهم والصكوك والسندات والصناديق المتداولة لغرض اعتماد إطار متكامل للمخاطر وتسهيل تقديم منتجات وخدمات جديدة لأعضاء المقاصة. وتشمل خدمات ما بعد التداول الجديدة إمكانية تصحيح الصفقات قبل تسويتها، أو دمج صفقات بمتوسط السعر أو تقسيم صفقة إلى عدة صفقات بنفس السعر، وغيرها من التحسينات والخدمات.

• إيداع: تقديم النظام الجديد للإيداع والتسوية وخدمات ما بعد التداول بما يتماشى مع المعايير الدولية؛ وذلك لتحسين تجربة مؤسسات السوق المالية، وأمناء الحفظ، ووكلاء التسوية، والمستثمرين، وتشمل التحسينات الإضافية المعالجة المباشرة لرسائل الآيزوISO 15022، ومطابقة العمليات وإعداد التقارير المخصصة للمشاركين بشكل يومي، وغيرها من التحسينات والخدمات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية خالد الحصان، في تعليقه على إطلاق تلك التحسينات: "سيساهم إطلاق هذه التحسينات الجديدة للبنية التحتية للسوق في دعم الاستقرار المالي والنزاهة، فضلاً عن تعزيز منتجات وعروض المجموعة."

وأضاف الحصان أن هذه التحسينات تمثل خطوة إيجابية جديدة في مسار تقدم السوق المالية السعودية، من خلال مواكبته مع أفضل الممارسات الدولية. نحن حريصون على توفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة السوق المالية السعودية كسوق عالمية رائدة.

ومن جانبه، قال وائل الهزاني، المدير التنفيذي لشركة (مقاصة) ومدير برنامج تطوير البنية التحتية للسوق: "ستمكن هذه التحسينات شركة مقاصة من تفعيل خدمات المقاصة المركزية لجميع المنتجات المتداولة في تداول السعودية بشكل كامل؛ حيث تغطي خدمات المقاصة اليوم كلاً من السوق الرئيسية ونمو-السوق الموازية والصكوك والسندات والصناديق المتداولة".

وأضاف الهزاني أن "مقاصة" سوف تساهم في تفعيل خدمات ومنتجات جديدة في السوق، وتطبيق الممارسات الدولية في مجال المقاصة المركزية لكامل المنتجات المتداولة في تداول السعودية، والتي تعد خطوة أساسية في تطوير السوق وتعزيز استقرارها.

أظهرت نتائج أعمال مجموعة تداول السعودية القابضة، المُعلنة، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 17.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر2021. وأفادت الشركة، بتحقيقها صافي أرباح بلغ  587.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 500.5 مليون ريال في العام 2020.

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، اليوم الأحد عن توقيع اتفاقية ملزمة مع مدير صندوق الإنماء مكة العقاري، اتفق الطرفان بموجبها على تسوية جميع الحقوق والالتزامات المتصلة بالصندوق، وذلك من خلال قيام الشركة بإصدار 25.13 مليون سهم جديد لصالح مالكي وحدات الصندوق.

ولفتت الشركة في بيان على موقع تداول السعودية، أنه تم إصدار الأسهم وفق معامل المبادلة المحدد بـ (0.442) سهم جديد في الشركة مقابل كل وحدة من وحدات الصندوق (باستثناء الشركة بصفتها مالك وحدات)، وذلك من خلال زيادة رأسمال الشركة من 9.29 مليار ريال إلى 11.55 مليار ريال.

وقالت إنه سيتم تحويل ملكية أصول الصندوق للشركة والتنازل عن أية حقوق مرتبطة بها وفق الاتفاقيات المتعلقة بالصندوق؛ بما في ذلك حقوق الملكية وأية حقوق أخرى متعلقة بأصول الصندوق يتمتع بها الصندوق وعدد من الأطراف المعنية بالصندوق، بالإضافة إلى فك الرهن عن العقارات المرهونة وإلغاء كافة الضمانات المقدمة من قبل الشركة لصالح الصندوق.

كما نوهت إلى أنه بموجب أحكام الاتفاقية الملزمة سيكون إتمام الصفقة بمثابة مخالصة وتسوية نهائية بين الشركة والصندوق وعدد من الأطراف المعنية بالصندوق.

وبينت أن الاتفاقية الملزمة تخضع لعدد من الشروط التي يجب استيفاؤها لغرض إتمام الصفقة والتي تشمل الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة لتنفيذ الصفقة والحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة وموافقات أي أطراف ثالثة تكون موافقتهم مطلوبة لتنفيذ الصفقة وغيرها من الشروط والأحكام الأخرى.

وأعلنت جبل عمر للتطوير، في فبراير الماضي، عن تقديم إشعار لمدير صندوق الإنماء مكة العقاري بشأن تمديد مهلة إبرام الاتفاقية الملزمة الخاصة بصفقة استحواذ الشركة على أصول الصندوق وتسوية الالتزامات المستحقة للصندوق مقابل حصول مالكي الوحدات في الصندوق على أسهم ملكية في الشركة، وفق معادل مبادلة محدد، بحيث يكون في تاريخ يلي سريان التغييرات الأساسية على شروط وأحكام الصندوق. 

وكانت الشركة أعلنت في يناير 2022 أنها تلقت إشعاراً من مدير الصندوق، يفيد موافقة مالكي وحدات الصندوق على إجراء التغييرات الأساسية على شروط وأحكام الصندوق بما يتيح خيار التخارج العيني لمالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام العرض.

ووافق مالكو الوحدات على تفويض مدير الصندوق باستكمال أي إجراءات تنظيمية مطلوبة لتمكين مدير الصندوق من قبول العرض نيابة عن الصندوق.

تحولت جبل عمر للتطوير، إلى الربحية في عام 2021، مقابل خسائر تكبدتها الشركة بالعام 2020، في ظل زيادة الإيرادات بسبب تخفيف القيود المفروضة نتيجة جائحة كورونا، وتنفيذ مبادرات لخفض التكاليف التشغيلية.

وكشفت البيانات المالية للشركة، عن تحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بـ946.21 مليون ريال، مقابل صافي خسارة بلغ نحو 1.34 مليار ريال بالعام السابق.

كشف مدير عام مركز البذور والتقاوي وبنك الأصول الوراثية والنباتية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، الأمين العام للجنة الوطنية للموارد الوراثية الدكتور ناصر المري، عن خطة مركز البذور والتقاوي المستقبلية لإنتاج قمح الديورم.

وقال إن هناك برنامجا ينفذ لاستنباط أصناف عالية الإنتاجية والجودة من قمح الديورم على ثلاث مراحل زمنية وهي مرحلة قصيرة الأجل حيث تم الحصول على بذور بعض أصناف الديورم المنتخبة من سلالات هيئات دولية مثل الايكاردا والسيميت والاكساد، يتم تقيمها تمهيدا لتسجيل المتفوق منها كأصناف جديدة واكثار بذورها لإنتاج درجات الإكثار المختلفة، وفقا لقناة العربية.

وأضاف أنه توجد مرحلة متوسطة الأجل حيث تم الحصول على بعض المستوردات من قمح الديورم الخاصة بتحمل بالحرارة والملوحة والجفاف من بعض الهيئات الدولية مثل ICARDA وCIMMYT وACSAD ويتم تقييم هذه المستوردات في مناطق مختلفة ثم انتخاب السلالات المبشرة وأيضاً مرحلة طويلة الأجل تعتمد على تنفيذ برنامج تربية وطني والذي يعتبر صمام الأمان لضمان توفير أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة باستمرار، وبالتالي تحقيق مستوي عال من الأمن الغذائي.

"تتميز الأصناف الناتجة أنها ذات قدرة عالية على الأقلمة والثبات الوراثي تحت الظروف البيئية المختلفة، ويستغرق البرنامج أكثر من ثماني سنوات للحصول على الصنف إلا أننا عن طريق اتباع برنامج تربية سريع للقمح سيتم اختصار المدة إلى 5 سنوات وسيكون عندنا أصناف جديدة للديورم بطريقة التهجين".

وعن الفرص الاستثمارية لإنتاج قمح الديورم بالمملكة، قال "على غرار بعض المحاصيل المهمة الأخرى نجحت وزارة الزراعة في إبرام فرصة استثمارية لصناعة قمح الديورم محليا، فعلى مدار ثلاثة ورش عمل برئاسة وكيل الوزارة للزراعة، ضمت أضلاع مثلث صناعة قمح الديورم بداية من الزراعة حتى التصنيع، مثلت جهات الإنتاج (أعضاء لجنة منتجي البذور بالمملكة) تعد ضلعها الأول، ومثلت "المطاحن الأولي" والثانية ضلعها الثاني، وأخيرا مثلت المصانع الأساسية لصناعة المكرونة ضلعها الثالث، حيث تهدف هذه الفرصة الاستثمارية إلى إنتاج قمح الديورم بالكمية والجودة الكافية لتعظيم القيمة المضافة وأن يكون المنتج سعوديا 100% بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وفق رؤية المملكة 2030م.

وكان مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية قد اعتمد في وقت سابق عدداً من القروض لتمويل رأس المال العامل لاستيراد بعض المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي بقيمة تجاوزت 861 مليون ريال.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أن اعتماد الصندوق لهذه القروض يأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة لمواكبة التطورات الدولية الحالية ولضمان وفرة المخزون من هذه المنتجات واستقرار امداداتها ولتفادي أية اضطرابات في سلاسل الإمداد, مشيرًا إلى أن المنتجات الزراعية المستهدفة بالتمويل هي محاصيل (الشعير والذرة الصفراء وفول الصويا).

وجاء هذا التمويل ضمن برامج الصندوق لتعزيز الأمن الغذائي ودعم النشاط الزراعي، وذلك بالتزامن مع الأزمة الروسية والأوكرانية.

وكان الصندوق قد اعتمد في سبتمبر من العام الماضي تقديم عدد من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة 482 مليون ريال في عدد من مناطق المملكة.

وكان صندوق التنمية الزراعية قد أعلن في وقت سابق عن تمويل رأس المال العامل لاستيراد المنتجات الزراعية (الشعير، فول الصويا، الذرة الصفراء) بهدف تعزيز الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي لهذه السلع، وذلك بدون تكاليف إدارية ومقابل مالي.

كذلك كان صندوق التنمية الزراعية قد أعلن نهاية ديسمبر الماضي عن إطلاق منتج تمويلي خاص بزراعة القمح لتمويل التكاليف التشغيلية، وذلك بهدف الإسهام في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.

وكان المنتج التمويلي الجديد عبارة عن إقراض بالتمويل المباشر من الصندوق، وذلك ضمن الخدمات الائتمانية للتكاليف التشغيلية قصيرة الأجل لمزارعي القمح.

وأكد صندوق التنمية الزراعية حينها أن أهم المتطلبات للحصول على هذا التمويل هو الحصول على الترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة، موضحاً المساحة والكمية لزراعة القمح، إضافة إلى الملاءة المالية المناسبة.

قامت شركة أرامكو السعودية وضمن جهودها الرامية لتوطين تصنيع المحركات الكهربائية الكبرى بتشغيل أكبر محرك حث كهربائي مُصنّع بالكامل في المملكة العربية السعودية .

ويهدف المحرك الذي تبلغ قوته 10000 حصان إلى تشغيل ضاغط الغاز في معمل الغاز البري، المسؤول عن تغذية شبكة الغاز الرئيسة في المملكة بالغاز الطبيعي. وقد تولت شركة تيكو الشرق الأوسط للكهرباء والمعدات المحدودة (تي إم إي)، في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، عملية تصنيع هذا المحرك بالكامل محليًا.

وأكد كبير مهندسي أرامكو السعودية خالد القحطاني أن هذا الإنجاز هو خير شاهد على نجاح التعاون الوثيق بين خبراء أرامكو السعودية المختصين في مجال الهندسة/ التوطين وشركة (تي إم إي)، كما يُعد نقطة تحول في مسيرة قطاع تصنيع المحركات الكهربائية في المملكة".

وبين أن أرامكو السعودية مستمرة في قيادة جهود التوطين للإسهام في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة بما يتماشى مع رؤية 2030"، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعد استكمالًا لالتزام الشركة المستمر بالتوطين الذي يرمي إلى توجيه 70% من إجمالي مشتريات أرامكو السعودية إلى الموردين والمصنعين ومقدمي الخدمات المحليين.

من جهته، قال مدير إدارة التنمية الصناعية والتوريد الإستراتيجي بالوكالة، أحمد الزهراني: "يسعدنا كثيرًا أن نرى شركة (تي إم إي) وهي تمثل تجسيدًا ناجحًا لبرنامج اكتفاء، وتُسهم في السعودة وتعزيز الاستثمار وخلق منظومة محلية قوية" ، لافتاً إلى أن أرامكو السعودية ستواصل العمل مع المصنعين المحليين لتحقيق فوائد ملموسة على المدى الطويل، واستكشاف فرص أعمال جديدة محليًا، وإنشاء سلسلة توريد محلية موثوقة، وإبراز المملكة بوصفها المورد المُفضَّل في قطاع النفط والطاقة.

يذكر أن المحركات الكهربائية هي العمود الفقري لقطاع النفط والغاز، مما يضفي أهمية ملحّة لتوطين مثل هذه السلعة المهمة لمواصلة تعزيز التصنيع داخل المملكة، الأمر الذي دعا فريق الهندسة في أرامكو السعودية للعمل على تحقيق أهداف برنامج اكتفاء الذي أطلقته الشركة، كما جدّوا بالعمل مع شركة (تي إم إي) خطوةً بخطوةٍ لتحقيق هذا النجاح، حيث عمل عدد من الخبراء في مجال الهندسة كان معظمهم من إدارة الخدمات الاستشارية وإدارة التفتيش، بشكل وثيق مع شركة (تي إم إي ) لبناء المعرفة الفنية اللازمة، وتحديد قدرات التصنيع، وضمان التنفيذ الفاعل لنظام إدارة الجودة.

الجدير بالذكر أن أرامكو السعودية كانت قد أعلنت عن تحقيقها أرباحا في العام 2021 بلغت 412.4 مليار ريال (110 مليار دولار أمريكي)، مقابل 183.76 مليار ريال (49 مليار دولار أمريكي) في العام 2020 وبارتفاع نسبته 124.42%.

وحسب بيان للشركة تعكس هذه الزيادة في المقام الأول تأثيرارتفاع أسعارالنفط الخام، وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكريروالكيميائيات، مقارنة مع صافي الدخل الذي بلغ 183.76 مليار ريال سعودي (49.00 مليار دولار أمريكي) في عام 2020.

وأعلنت  أرامكو عن توزیع أرباح نقدیة للمساھمین بقیمة 70.33 ملیار ﷼ سعودي (18.76 ملیار دولار أمریكي) عن الربع الرابع من عام 2021، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم توزيعه عن العام 2021 كاملا 281 مليار ريال (75 مليار دولار أمريكي)، أو ما نسبته 68% من أرباح الشركة خلال العام.