توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية أقل من 5% في الفترة التي تتراوح من هذا العام وحتى عام 2022.

وأضافت الوكالة في تقرير  لها أن نظرتها المستقرة للبلاد تعكس وجهة نظرها بأن المخاطر التي يتعرض لها الملف الائتماني للسعودية متوازنة بشكل عام، بحسب العربية نت.

وقالت إنه يمكن لبرنامج الإصلاح الحكومي، بما في ذلك خطط لتحقيق التوازن في الميزانية بحلول عام 2023، أن ترفع تصنيف المملكة في المستقبل.

وأشارت إلى أن السيولة الخارجية واحتياطي النفط الهائل المترافق مع تكاليف الاستخراج المنخفضة  تعكس المركز المالي القوي للمملكة.

وأعلنت "موديز" اليوم عن تأسيس مكتب لها في الرياض، وذلك لتوسّع انتشار خدماتها على نطاق عالمي، ولتعزز دورها في أسواق رأس المال في المملكة.

وكانت "موديز"  قد منحت أول تصنيف ائتماني للسعودية في يناير عام 1996. وتصنف الوكالة 50 مليار دولار من سندات الدين الحكومية للمملكة.

تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد توالي ارتدادها للجلسة الحادية عشر في أثنى عشرة جلسة من الأعلى لها منذ 24 من حزيران/يونيو من عام 2016 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وبالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

في تمام الساعة 03:31 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.3605 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3614 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 12 من كانون الثاني/يناير الماضي عند 1.3581، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3666.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات للإنشاء لشهر نيسان/أبريل والتي أوضحت اتساعاً عند ما قيمته 52.5 مقابل انكماشاً عند ما قيمته 47.0 في آذار/مارس الماضي، لتعد القراءة الحالية أفضل من توقعات المحللين التي أشارت اتساعاً إلى ما قيمته 50.5، ونود الإشارة إلى أن الحد الفاصل بين النمو والانكماش في قراءة المؤشر هي عند مستوى 50.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي أظهرت تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 204 ألف وظيفة مضافة مقابل 228 ألف وظيفة مضافة في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات عند 200 ألف وظيفة مضافة، ويأتي ذلك وسط تطلع الأسواق لما سوف تسفر عنه بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف تسفر عنه فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأول والثاني من أيار/مايو الجاري في واشنطن والذي من المرتقب أن يبقي من خلاله صناعي السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند ما بين 1.50% و1.75% مع الكشف عن بيان السياسة النقدية الذي قد يعطي رؤية أفضل لمستقبل تشديد السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

أبدى محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية تفاؤله بأن تنجح السوق السعودية في الترقية على مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة في يونيو المقبل كما نجحت في الترقية على مؤشر مؤسسة فوتسي راسيل.

وأكد في مقابلة مع قناة العربية على هامش مؤتمر يوروموني أن الإدراج على مؤشر إم إس سي آي لابد أن يتم على مراحل كي لا تتأثر السيولة أو يتأثر المجتمع الاستثماري بحاجته إلى التسييل سريعاً في أسواق أخرى.

وانطلقت أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية" اليوم في مدينة الرياض، والذي يسلط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية بالسعودية ويبحث آثارها على المستويين الإقليمي والعالمي، ويناقش مكافحة الفساد وقانون الإفلاس الجديد والاكتتاب العام.

ويحتمل أن تتم عملية الترقية المحتملة على خطوتين، الأولى خلال المراجعة نصف السنوية في مايو 2019، والثانية خلال المراجعة الربعية في أغسطس 2019.

وبحسب مورجان ستانلي فإن 32 شركة مدرجة في السوق السعودية، مرشحة للإدراج في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، تتجاوز القيمة السوقية لأسهمها الحرة 124 مليار دولار.

وفي حال ضم السوق السعودي إلى مؤشر MSCI، فسيكون وزنه المحتمل عند 2.3% ما يساوي وزن تايلاند حاليا.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا الوزن إلى 4% بعد الطرح العام الأولي المرتقب لأرامكو السعودية.

وكانت مؤسسة فوتسي راسل قد أعلنت نهاية مارس الماضي عن تصنيف السوق السعودية كسوق ثانوية ضمن الأسواق الناشئة.

وتتوقع هيئة السوق المالية السعودية الكشف بنهاية يونيو المقبل عن قواعد لمنع تراجعات كبيرة لأسعار الأسهم في الشركات المدرجة حديثا وهو ما سيكون الخطوة التنظيمية الأخيرة استعدادا لإدراج شركة النفط أرامكو.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت أنها تخطط لبيع نحو 5% من أرامكو على أمل جمع نحو 100 مليار دولار أو أكثر في ما سيكون على الأرجح أكبر طرح عام أولي في العالم.

تراجعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأدنى لها منذ 11 من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب حديث رئيس البنك المركزي الألماني جينز ويدمان في مانهايم وبالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

في تمام الساعة 02:48 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.31% إلى مستويات 1.1956 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1992 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في قرابة أربعة أشهر عند 1.1953، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2032.

هذا وقد تابعنا عن رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.4 مقابل 54.8 في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات عند 54.2، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاد المنطقة والتي أظهرت تقلص الاتساع بصورة فاق التوقعات إلى ما قيمته 53.5 مقابل 55.1، أسوء من التوقعات عند 54.4.

وصولاً إلى القراءة النهائية للمؤشر ذاته لفرنسا وألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 53.8 في فرنسا بخلاف التوقعات واستقرار الاتساع عند ما قيمته 58.1 في ألمانيا متوافقة مع التوقعات، وجاء ذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور القراءة النهائية لمدراء المشتريات الصناعي والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 56.2 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات عند 56.0.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الإيطالي صدور قراءة معدلات البطالة والتي أظهرت استقراراً عند 11.0% خلال آذار/مارس، بخلاف التوقعات عند 10.9%، قبل أن نشهد أيضا عن الاقتصاد الإيطالي صدور قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي أوضحت استقرار النمو عند 0.3% متوافقة مع التوقعات، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.6% في القراءة السنوية للربع الرابع.

وجاء ذلك بالتزامن مع أظهرت قراءة معدلات البطالة لاقتصاديات منطقة اليورو ككل استقراراً عند 8.5% متوافقة مع التوقعات والكشف عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ككل والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.6% في الربع الرابع، وأظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.5% متوفقة بذلك أيضا مع التوقعات مقابل 2.8% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بأن الاتحاد الأوروبي يرفض التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية تحت التهديد، موضحاً أن الاتحاد يرفض نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التفاوض حول الرسوم الجمركية، ويأتي ذلك عقب ساعات من تمديد ترامب للإعفاء المؤقت للاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمونيوم لبلاده حتى مطلع الشهر المقبل.

كما تابعنا أيضا تصريحات وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير والتي أعرب من خلالها أنه يجب على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العمل على إيجاد نقطة توازن للخلافات التجارية وأنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ قراراً تجاه كيفية التفاوض مع الولايات المتحدة حيال الأمور التجارية، بخلاف ذلك، أفاد المفوض الأوروبي لشؤون الموازنة بأن ألمانيا قد تضطر مستقبلاً إلى أن تدفع ما بين 11 و12 مليار يورو سنوياً في الموازنة الأوروبية. المشتركة.

وأوضح المفوض الأوروبي لشؤون الموازنة أن نحو 3.5 أو 4 مليار يورو من إجمالي ما بين 11 و12 مليار يورو قد تكون ضرورية لسد العجز المتوقع حدوثه نتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لاحقاً ولتمويل المهام الجديدة للاتحاد، مضيفاً أن بقيمة المبلغ المطلوب سيتم استخدامه لمعادلة التضخم، مع أعربه أنه على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التفاوض حيال الإطار التمويلي للاتحاد خلال الأشهر القلقلة المقبلة.

ويذكر أن ألمانيا قد أعلنت مسبقاً عن استعدادها المبدئي لزيادة مساهمتها في الموازنة الأوروبية شريطة التركيز على المهام المستقبلية الأكثر أهمية للاتحاد خلال الفترة المقبلة، وتترقب الأسواق حالياً ألقاء رئيس البنك المركزي الألماني جينز ويدمان خطاباً تحت عنوان "اتصالات البنك المركزي كأداة للسياسة النقدية" في مركز البحوث الاقتصادية الأوروبي في مانهايم.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي أظهرت تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 204 ألف وظيفة مضافة مقابل 228 ألف وظيفة مضافة في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات عند 200 ألف وظيفة مضافة، ويأتي ذلك وسط تطلع الأسواق لما سوف تسفر عنه بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف تسفر عنه فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأول والثاني من أيار/مايو الجاري في واشنطن والذي من المرتقب أن يبقي من خلاله صناعي السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند ما بين 1.50% و1.75% مع الكشف عن بيان السياسة النقدية الذي قد يعطي رؤية أفضل لمستقبل تشديد السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.