وقّعت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" اليوم في العاصمة التايلندية بانكوك، مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية التايلاندية (بي تي تي)، وذلك في إطار جهودها لتوسيع حضورها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في آسيا.

وتسعى الشركتان إلى تعزيز التعاون في مجموعة واسعة من الأنشطة تشتمل توريد النفط الخام، وتسويق منتجات التكرير والبتروكيميائيات والغاز الطبيعي المسال، فضلاً عن فرص التعاون الأخرى في مجالات الهيدروجين الأزرق والأخضر، والعديد من مبادرات الطاقة النظيفة، إضافةً إلى تطوير التنقيب عن الغاز وإنتاجه، والمركبات الكهربائية.

وأكد نائب الرئيس للمبيعات والتجارة وتخطيط الإمداد في أرامكو السعودية إبراهيم البوعينين، أن التعاون بين الشركتين فرصة لتحقيق أقصى فائدة من سلسلة الإمداد في عدد من قطاعات الأعمال الحيوية وسريعة النمو والتوسع في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في آسيا، التي تُعد أحد المحفزات الرئيسة للطلب العالمي على الطاقة والمواد الكيميائية.

ومن المقرر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، للشركة مساء اليوم الخميس 12 مايو 2022، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، للتصويت على عدد من الموضوعات، تتضمن زيادة رأسمال الشركة من خلال منح أسهم مجانية،  عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة.

وقفزت أرباح "أرامكو" خلال عام 2021 إلى 412.4 مليار ريال مقابل 183.76 مليار ريال أرباح الشركة في عام 2020، وبنسبة ارتفاع 124.42%. 

 وحسب الشركة تعكس هذه الزيادة في المقام الأول تأثيرارتفاع أسعارالنفط الخام، وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكريروالكيميائيات، مقارنة مع صافي الدخل الذي بلغ 183.76 مليار ريال سعودي (49.00 مليار دولار أمريكي) في عام 2020.

توشك العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" على فقد التداول فوق حاجز 1.04 دولارا للمرة الأولى فى خمس سنوات ، فى ضوء الإقبال الواسع على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

لن تتوقف خسائر اليورو عند هذا الحد ،بل أصبح مرشح بقوة لتسجيل أدنى مستوى فى 20 عاما مقابل الدولار الأمريكي ،أهم الأسباب والتوقعات ،هذا ما سوف نحاول التطرق إليه خلال هذا التقرير!

سعر صرف اليورو

انخفض اليورو مقابل الدولار اليوم الخميس بنسبة 1.05% إلى 1.0401$ الأدنى منذ كانون الثاني/يناير 2017، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0501$،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0529$. 

أزمة الوقود

انخفضت تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بمقدار الربع تقريبا بعد أن أوقفت القوات الأوكرانية استخدام خط غاز رئيسي ،وألقت باللوم على تدخل القوات الروسية المحتلة.

والانخفاض الكبير فى تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا يحدث للمرة الأولى منذ اندلاع الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية أواخر فبراير الماضي.

قال المحلل فى شركة اواندا "جيفري هالي" أعتقد أن اضطرابات الغاز فى أوكرانيا لها تأثير متزايد على أزمة الوقود فى أوروبا.

ركود تضخمي

ومع تفاقم أزمة الوقود فى القار العجوز ،واستمرار ظهور التداعيات المرتبطة بالحرب فى أوكرانيا ،أصبح الاقتصاد الأوروبي يواجه خطرا كبيرا ما يعرف بالركود التضخمي.

حيث لا تزال أسعار المستهلكين عند أعلى مستوياتها على الإطلاق ، بالتزامن مع تباطؤ واضحة فى الأنشطة الاقتصادية فى أوروبا.

دخول اقتصاد أوروبا فى ركود تضخمي ،سوف يشكل ضغطا هائلا على البنك المركزي الأوروبي ،الأمر الذي قد ينسف تماما أي خطط تتضمن تحول مسار السياسة النقدية الأوروبية من التحفيزية إلى انكماشية.

البنك المركزي الأوروبي

رغم توالي تصريحات أعضاء المركزي الأوروبي حول احتمال البدء فى رفع سعر الفائدة الأوروبية بداية من تموز/يوليو المقبل ،بهدف السيطرة على التضخم الساخن فى منطقة اليورو ،غير أن تفاقم أزمة الوقود وارتفاع خطر الركود التضخمي ، تطورات قد تجبر البنك على تأجيل تلك الخطوة المتأخرة فى الأساس.

البنك المركزي الأوروبي  لم يشير صراحة إلى نهاية مشتريات السندات ،وأكد على استمراره فى شراء الأصول حتى بعد أن يبدأ فى رفع أسعار الفائدة.

 ويعني ذلك أن المركزي الأوروبي قد يتحرك وراء المنحني وليس قبله ،خاصة وأن البنك قد أعاذ تسارع التضخم إلى الارتفاع الحاد فى تكاليف الطاقة ،وهو ما يشير إلى عدم القلق بشكل مفرط حتى الآن من نشوء ضغوط الأسعار الأوسع نطاقًا في الاقتصاد.

الدولار الأمريكي

قفز مؤشر الدولار الأمريكي يوم الخميس لمستوي قياسي جديد فى 20 عاما عند 104.72 نقطة ،مع استمرار عمليات الشراء المفتوحة للعملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

زادت تلك العمليات بعد بيانات أفضل من التوقعات عن أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ،ومع توالي التعليقات المشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي.

تحرك أكبر بنك مركزي فى العالم بقوة للسيطرة على التضخم التاريخي فى الولايات المتحدة ، من خلال تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة ، يعني الرغبة بقوة فى الوصول إلى سياسة انكماشية فى أسرع وقت ممكن.

فجوة السياسة 

فجوة الواضحة حاليا فى مسار السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة ، لا تزال مرشحة بقوة إلى المزيد من الاتساع خلال الفترة المقبلة.

 حيث من الواضح أن الاختلاف فى موقف البنوك المركزية فى أوروبا والولايات المتحدة ،مرشح لمزيد من التباعد فى 2022.

فمن المستبعد حتى الآن قيام المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية خلال الربع الثاني من هذا العام، بينما من المرجح بشدة وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى معدل 3.0% على الأقل بنهاية هذا العام من المعدل الحالي عند 0.50%.

التوقعات

يقول رئيس إستراتيجية تداول العملات الأجنبية فى كريدي سويس "شهاب جالينوس" هناك ارتفاع واضح فى عمليات بيع اليورو ،وزوج اليورو مقابل الدولار يستهدف مستوي 1.0340 على المدى القريب.

وتقول رئيسة إستراتيجية تداول العملات الأجنبية فى رابو بنك "جين فولي" قوة الدولار الأمريكي تعني أن زوج اليورو مقابل الدولار سيصل إلى سعر التعادل فى الأشهر المقبلة.

هل يهبط اليورو إلى سعر التعادل أمام الدولار فى 2022 ؟

لكن هذا الأمر يرتبط بالتطورات الأساسية فى منطقة اليورو ،وعلى سياسة الاتحاد الأوروبي فى مواجهة الأزمات المتصاعدة فى القارة العجوز.

وأوضحت جين فولي إنها تري فرصة قوية لحدوث ركود فى منطقة اليورو فى نهاية هذا العام ،وأن حجم تداول اليورو فى الأشهر المقبلة من المرجح أن يكون دال على كيفية تطور المخاطر الكبيرة على النمو فى المنطقة.

ونتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار تحرك اليورو الواسع فى المنطقة السلبية مقابل الدولار الأمريكي ،بالتخلي أولا عن حاجز 1.04 دولارا ثم عن الدعم المحوري عند 1.034 دولارا مع تسجيل مستويات أدنى جديدة لم يصلها منذ عام 2002.

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن 10 إجراءات عاجلة لمعالجة تأخر تسليم السيارات للمستهلكين من الوكلاء وما نتج عن ذلك من ارتفاع الأسعار لدى صالات ومعارض السيارات.

وجاء في بيان للوزارة أنه وإلحاقاً للبيان الصادر عن وزارة التجارة بتاريخ 14 / 9 / 1443هـ الموافق 15 / 4 / 2022 م، بشأن قيام الوزارة بالتحقيق فيما يُثار عن منح وكالات السيارات أفضلية بيع السيارات الجديدة لموزّعي ومعارض السيارات، وتأخير تسليم السيارات للمستهلكين.

وانطلاقاً من دور الوزارة ومسؤولياتها الهادفة إلى حماية المستهلك، وتنمية التجارة والإشراف على الأسواق الداخلية، وحمايتها من الممارسات غير السليمة، ومراجعة طرق ممارسة الأعمال التجارية؛ وبعد رصد وتحليل شكاوى المستهلكين، اتّضح وجود قوائم كبيرة للحجوزات، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع السيارات وتأخير تسليم بعض الطلبات للمستهلكين.

وفي ظلّ الأحداث العالمية القائمة والآثار الناتجة عن جائحة كورونا وتأثير ذلك في السوق العالمي للسيارات وتخفيض عدد السيارات التي تُصدّر من المصانع إلى مُختلف دول العالم؛ وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية (ممثلة في الإدارة العامة للمرور) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وكذلك التنسيق مع وكلاء السيارات، فقد اتخذت الوزارة عدداً من الإجراءات على النحو الآتي:

أولاً: قيام وزارة التجارة بالتواصل مع الشركات المصنّعة لزيادة الحصّة المُخصّصة للمملكة من السيارات الأكثر طلباً في السوق السعودي.

ثانياً: قيام وكلاء السيارات بمنح المستهلكين الأفراد الأولوية في توفير السيارات الأكثر طلباً، وتخفيض نسبة السيارات المُخصّصة للموزعين والمعارض.

ثالثاً: الرقابة على الموزعين والمعارض لضمان عدم وجود ممارسات مخالفة وضارة بالمستهلك في بيع السيارات ورفع أسعارها وإيقاع الجزاءات حيال المخالفين.

رابعاً: حوكمة قوائم الحجز لدى وكالات السيارات، وتعزيز الشفافية بمنح المستهلكين أرقاماً للحجز، ترتبط برقم الهوية وتحديد الأولوية بدقّة في قوائم حجز السيارات، وأن يقوم كل وكيل بتزويد الوزارة بتقرير "أسبوعي" عن أسعار السيارات ذات الطلب العالي، وكمياتها، وتاريخ وصولها، وعدد طلبات الحجز.

خامساً: إلزام وكلاء السيارات بنشر الأسعار والسياسات والتعليمات والإجراءات الخاصة بآليات (الشراء، حجز السيارة، الإدراج على قوائم الحجز، تسليم السيارة، الصيانة الدورية، قنوات الاتصال المخصصة لتلقي الاستفسارات والشكاوى) على مواقعهم الإلكترونية؛ وإلزام الوكلاء ببيان الالتزامات المنوطة بهم والالتزامات المنوطة بالمستهلك ابتداء من مرحلة الحجز والشراء إلى حين إتمام عملية البيع وتسليم السيارة.

سادساً: تمكين المستهلك من حجز سيارة واحدة من نفس النوع خلال العام الحالي وذلك للسيارات الأكثر طلباً إلى حين انتهاء قوائم الحجز.

سابعاً: إيقاف شركات تأجير السيارات عن بيع السيارات الجديدة استغلالاً لارتفاع الأسعار، وضمان اقتصار شرائها للسيارات لغرض تأجيرها على العملاء.

ثامناً: الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والإدارة العامة للمرور، ووكالات ومعارض السيارات، لتتبّع حركة بيع السيارات ورصد أيّ تعاملات أو ممارسات مُخالفة.

تاسعاً: تشكيل فريق عمل بعضوية ممثّلين من ذوي الاختصاص من كل من: (وزارة الداخلية مُمثّلة في الإدارة العامة للمرور، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك) يتولى متابعة التعاملات والمُمارسات المُخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

عاشراً: تكثيف أعمال التفتيش والرقابة، واستمرار المتابعة على وكلاء وموزعي ومعارض السيارات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وإيقاع الجزاءات على المنشآت غير الملتزمة بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وبما يضمن التصدّي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلك.

وتؤكد الوزارة أهمية دور المستهلك ووعيه بحقوقه وواجباته، وأهمية إسهاماته في رصد أي ممارسات أو مخالفات تجارية، وإبلاغ الوزارة من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (1900) أو من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الأجهزة الذكية.

كما تؤكد الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافسة أن الأنظمة واللوائح تمنع أي ممارسات تخل بالمنافسة، ومنها أي ممارسات أو اتفاقيات أو عقود سواء كانت مكتوبة أو شفهية صريحة كانت أو ضمنية لتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها بهدف التحكم بالأسعار أو افتعال وفرة أو عجز غير حقيقي، كما تمنع تحديد أو اقتراح أسعار السلع والحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق بقصد الإخلال بالمنافسة, وتصل العقوبات في نظام المنافسة إلى 10% من المبيعات السنوية، أو 10 ملايين ريال، أو 3 أضعاف الأرباح المتحققة نتيجة المخالفة.

أصدر البنك المركزي السعودي التقرير السنوي الخامس عشر عن سوق التأمين في المملكة، الذي يُبرز تطورات قطاع التأمين ونتائجه المالية خلال العام 2021م، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

ووفقًا للتقرير، شهد قطاع التأمين نموًا يقدر بـ 8.4 % خلال العام 2021م، ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 42 مليار ريال، حيث حقق تأمين الحماية والادخار وتأمين الممتلكات ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة.

كما أظهر التقرير انخفاضاً طفيفًا في عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2021م، ليصل إلى 1.91 % بنسبة انخفاض تقدر بـ -0,01 %، كذلك ارتفع معدل الخسارة الإجمالية للقطاع من 76.7 % في العام 2020م، ليصل إلى 83.4 % خلال العام 2021م.

وأوضح تقرير البنك المركزي السعودي، أن خسائر قطاع التأمين بلغت 47 مليون ريال خلال العام 2021م، مقارنة بصافي ربح بلغ 1.38 مليار ريال خلال العام 2020م، وقد أسهم التحسن في دخل عمليات الاستثمار في الحد من انخفاض أداء القطاع، مشيراً إلى ارتفاع نسبة التوطين في قطاع التأمين خلال العام 2021م، مقارنة بالعام 2020م بارتفاع قدره نسبتين مئوية، حيث بلغت نسبة التوطين 77 %.

ويسلط التقرير الضوء على التطورات التنظيمية في القطاع أبرزها: تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، إضافةً إلى إصدار عدد من القواعد التنظيمية، واستحداث عدد من المنتجات التأمينية.