أعلنت اليوم أرامكو السعودية عن توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 259.125 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 69.1 مليار دولار أمريكي، وبسعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"  يذكر أن الأسهم المتبقية، والمتداولة في "سابك" والبالغة 30% ليست جزءاً من الصفقة، إذ أعلنت أرامكو السعودية عدم نيتها الاستحواذ على هذه الحصة المتبقية. فيما يخضع استكمال الصفقة لشروط إغلاق معينة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.

يشار إلى أن شركة سابك والتي يقع مقرها الرئيسي في الرياض، تدير أعمالاً في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم ويعمل بها 33 ألف موظف وموظفة. وقد بلغ في عام 2018م إنتاج الشركة الإجمالي في مختلف وحدات الأعمال التابعة لها 75 مليون طن متري، وسجلت صافي دخل بلغ 5.7 مليار دولار أمريكي، ومبيعات سنوية بقيمة 45 مليار دولار أمريكي، وإجمالي أصول بلغت قيمتها 85 مليار دولار أمريكي.

وتعليقاً على هذه الصفقة، صرح المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، بقوله: "تمثّل هذه الصفقة فائدة مشتركة لجميع الأطراف، ونقلة نوعية لثلاث من أهم المؤسسات الاقتصادية في المملكة. وستوفر الاتفاقية رأس مال ضخم لتعزيز استراتيجية الاستثمار طويلة الأمد لصندوق الاستثمارات العامة، مما سيسهم في تنوّع القطاعات، ومصادر الدخل في المملكة. كما ستقدم الصفقة مالكاً استراتيجياً قادراً على إضافة قيمة كبيرة لشركة سابك ومساهميها، مع الاستفادة في الوقت نفسه من القدرات القوية التي تتمتع بها "سابك" لفتح الآفاق أمام فرص النمو التي تستطيع أرامكو السعودية أن توفّرها باعتبارها أحد اللاعبين البارزين في أسواق الطاقة عالمياً".

من جهته، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر: "يُعد هذا الاستحواذ قفزة نوعية لدفع استراتيجية النمو التحويلية بأرامكو السعودية في مجال التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة. وتُعد "سابك" شركة عالمية تتمتع بقدرات متميّزة سواءً في قوتها العاملة أو قطاع البتروكيميائيات. وكجزء من مجموعة شركات أرامكو السعودية، سنعمل معاً على إنشاء منصة أقوى لتعزيز القدرة التنافسية، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمنتجات الكيميائية التي يحتاج إليها عملاؤنا في جميع أنحاء العالم".

من جانبه، قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، المهندس عبدالعزيز القديمي: "ترتكز استراتيجية أرامكو السعودية في قطاع التكرير والبتروكيميائيات على تلبية احتياجات عملائنا حول العالم من خلال تأمين منافذ للنفط الخام، والتوسّع في صناعاتنا التكريرية، وترسيخ تكاملها مع إنتاج البتروكيميائيات. ونحن نتطلع إلى الاستحواذات وتكوين الشراكات لتحقيق قيمة طويلة الأجل، والارتقاء بالتقنيات من أجل تحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية. وتمثّل "سابك" شريكاً استراتيجياً، ومنصة قوية لدعم استثماراتنا المستمرة الرامية لتحقيق النمو المستقبلي في قطاع البتروكيميائيات الذي يُعد الأسرع نمواً من حيث الطلب على النفط".

تتماشى الاتفاقية مع استراتيجية أرامكو السعودية بعيدة المدى لدفع عجلة النمو عبر تطوير وتعزيز محفظة أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات، وذلك من خلال زيادة إجمالي حصتها من الطاقة التكريرية العالمية من 4.9 مليون إلى ما بين 8 إلى 10 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2030م، على أن يتم تحويل 2 إلى 3 ملايين برميل في اليوم من هذه الكمية إلى منتجات بتروكيميائية. وسيستهلك هذا الجزء من الأعمال كميات كبيرة من النفط الخام في التكرير والبتروكيميائيات.

وكان أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، قد كشف في نهاية يناير الماضي عن أن المباحثات مستمرة مع صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي" لشراء الـ 70% التي يملكها برأسمال شركة "سابك".

وأكد الناصر حينها أن أول شيء سيكون تحديد السعر ثم نذهب للأسواق العالمية وفق المتطلبات النظامية قبل إغلاق الصفقة.

وجدد خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بمنتصف يناير الماضي، عزم السعودية طرح شركة "أرامكو"للاكتتاب العام، بعد انتهائها من صفقة الاستحواذ على حصة الأغلبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وقال إن أرامكو تتفاوض حاليا مع صندوق الاستثمارات العامة على صفقة سابك، وعندما يعلن عنها سندخل في مرحلة تنفيذ الصفقة التي تحتاج تسعة أشهر إلى سنة للحصول على الموافقات التنظيمية من جهات منع الاحتكار من جميع أنحاء العالم.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي "السيادي السعودي" قد اختار في وقت سابق بنك جولدمان ساكس لتقديم المشورة بشأن بيع حصته في "سابك"، والتي تقدر بنحو 70%، لشركة أرامكو السعودية.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.

تراجع الدولار النيوزلندي خلال تعاملات اليوم وكان الأضعف أداءً بين العملات الرئيسية، وذلك بعد قرار البنك المركزي وتصريحاته السلبية.

وأبقى البنك المركزي في نيوزلندا على معدل الفائدة عند 1.65% دون تغيير للاجتماع السابع عشر على التوالي، وهو قرار اتسق مع توقعات المحللين.

وصرح البنك المركزي في بيان أنه مع الأخذ في الاعتبار التوقعات السلبية إزاء نمو الاقتصاد العالمي وتراجع زخم الإنفاق المحلي، فإن السياسة النقدية المناسبة في الفترة القادمة ربما تكون خفض الفائدة.

تأتي تصريحات البنك المركزي النيوزلندي بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد في منطقة اليورو هذا العام إلى 1.1% من تقديرات سابقة عند 1.7% بالإضافة إلى ضخ حوافز نقدية جديدة تزامناً مع وقوع الاقتصاد الإيطالي تحت وطأة الركود وظهور إشارات تباطؤ نمو الاقتصاد الألماني.

وفي سياق متصل، كان الاحتياطي الاتحادي قد خفض هو الآخر توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.1% من 2.3% سابقاً.

وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:29 جرينتش بنسبة 1.7% إلى 0.6792، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6919 وأقل سعر عند 0.6788.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة في بيانات رسمية أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بحوالي 2.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي لتسجل إجمالي 442.3 مليون برميل، في حين توقع محللون انخفاضها بـ2.2 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين في أمريكا بحوالي 2.9 مليون برميل إلى 238.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات المقطرات بـ2.1 مليون برميل في نفس الفترة.

وكان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 1.9 مليون برميل.

استقر "ناسداك" و"ستاندرد أند بورز" في بداية تعاملات اليوم، في حين ارتفع "داو جونز" على نحو طفيف مع ترقب الأسواق لحركة العوائد على سندات الخزانة بالإضافة إلى انتظار نتائج محتملة من اجتماع المسؤولين التجاريين من أمريكا والصين.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أدنى العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر فيما يعرف بـ"انقلاب منحنى العائد"، وهو أمر يعتبره بعض المحللين والمصرفيين جرس إنذار على حدوث ركود اقتصادي وشيك.

وكشفت بيانات حكومية أن العجز في الميزان التجاري الأمريكي قد تراجع بنسبة 15% خلال يناير/كانون الثاني الماضي مسجلاً 51.1 مليار دولار مقارنة بديسمبر/كانون الأول.

وسوف يلتقي مسؤولون تجاريون من الولايات المتحدة بنظرائهم من الصين في العاصمة بكين هذا الأسبوع لبحث أبرز النقاط الخلافية التي تعوق إبرام اتفاق نهائي.

وارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:18 جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 53 نقطة) إلى 25707 نقاط، بينما تراجع "ناسداك" بنقطة واحدة إلى 7690 نقطة، وارتفع "ستاندرد أند بورز" بنقطتين إلى 2820 نقطة.