قالت شركة أرامكو السعودية  إنه بالإضافة إلى الإدراج بالبورصة السعودية هناك مجموعة من الخيارات الدولية التي تخضع للمراجعة الدؤوب.

وأكدت الشركة أنها تواصل مراجعة خيارات الإدراج المزمع الذي قد يكون أكبر طرح عام أولي في التاريخ، وفقا لموقع قناة سي إن بي سي عربية.

وقال خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي،  الأسبوع الماضي إن اختيار بورصة نيويورك كموقع لطرح عام أولي لشركة أرامكو النفطية قد يدفعها لبعض المخاطر التي قد تشكل للمملكة بواعث قلق.

وتتنافس دول العالم على طرح أرامكو، حيث أكد أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني في تصريحات له الأسبوع قبل الماضي أمام البرلمان بالمملكة المتحدة أن بلاده ستواصل تقديم مسوغات كي يكون الإدراج الجزئي لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية ببورصة لندن.

وعلى طريق المنافسة الشرسة بين لندن ونيويورك، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تدوينة نشرت نوفمبر الماضي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقدر جدا اختيار المملكة العربية السعودية لبورصة نيويورك للمشاركة في اكتتاب شركة أرامكو، هذا الأمر مهم للولايات المتحدة.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.

كشفت شركة الاستشارات المالية الدولية "ايفا"، المدرجة بسوقي الكويت ودبي، اليوم الإثنين عن قيامها بالتوصل لتفاهم مبدئي مع أحد البنوك الأجنبية وذلك لتسوية جزء من قرض، مع إعادة جدولة المبلغ المتبقي.

وأكدت الشركة في بيان لبورصة الكويت أن ذلك الاتفاق لن يكون له أثر مالي على الشركة إلا عند توقيع الاتفاق النهائي.

وكانت خسائر الشركة قد بلغت في العام الماضي 4.04 مليون دينار، مقابل خسائر بنحو 2.69 مليون دينار في عام 2016.

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأخضر مع قيادة أسهم قطاع التكنولوجيا لمسيرات تحقيق المكاسب في وول ستريت اليوم الاثنين على أعتاب الكشف عن قراءة الميزانية الفيدرالية والتي قد تعكس عجزاً خلال الشهر الماضي وفي ظلال فعليات موسم الكشف عن نتائج الأعمال لكبرى الشركات والمصارف الأمريكية العملاقة التي تعد عصب أكبر اقتصاد في العالم.

بخلاف ذلك فقد تابعنا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ستيف مينوتشن التي نوه من خلالها لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يقوم بإعفاء المزيد من الدول من التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألمونيوم والتي أقرها الأسبوع الماضي، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي يمكنه إجراء استثناءات وأنه من المتوقع أن تكون هناك بعض الاستثناءات خلال الأسبوعين المقبلين، الأمر حدة من قلق الأسواق حيال اندلع حرب تجارية.

كما أن تطرق بعض التقارير الإخبارية مؤخراً لكون زعيم كوريا الشمالية يرغب في توقيع بلاده لاتفاقية سلام مع الولايات المتحدة وإقامة علاقات دبلوماسية معها بما في ذلك من إقامة سفارة للولايات المتحدة في كوريا الشمالية، قد عزز أيضا شهية المخاطرة لدى المستثمرين لنشهد توالي مكاسب مؤشرات الأسهم الأمريكية في وول ستريت مع مطلع تداولات هذا الأسبوع.

وفي تمام الساعة 02:32 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 0.18% ليضيف 4.96 نقطة ويصل إلى المستوى 2,791.53 نقطة، كما ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 0.06% بعد أن حقق 14.26 نقطة ليصل إلى المستوى 25,350.00 نقطة.

من جهة أخرى ارتفع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.43% بعد أن ارتفع بمقدار 32.69 نقطة ليصل إلى المستوى 7,593.50 نقطة.

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الأمريكية لنشهد تراجعها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 26 من شباط/فبراير الماضي متغاضية بذلك عن تراجع مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ مطلع آذار/مارس الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبيل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:13 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 نيسان/أبريل المقبل 0.51% لتتداول حالياً عند 1,317.17$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,323.93$ للأونصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 90.05 مقارنة بالافتتاحية عند 90.09.

هذا تابعنا وتترقب الأسواق حالياً الكشف عن قراءة الميزانية الفيدرالية لشهر شباط/فبراير والتي قد تعكس عجز بنحو 222.3$ مليار مقابل فائض بنحو 49.2 مليار في كانون الثاني/يناير الماضي، كما يترقب المستثمرين أيضا لما سوف تسفر عنه بيانات التضخم يوم غداً الثلاثاء مع الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين للشهر الماضي والتي قد تباطؤ وتيرة النمو على المستوى الشهري واستقرار وتيرة النمو على المستوى السنوي.

بخلاف ذلك لنا أيضا موعد في وقت لاحق من هذا الأسبوع مع الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تظهر ارتفاعاً بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو على المستوى الشهري وتسارع وتيرة النمو على المستوى السنوي.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة كل من مؤشر نيويورك وفيلادلفيا الصناعية بالتزامن مع طلبات الإعانة الأمريكية قبل أن نشهد في نهاية الأسبوع الجاري الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي وبيانات الإنتاج الصناعي ومعدل استغلال الطاقة، تلك البيانات التي قد تنعكس على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في أول اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تحت قيادة المحافظ الجديد جيروم باول.

ويذكر أن باول خلف جانيت يلين في مطلع الشهر الماضي كمحافظ للاحتياطي الفيدرالي قد نوه في مطلع الشهر الجاري خلال فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس لكون رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية أربعة مرات هذا العام يعد رفع تدريجي، موضحاً أن تسريع وتيرة رفع الفائدة سوف يتم النظر فيها مع أبادئه أنه من الصعب تشديد السياسة النقدية بشكل سريع نظراً لمستويات التضخم المنخفضة. 

ونود الإشارة، إلى أن تسارع وتيرة خلق الوظائف بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي إلى نحو 313 ألف وظيفة مضافة بالتزامن مع تباطؤ معدل الدخل في الساعة بصورة فاقت التوقعات، قد أكد على تطلعات باول بأن سوق العمل قد يشهد المزيد من التحسن قبل أن تسجل الأجور زيادة، موضحاً أنه لا يوجد دليل قوي وواضح على أن هناك زيادة قوية في الأجور ومضيفاً أنه قد يستمر تحسن سوق العمل دون أن ينعكس ذلك على ارتفاع التضخم.

هذا وتتطلع الأسواق أيضا بشكل موسع لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المقبل في 20-21 من الشهر الجاري تحت قيادة باول والذي من المرتقب أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة، وبالأخص لتسعير فرص رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لتوقعاته برفع الفائدة أربعة مرات من ثلاثة مرات في التوقعات الأخيرة.

بخلاف ذلك، نود الإشارة إلى أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ستيف مينوتشن التي أعرب من خلالها بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يقوم بإعفاء المزيد من الدول من التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألمونيوم والتي أقرها الأسبوع الماضي، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي يمكنه إجراء استثناءات وأنه من المتوقع أن تكون هناك بعض الاستثناءات خلال الأسبوعين المقبلين، قد حدة من قلق الأسواق حيال اندلع حرب تجارية.

كما أن تطرق بعض التقارير الإخبارية مؤخراً لكون زعيم كوريا الشمالية يرغب في توقيع بلاده لاتفاقية سلام مع الولايات المتحدة وإقامة علاقات دبلوماسية معها بما في ذلك من إقامة سفارة للولايات المتحدة في كوريا الشمالية، قد عزز أيضا شهية المخاطرة لدى المستثمرين ودفعتهم إلى تحويل السيولة إلى الأسواق ذات المخاطر العالية وعلى رأسها أسواق الأسهم الأمريكية والتخلي عن الذهب الذي يعد ملاذ آمن وبديل للاستثمار.

هذا وقد استقرت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم الجمعة الماضية دون تغير يذكر عن ما كانت عليه يوم الخميس الماضي عند إجمالي 833.73 طن متري، ويذكر أن حيازات الصندوق من الذهب ارتفعت خلال العام السابق 2017 بنحو ثلاثة بالمائة إي بنحو 23.63 طن متري.