كشفت البيانات المالية لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 287.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 95.5 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 24.6 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 179.1 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 53.1 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وتوحيد نتائج أعمال سابك، وقابل ذلك جزئيًا انخفاض حجم مبيعات النفط الخام، وارتفاع الريع على إنتاج النفط الخام.

وارتفعت الإيرادات إلى 312.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 123.2 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 176.9 مليار ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 87.1 مليار ريال في النصف الأول من العام 2020.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2021، بقيمة 70.33 مليار ريال، بواقع 0.3518 ريال للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 81.4 مليار ريال في الربع الأول 2021 مقابل أرباح بلغت 62.5 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020.

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن بدء استقبال المعتمرين من المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيا، اعتبارا من الاثنين المقبل.

وأوضحت الوزارة أن الطاقة الاستيعابية للمعتمرين ستصل إلى 60 ألف معتمر، موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وسيكون إصدار التصاريح من خلال تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا"، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.

وتعمل  الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرين، وأعدادهم بصفة دورية حسب تصنيف الإجراءات الوقائية، والاشتراطات الخاصة بالدول القادم منها المعتمرين والزوار إلى المملكة، واعتماد مقدمي الخدمات (شركات العمرة، والفنادق، وشركات النقل) المؤهلين وفقًا لضوابط هذه المرحلة الاستثنائية والاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، وإتاحة خدماتهم للعرض عبر منصات التسويق الإلكترونية المعتمدة في المحرك السعودي للحجز المركزي، والتصديق الإلكتروني من قبل وزارة الخارجية ووزارة الحج والعمرة للعقود المبرمة بين الوكلاء الخارجيين وشركات العمرة السعودية، تماشيًا مع متطلبات العمل عن بعد للحماية من خطر انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

وسيكون لتحصين شرطا أساسيا لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي وفق ما يظهره تطبيق "توكلنا" لفئات التحصين الثلاثة (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة) لجميع الفئات العمرية المحصنة لمعتمري الداخل.

أما بخصوص المعتمرين القادمين من خارج المملكة فيجب إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر ضمن مسوغات طلب أداء المناسك مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة، إضافة إلى إقرار بصحة المعلومات، والالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة من الدول التي ما زال تعليق القدوم المباشر منها إلى المملكة مستمرًا، وذلك وفق الآليات المعتمدة من الجهات المختصة.

ودعا نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط إلى ضرورة الالتزام بالخطط التنظيمية والإجراءات الصحية التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لسلامة ضيوف الرحمن والعاملين على خدمتهم ومنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وضرورة الحصول على تصريح العمرة من خلال تطبيقي "توكلنا واعتمرنا".

يشار إلى أنه في يونيو الماضي أرجع وزير التجارة السعودي، وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، تأخر إعلان الكيفية التي سيكون عليها موسم الحج القادم إلى عدة عوامل.

وذكر الوزير، في مؤتمر صحفي أقيم يوم الأحد، أن تلك العوامل هي التحور المستمر لفيروس كورونا، وعدم وضوح ضرر انتشاره، بالإضافة إلى نقص اللقاحات لدى كثير من الدول.

وفي مارس الماضي، توقع خالد العمودي، الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير، الرجوع تدريجياً لنشاط الأعمال خلال 2021، مشيرا إلى حالة من عدم يقين في موسم الحج والعمرة في ظل ظروف كورونا.

وأشار العمودي إلى أن التسهيلات الجديدة تأتي ضمن خطة جبل عمر للتحول المالي، مؤكداً أن خطة إعادة الهيكلة تشمل تغيير الموقف المالي إلى موقف مالي مستدام قابل للنمو.

تمت بنجاح عملية ربط محطة دومة الجندل لطاقة الرياح، الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والأولى من نوعها بالسعودية، بشبكة الكهرباء الرئيسية في المملكة، حيث بدأت عملية التشغيل لتنتج المحطة أول ميجاواط من طاقة الكهرباء الخالية من الكربون.

ويتولى ائتلاف تقوده "إي دي إف رينوبلز" و"مصدر"، الشركتان الرائدتان عالمياً في قطاع الطاقة المتجددة، مهمة تطوير محطة دومة الجندل لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدمية وباستطاعة 400 ميجاواط، والتي تعتبر أول محطة طاقة رياح في المملكة العربية السعودية والأكبر من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتضم المحطة 99 توربين رياح من تصميم شركة "فيستاس" مقاول الهندسة والمشتريات والإنشاءات، وتبلغ القدرة الإنتاجية لكل توربين 4.2 ميجاواط. وبدأت عملية انشاء المحطة في سبتمبر 2019، وسيتم قريباً الانتهاء من عملية تركيب التوربيات، وسوف يسهم المشروع في دعم شبكة الكهرباء السعودية في تلبية الحاجة المتزايدة على الكهرباء خلال فصل الصيف الذي يمثل وقت ذروة الاستهلاك.

وستولد المحطة طاقة تكفي لاستهلاك 70 ألف منزل في السعودية وستساهم في تفادي انبعاث 988 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، لتدعم أهداف المملكة الخاصة بالتصدي لتداعيات التغير المناخي.

وتساهم محطة دومة الجندل لطاقة الرياح في تعزيز الأنشطة الاقتصادية ضمن المنطقة، حيث توفر أكثر من 600 فرصة عمل محلية خلال مرحلة البناء، كما حقق المشروع أيضاً إنجازاً مهماً في مجال الصحة والسلامة من خلال تسجيل 1.8 مليون ساعة عمل دون حدوث أية إصابة، وذلك نتيجة لاتباع إجراءات صارمة للسلامة في الموقع.

وتوفر محطة دومة الجندل الكهرباء لمدة عشرين عاماً بموجب اتفاقية شراء الطاقة الموقّعة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، التابعة للشركة السعودية للكهرباء المسؤولة عن توليد الطاقة وتوزيعها في المملكة.

وكان الائتلاف الذي تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وشركتا "إي دي إف رينوبلز" و"نسما"، أعلن في أبريل الماضي إتمام الإغلاق المالي لمشروع محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المرافق بقدرة 300 ميغاوات في مدينة جدة بالسعودية والمباشرة بأعمال البناء في المشروع.

وكان مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة في المملكة قد منح الائتلاف عطاء تطوير مشروع محطة الطاقة الشمسية وذلك بعد أن قدم سعرا تنافسيا بلغ 60.9042 ريال "16.24 دولار لكل ميغاوات ساعي".

كما كان الائتلاف قد وقع اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بالمشروع لمدة 25 عاماً مع الشركة السعودية لشراء الطاقة في شهر يناير الماضي.

قال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة إن بلاده سجلت عجزا ماليا خلال السنة المالية 2020/ 2021، والمنتهية في 31 مارس 2021، بلغ 10.8 مليارات دينار، وهو الأعلى في تاريخ الكويت، حيث إن ثاني أكبر عجز مسجل للموازنة كان في السنة المالية 2016 /2015 والبالغ 5.98 مليار دينار، جاء ذلك نتيجة الانخفاض الحاد في متوسط سعر برميل النفط الكويتي.

وأصدرت وزارة المالية بيان الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة، وبلغ فيه إجمالي الإيرادات الفعلية لميزانية العام المالي 2020/ 2021 نحو 10.5 مليارات دينار بانخفاض 38.9% عن السنة المالية السابقة، حيث بلغت الإيرادات النفطية الفعلية 8.79 مليار دينار بانخفاض 42.8% عن السنة المالية السابقة، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية 1.73 مليار دينار بانخفاض 6.5% عن السنة المالية السابقة.

وبلغ اجمالي المصروفات الفعلية 21.3 مليار دينار بارتفاع نسبته 0.7% عن السنة المالية السابقة، وبوفر قدرة 862 مليون دينار من المعتمد بالميزانية، ليصبح بذلك العجز الفعلي 10.8 مليار دينار، مرتفعا بنسبة 175%.

وبلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية 2020 /2021 نحو 42.36 دولار للبرميل، كما بلغ حجم الإنتاج 2.5 مليون برميل يوميا، وفقا لجريدة الأنباء الكويتية.

وقال حمادة إنه من اللافت أن نسبة تنفيذ الميزانية وحجم معدلات العمليات المالية كانت ضمن المعدلات الطبيعية نتيجة لجهود الجهاز المالي في الدولة بدءا من وزارة المالية ومرورا بجهاز المراقبين الماليين والمختصين في مختلف الإدارات المالية في الجهات الحكومية، حيث تجاوزت نسبة تنفيذ الميزانية 96% وتعتبر النسبة الأعلى منذ أعوام.

وكشفت بيانات الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2020/2021، ان تكاليف إنتاج برميل النفط الكويتي خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 2.59 مليار دينار، حيث بلغ حجم الإنتاج 2.5 مليون برميل يوميا، فيما بلغ متوسط سعر برميل النفط الكويتي للعام المالي نحو 42.36 دولار للبرميل

وكشفت البيانات أن المصروفات الرأسمالية الفعلية على المشاريع المدرجة بميزانية العام المالي 2020 /2021، بلغت نحو 1.9 مليار دينار فقط، لتسجل انخفاضا بنسبة 27.5% مقارنة مع المصروفات الفعلية للعام المالية السابق البالغة 2.6 مليار دينار، فيما سجلت المصروفات الرأسمالية الفعلية بالعام المالي 2020/2021 هبوطا بنسبة 34% مقارنة مع المصروفات الرأسمالية المعتمد بالميزانية.

وأظهرت بيانات الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2020/ 2021، أن إجمالي مصروفات المرتبات والدعم بالعام المالي الماضي بلغت 15.6 مليار دينار، حيث بلغت المرتبات وما في حكمها نحو 11.85 مليار دينار.

وبلغت الدعوم 3.7 مليار دينار مسجلة انخفاضا بنسبة 7% عن العام المالي السابق البالغة 4 مليارات دينار، فيما ارتفعت بنسبة 4.4% مقارنة مع حجم الدعوم المعتمدة بميزانية 2020/2021.

كشفت البيانات أن العجز الفعلي الذي حققته ميزانية الكويت في العامين الماليين الماضيين 2019 /2020 و2020 /2021، بلغت نحو 14.7 مليار دينار.

حيث بلغ العجز المالي في العام الماضي الماضي 10.8 مليار دينار، فيما بلغ العجز المالي للسنة المالية السابقة 3.9 مليارات دينار.