توقع خالد العمودي، الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير، الرجوع تدريجياً لنشاط الأعمال خلال 2021، مشيرا إلى حالة من عدم يقين في موسم الحج والعمرة في ظل ظروف كورونا.

وأشار العمودي إلى أن التسهيلات الجديدة تأتي ضمن خطة جبل عمر للتحول المالي، مؤكداً أن خطة إعادة الهيكلة تشمل تغيير الموقف المالي إلى موقف مالي مستدام قابل للنمو، بحسب موقع قناة العربية.

ووقعت شركة جبل عمر للتطوير مؤخراً اتفاقية مع وزارة المالية يتم بموجبها، إصدار ضمان لصالح البنك السعودي الفرنسي ما يمنح الشركة تسهيلات بقيمة 1.6 مليار ريال.

وأوضح خالد العمودي، إن جبل عمر ستستخدم التمويل لإتمام المرحلة الثالثة من مشروعها والمكون من 4 أبراج تضم أكثر من 2160 غرفة وبمساحات تجارية تقريبا 26,400 متر مربع وعدد 621 موقف سيارات.

ونوه العمودي،  بأن الأثر لهذا القرار هو يأتي ثمرة لخطة تحول إستراتيجي للشركة بدأت في 2020.

يذكر أن شركة جبل عمر للتطوير قد أعلنت في ديسمبر العام الماضي، عن توقيع عقد بيع قطعة أرض في مشروعها الواقع بمدينة مكة المكرمة لصالح شركة استثمارية بقيمة 830 مليون ريال (221.3 مليون دولار)، بالإضافة إلى تحمل المشتري ضريبة التصرفات العقارية.

واستهدفت جبل عمر للتطوير من الصفقة دعم خططها الاستراتيجية لإعادة الهيكلة، وسيتم استخدام متحصلات البيع في تمويل مشاريع الشركة وتسيير أعمالها وإعادة هيكلة القروض القائمة.

قال زياد مرتجي، الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات، إن توزيع أسهم المنحة وزيادة رأس المال مرتبط بالأعمال الجيدة للشركة المنفذة في 2019، و2020، بعد أن أصبح لديها أرباح دوارة جيدة فكان القرار بزيادة رأس المال لرفع العائد للمساهمين.

وأضاف أن عام 2020 كان حاسماً في أعمال الشركة وكان لديها خطة عُدلت بعد جائحة كورونا التي كان تأثيرها كبير على العمل والقطاعات كافة وحياة الناس بشكل عام، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن الفرصة كبيرة في القطاع الصحي، ولا يوجد تعارض بين العيادات الافتراضية المخصصة للعمل الطبي مع شركة إن تتش الأميركية، ومستشفى الملك خالد في جامعة الملك سعود والشركة الطبية من أفضل مقدمي الخدمة الصحية في السعودية، ونسعى من خلال العيادات الافتراضية تمكين الناس من الوصول لهؤلاء المتخصصين.

كانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" قد وقعت اتفاقية مع شركة "إن تتش هيلث" جزء من مجموعة تيلادوك هيلث العالمية والرائدة في تقنيات الطب الاتصالي والمستخدمة من أكبر مقدمي الخدمات الصحية في العالم، وذلك لإنشاء عيادات افتراضية عبر بناء منظومة رقمية باستخدام التقنية السحابية.

كما وقعت "المعمر" أيضا مذكرة تفاهم مع شركة جامعة الملك سعود الصحية للعمل على تطوير إطار عمل بينهما لتقديم خدمات طبية مشتركة من خلال العيادات الافتراضية وإنشاء وتشغيل العيادات الافتراضية الطبية.

يذكر أن مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات، وافق على زيادة رأس مال الشركة 25% من 200 مليون ريال إلى 250 مليون ريال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.

كشفت مصادر في وزارة العدل السعودية، أن مركز المصالحة في الوزارة نجح في إنهاء عدد من القضايا التجارية صلحا، خارج الدوائر القضائية وبعيدا عن النزاعات وأروقة المحاكم، وذلك عبر إجراءات ميسرة وسريعة.

وأوضحت المصادر أن قيمة مبالغ القضايا التجارية التي جرى التصالح فيها من خلال مركز المصالحة بلغت أكثر من 25.8 مليون ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأشارت المصادر إلى أن مسار الصلح في القضايا التجارية، يوفر على الأطراف كثيرا من الوقت والتكاليف المادية؛ إذ لا يستغرق الصلح نحو 45 يوما منذ رفع الطلب، إضافة إلى توفير حلول بديلة ترضي الأطراف وتيسر أعمالهم دون النظر القضائي.

وأوضحت أن إجراءات الصلح في النزاعات التجارية، تتمثل في إحالة طلب المصالحة من "ناجز – تراض – المحاكم"، وتقييده ومنحه رقما، ثم تحديد موعد الجلسات وإبلاغ الأطراف، على أن تعقد جلسات المصالحة في مقر مكتب المصالحة، أو إلكترونيا عن بعد.

وبينت أن حضور جلسات المصالحة يقتصر على المصلح، مع أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل بإجراء الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله، إضافة إلى وكلاء أطراف المصالحة وإن كان مع حضور من وكلهم، ومن يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثنائها.

وأضافت أنه يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم، التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح والالتزام بآداب جلسات المصالحة.

إلى ذلك أجرت وزارة العدل أكثر من 39 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق خلال فبراير من العام الجاري تنوعت بين مختلف الخدمات التي يقدمها الموثقون والموثقات.

وبلغت عمليات توثيق العقارات من خلال خدمة الموثق أكثر من 30 ألف عملية، 50% منها للإفراغ، وتوزعت بقية العمليات على توثيق الوكالات والإفراغ برهن والرهن العقاري، كذلك تصحيح الصكوك وفك الرهن، ونفذ الموثقون عددا من عمليات توثيق الإقرارات المالية، وفسخ الوكالات، إضافة إلى توثيق عقود الشركات.

وكان وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، أصدر في يناير الماضي قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، التي تضمنت 30 مادة في خمسة أبواب، بهدف رفع كفاءة التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الاحتراف المهني للتوثيق.

وشملت اللائحةُ الأحكامَ النظامية والضوابط العامة بما يتمم ويفسر مواد نظام التوثيق، وستنظم الأدلة الإجرائية الأحكام والإجراءات التفصيلية بما يضبط إجراءات التوثيق ويوحِّدها، ويقضي على تشتت التعاميم والقرارات، وهذا التدرج في الإطار التنظيمي هو المتسق مع أفضل التجارب والممارسات الدولية المتقدمة.

دخل نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، بدءا من اليوم الأحد ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وتطوير بيئة العمل والتي أطلقت في نوفمبر الماضي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب.

وتقدم المبادرة خدمة التنقل الوظيفي، التي تتيح للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وفقا لبيان سابق للوزارة.

وتحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة. وتقدم أيضا خدمة الخروج والعودة، والتي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا.

وتُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا دون اشتراط موافقته.

وتقدم المبادرة 3 خدمات للعمالة الوافدة، هي التنقل الوظيفي، والخروج النهائي، والخروج والعودة، وتتعلق بالعقود القائمة، والمنتهية، والحالات الاستثنائية التي ليس لها عقود أو الذين لا يحصلون على رواتبهم.

يشار إلى أن وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المكلف محمد بن عبدالله الجدعان أعلن في مايو الماضي اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة العربية السعودية لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.

وتضمنت الإجراءات،  إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر (يونيو) لعام (2020م)، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءاً من الأول من شهر (يوليو) لعام (2020م).

ولرفع كفاءة الصرف، تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال (30) يوماً من تاريخه.