أرجع وزير التجارة السعودي، وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، تأخر إعلان الكيفية التي سيكون عليها موسم الحج القادم إلى عدة عوامل.

وذكر الوزير، في مؤتمر صحفي أقيم يوم الأحد، أن تلك العوامل هي التحور المستمر لفيروس كورونا، وعدم وضوح ضرر انتشاره، بالإضافة إلى نقص اللقاحات لدى كثير من الدول، بحسب موقع قناة "العربية".

وقال الوزير، إن وزيري الصحة والحج سيوضحان في الأيام القريبة القادمة آلية الحج للموسم القادم، مؤكدا أن المملكة حريصة على ألا تكون مشاعر الحج بؤرة لانتشار الفيروس سواء داخل السعودية أو في دول العالم الإسلامي.

وأوضح القصبي، أن العالم يواجه محدودية في إنتاج اللقاح، وكذلك يوجد تردد لدى بعض الناس للحصول على اللقاح، لافتا إلى أن نسبة تلقي لقاحات كورونا في السعودية 40% حالياً.

وفي مارس الماضي، توقع خالد العمودي، الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير، الرجوع تدريجياً لنشاط الأعمال خلال 2021، مشيرا إلى حالة من عدم يقين في موسم الحج والعمرة في ظل ظروف كورونا.

وأشار العمودي إلى أن التسهيلات الجديدة تأتي ضمن خطة جبل عمر للتحول المالي، مؤكداً أن خطة إعادة الهيكلة تشمل تغيير الموقف المالي إلى موقف مالي مستدام قابل للنمو.

صدر عن الاقتصاد الصيني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 296 مليار يوان أي ما يعادل 45.5$ مليار مقابل ما قيمته 277 مليار يوان أي ما يعادل 42.9$ مليار في آذار/مارس الماضي،  متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 266 مليار يوان أي ما يعادل 50.5$ مليار، وذلك مع تباطؤ نمو الصادرات بصورة فاقت التوقعات وتسارع نمو الواردات دون فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي.

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر مايو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر يونيو الجاري.

وحثّت الهيئة المكلفين على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق، بحسب بيان الهيئة على موقعها الإلكتروني.

ودعت الهيئة الراغبين من قطاع الأعمال في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز اتصال الزكاة والضريبة الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة" على تويتر، أو البريد الإلكتروني، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني.

وتعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنِّسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

وفي نهاية الشهر الماضي، قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بنشر القرار الخاص بالضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة أنّ تطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة) سيتم على مرحلتين: المرحلة الأولى: "مرحلة الإصدار" التي ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي ابتداءً من 4 ديسمبر 2021م، وستتطلب من جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا عبر نظام إلكتروني متوافق مع أنظمة الهيئة.

يذكر أنّ الهيئة دعت جميع المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي خدمات أنظمة البيع إلى الاطلاع على هذا القرار والتعرف على المتطلبات التي يتضمنها؛ للتأكد من استعدادهم قبل بدء تطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية (فاتورة) المقرّر في الرابع من ديسمبر من العام الجاري، كما تدعو الهيئة قطاع الأعمال لاستعراض الدليل المُيسَّر لتنفيذ متطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتورة).

كشف تقرير حديث صادر عن شركة كامكو إنفست، أن التوزيعات النقدية التي حصل عليها مساهمو البنوك الخليجية جاءت بنهاية العام 2020 أقل بكثير مقارنة بالسنة المالية 2019.

وذكر التقرير  الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020 انخفضت بمقدار 6.6 مليار دولار ما يعادل 45.4% لتصل إلى 8 مليارات دولار مقابل 14.6 مليار دولار في السنة المالية 2019.

وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع جاء بعد أن ألغى 17 بنكاً في المنطقة توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020 فيما يعزى بصفة رئيسية للمشاكل المتعلقة بالجائحة، مشيرا إلى أن توزيعات الأرباح للسنة المالية 2019 تراجعت في ظل قيام بعض البنوك بخفض توزيعات الأرباح حتى بالنسبة للعام الماضي.

وبحسب التقرير، انخفضت التوزيعات النقدية للسنة المالية 2019 بنسبة 21% مقارنة بتوزيعات قدرها 18.5 مليار دولار في السنة المالية 2018. وكان تراجع التوزيعات النقدية واضحاً في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في ظل قيام البنوك العاملة في جميع الدول الخليجية بخفض توزيعات الأرباح.

وقامت البنوك السعودية بخفض توزيعات الأرباح النقدية بنسبة 64.1% أو بقيمة 2.4 مليار دولار لتصل إلى 1.3 مليار دولار في السنة المالية 2020، بينما خفضت البنوك المدرجة في الإمارات توزيعات الأرباح بنسبة 36.4% إلى 3.3 مليار دولار، وهي أعلى توزيعات نقدية بالقيمة المطلقة في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام.

وأجرت البنوك البحرينية أكبر معدل خفض لتوزيعات الأرباح بالنسبة المئوية والذي بلغ 72.4%. وشهدت البنوك القطرية أقل معدل تراجع في توزيعات الأرباح خلال العام بنسبة 25.4%، إذ قامت بتسديد توزيعات نقدية بقيمة 2.1 مليار دولار.

وتوقع أشرف مدني، نائب الرئيس ومحلل أول لدى وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تراجع أرباح البنوك في دول الخليج بحدود 20% في 2021، مشيرا إلى أنها ستختلف من دولة إلى أخرى بحسب جودة الأصول في تلك البلدان. 

وأرجع السبب في ذلك إلى ضعف نمو الائتمان، وتراجع أسعار الفائدة، إلى جانب الارتفاع الكبير في المخصصات الذي يصل إلى 100% في بعض الأنظمة والبنوك.